درخت حوزه‌های تخصصی

معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.

مدیریت شهری در دنیای رقابتی امروز باید بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را بشناسد و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری، ارتقای شرایط و کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط کالبدی شهر، افزایش سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، ارتقای سطح مشارکت شهروندان در ادره امور شهری و ... می باشد. از طرفی رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی، بر بخش های مختلف جامعه تأثیرگذار هستند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش رسانه های جمعی بر مدیریت شهری است. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری، ارباب رجوعان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1393 هستند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 24 سؤالی، استفاده شد. این پرسشنامه از طریق مصاحبه با خبرگان و نظرخواهی از آنها احصا شد. روایی ابزار، از طریق روایی صوری و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، محاسبه و کفایت ابزار، محرز گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های t تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لی هی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری در حد زیاد است. همچنین بالاترین میزان تأثیر رسانه های جمعی بر ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و پایین ترین میزان تأثیر بر ارتقای سطح اعتماد شهروندان می باشد.

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی به منظور بهینه سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه سازی بازده برنامه ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای است و به این منظور 493 پرسش نامه از سطح 19 شهرستان استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می نماید. طبقه بندی JEL: C61, Q12, Q58

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی، به رشتة تحریر درآمده است. لیبرالیسم اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود، معرفی شده است. این دو اصل به عنوان اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف، به علاوه معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیم گیرهای اقتصادی است)، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند، با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد اسلام (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد، این نتیجه حاصل شد که نهادهای نظام اقتصادی اسلام می تواند با کاستن از اثرات خارجی منفی زیست محیطی، تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی، بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

در سالهای اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان - بهار، سطح آب به شدت کاهش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل رفاه کشاورزان در اثر بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان در سال 1394 جمع آوری شده است. برای این منظور با تخمین تابع رفاه، اثر کاهش سطح آب زیرزمینی بر میزان رفاه کشاورزان بررسی شده است. در این پژوهش تأثیر مجاورت مزارع بر رفاه کشاورزان از طریق رهیافت اقتصاد سنجی فضایی برآورد شده است. ضریب همبستگی حاصل از تخمین توابع نشان داد، که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون کلاسیک برتری دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد میزان کاهش رفاه سالیانه به ازای هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی برای هر بهره بردار در کشت گندم و سیب زمینی به ترتیب برابر با 18754300 و 35672800 ریال است. زیان حاصل از کاهش آب زیرزمینی در کل محدوده مورد مطالعه 52 میلیارد ریال محاسبه شده است. با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته در حدود 6/2 درصد از درآمد سرانه هر بهره بردار کاسته می شود. بنابر این کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی چشمگیر بوده و ادامه ی روند برداشت بی رویه، کاهش دسترسی به آب و در نتیجه کاهش رفاه کشاورزان را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری در زمینه حفظ و تغذیه آب زیرزمینی حداقل در حد رفاه کاهش یافته کشاورزان امری ضروری است.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.

اغلب تولیدکنندگان با فروش مستقیم به مصرف کنندگان درگیر نمی شوند و محصولات خود را از طریق نمایندگی ها و توزیع کنندگان می فروشند. تعیین مکان بهینه و تعداد نمایندگی های فروش برای ارائه خدمات و یا محصول، از مهم ترین مراحل برنامه ریزی بنگاه ها بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. مد ل های مکان یابی موجود بر پایه فروض ساده ای نظیر شهر خطی و وجود یک یا دو نمایندگی طرح ریزی شده اند. هدف اصلی این مقاله مدل سازی نظری مکان یابی نمایندگی های فروش و بسط مدل های مکان یابی به روشی است که فروض آن به واقعیات نزدیک تر بوده و بتواند شرایط لازم برای انتخاب تعداد بهینه نمایندگی ها و توزیع بهینه مکان آن ها را فراهم سازد. بدین منظور از مدل چن و ریوردان (2007) و لیجسن و رجیانی(2013) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد بهینه نمایندگی های فروش تابعی از تعداد خیابا ن ها، ارزش گذاری مصرف کنندگان برای هر واحد کالا، هزینه های حمل ونقل، تعداد مصرف کنندگان واقع در خیابان و هزینه های ایجاد نمایندگی فروش است. براساس نتایج، در صورتی که هزینه های ایجاد نمایندگی فروش نسبتاً بالا و هزینه های حمل ونقل نسبتاً پایین باشد، آنگاه انحصارگر با ایجاد یک نمایندگی فروش در مرکز و چندین نمایندگی فروش در حاشیه های شهر موافقت خواهد کرد. در مقابل، اگر تعداد مصرف کنندگان واقع بر روی هر خیابان نسبتاً کم و تعداد خیابان ها نسبتاً زیاد باشد، آنگاه انحصارگر یک نمایندگی فروش در مرکز شهر ایجاد خواهد کرد.

سیستم ترکیبی سرمایش، حرارت و قدرت (CCHP)، یک تکنولوژی کارا در کاهش مصرف انرژی اولیه و انتشار آلودگی های دی اکسید کربن از طریق تولید همزمان حرارت، سرما و برق از یک منبع سوختی یکسان است. در این مطالعه، یک مدل بهینه سازی اقتصادی برای محاسبه اندازه های بهینه اجزای مختلف یک سیستم CCHP توسط تئوری برنامه ریزی ریاضی خطی توسعه داده شده است. سناریوهای امکان فروش برق به شبکه و عدم امکان فروش برق به شبکه برای ارزیابی عملکرد مدل در ساختمانی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت فروش برق، هم برق اضافی و هم حرارت اضافی از حالت بدون فروش برق باارزش تر هستند. این موضوع از طریق به ترتیب فروش به شبکه و تغذیه به چیلر جذبی صورت می گیرد که درنتیجه با فروش برق، اندازه های بهینه واحد CHP و و چیلر جذبی افزایش و اندازه بهینه چیلر الکتریکی کاهش می یابد. همچنین می توان به این نتیجه رسید که اندازه بهینه سیستم CCHP براساس موتور احتراق داخلی نسبت به دیگر تکنولوژی ها بزرگترین است زیرا پایین ترین هزینه سرمایه ای را دارد.

هدف تحقیق حاضر تبیین مدل کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت بر اساس هوش رقابتی می باشد. هوش رقابتی بر اساس نظریه ی دانشکده ی مدیریت فرانسه و شامل چهار بعد؛ آگاهی بازاریابی، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فن آوری تکنیکی، آگاهی راهبردی و اجتماعی و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت بر اساس نظریه ی زتهامل ، پاراسورامان و مالهوترا در هفت بعد: کارآیی، قابلیت اتکا، تأمین سفارش، حفظ اسرار شخصی، پاسخگویی، جبران، تماس تعیین شده است. جامعه آماری مورد مطالعه تحقیق حاضر به دو گروه تقسیم می-شوند؛ گروه اول رؤسا و معاونان بانک ملت استان آذربایجان شرقی که تعداد آن ها 142 نفر است و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 104 نفر برآورد گردید و گروه دوم مشتریان بانک ملت استان آذربایجان شرقی که حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 380 نفر برآورد گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه های آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (Smart-PLS) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده از رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجانشرقی و مشتریان بانک ملت استان آذربایجان شرقی نشان میدهد که هوش رقابتی و چهار بعد آن با کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت استان آذربایجان شرقی، تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده های پنج کشور عضو گروه دی-هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش سنتی برآورد حداقل مربعات معمولی مطلوب نیست، مدل رگرسیون کوانتیل برای نشان دادن تأثیر بازار سهام بر بازار ارز خارجی تحت شرایط مختلف بازار درنظر گرفته شد. نتایج، الگوی جالب توجهی در مورد رابطه این دو بازار نشان می دهد، که گویای رابطه منفی میان بازارهای سهام و ارز خارجی است، و زمانی که نرخ ارز بسیار بالا و یا پایین باشد، این رابطه آشکارتر است.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

علی رغم ضعف مدل های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می-دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تاثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.

تابع ترجیحات سیاسی (PPF) نشان میدهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه زنی سیاسی قرار می گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، میتوان نقش گروههای ذینفع در تعیین سیاست های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی(PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سالهای 1374- 1390 میباشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن تولیدکننده، مصرفکننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می گردد. سپس مازاد رفاه گروههای ذینفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه میکنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال میباشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر 370857.198- میلیارد ریال می باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه ای است که منجر به رفاه منفی(زیان اجتماعی) شده است.

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.