درخت حوزه‌های تخصصی

دست یابی به مدل بهینه و تعریف نقشه ی جامع تأمین انرژی در شرایط امروز کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کل نگر و ترسیم وضعیت مطلوب در ابعاد مختلف پایداری مشتمل بر جنبه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، مدل بهینه ای را به منظور دست یابی به منابع انرژی کم هزینه و سازگار بامحیط زیست تحت سناریو های مختلف زمانی 100 تا 500 ساله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک ارائه نمود. نتایج ضمن مشخص نمودن ترکیب مناسب انرژی در هر دوره ی زمانی،حاکی ازسهم بیش تر سوخت های فسیلی جهت تأمین انرژی در دوره های زمانی کوتاه و تأثیر نسبی بیش تر شاخص مالی نسبت به زیست محیطی بوده درحالی که این روند به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر درحال تغییر بوده به گونه ای که سهم 63 درصدی سوخت های فسیلی در دوره ی 100 ساله به سهم 62 درصدی انرژی های تجدید پذیر در افق 500 ساله تغییر یافته است. همچنین،برآورد میزان برداشت هریک از منابع انرژی از کل ظرفیت منبع درطی یک سال نشان داد با افزایش طول دوره در سناریوهای مختلف، میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست تقریباً نزدیک به ظرفیت کامل بهره برداری از این منابع مورد توصیه بوده است.

در این مقاله، یک روش مدل سازی لاجیت ناپارامتری برای تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با داده های هزینه –درآمد خانوار سال 1388، معرفی شده است. تابع لجستیک برای احتمال مشارکت زنان به کمک روش حداکثر درست نمایی براساس متغیرهایی مانند موقعیت جغرافیایی (شهری/روستایی) درآمد شوهر، سواد زن، سن زن، درآمد غیرکاری، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال برازش شده است. دقت مدل سازی دو الگوی لاجیت پارامتری و ناپارامتری با استفاده از آماره هایی مانند وایت، ضریب اطمینان و میانگین مجذور خطا ارزیابی شده است. در انتها، اثر نهایی متغیرهای ورودی بر احتمال مشارکت زنان براساس ضرایب برازش شده مدل پارامتری و مدل ناپارامتری ارایه شده، برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی ناپارامتری دقت بیشتری نسبت به الگوی لاجیت پارامتری دارد. بیشترین تأثیر مثبت و منفی بر مشارکت زنان ایرانی به ترتیب براساس سواد زن و بچه زیر شش سال بوده است.

حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.

امروزه اکثر سازمان ها دریافته اند برای ادامه حیات موفقیت آمیز در دنیای کنونی، بهبود کیفیت امری انکارناپذیر محسوب می شود. بنابراین نمی توان از نقش قابل توجه مدیریت کیفیت جامع به عنوان راهکار استمرار موفقیت چشم پوشی نمود. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت است. جامعه آماری این پژوهش توصیفی، مدیران میانی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین بوده و روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردسترس می باشد. لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده های حاصله از پرسشنامه پژوهش ، به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. قابل ذکر است که نتایج تحلیل آماری نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری شرکت، تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری و تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی و هم چنین نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت می باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله گویای نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی است.

با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها، احساس می شود که هنوز باید مبانی روشن تر و قابل استفاده تری از آن به مدیران و سازمان ها ارائه شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط صنایع مواد غذایی استان تهران می باشد که اعضای جامعه آماری شامل 2200 نفر از مدیران و متخصصان این شرکت ها بوده که با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری پژوهش، روش تصادفی می باشد. در این پژوهش، ابتدا معیارهای موردنظر (عوامل مؤثر بر سیستم های مدیریت کیفیت) را شناسایی و بدین منظور پرسش نامه ای طراحی گردید که در این پرسشنامه برای سنجش و اندازه گیری نظرات و عقاید افراد از طیف لیکرت استفاده گردید. سپس، از طریق تکنیک AHP مقایسات زوجی گزینه ها انجام شد و وزن معیارها تعیین گردید که در نهایت اولویت بندی معیارها به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و ExpertChoice استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط است. همچنین در میان عوامل اثرگذار بر اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت، زیرمعیار "ویژگی های سازمان" با وزن نسبی 384/0 دارای بیشترین اهمیت و زیرمعیار "ویژگی های کارکنان" با وزن نسبی 307/0 در اولویت بعدی قرار دارد. زیرمعیارهای "محیط خارجی"، "ملزومات سیستم ها" و "انگیزه های درونی کسب و کار"، به ترتیب با وزن های 281/0، 161/0 و 098/0، در رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفته اند.

امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر کدام از بخش های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 می باشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می شود.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ی انرژی، بخش دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، بر امنیت غذایی خانوارها پرداخته شد. سناریوهای مختلف افزایش قیمت حامل های انرژی در بازارهای عمودی و افقی گوشت با استفاده از مدل چندبازاری جابجایی تعادل (EDM) شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که تغییر قیمت گوشت مرغ و سپس گوشت گاو و گوساله ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی به ترتیب بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی خانوارها بخود اختصاص خواهند داد. با پرداخت نقدی و افزایش تقاضای مصرف کنندگان، سهم گوشت قرمز در کاهش عناصر دریافتی خانوارها بیشتر شد اما پرداخت نقدی کاهش کالری و پروئتین حیوانی دریافتی خانوارها، را جبران نخواهد نمود.

برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.

ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.

دانه های روغنی بعد از غلات به عنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان مطرح می باشند. در میان اجزای پنجگانه مواد غذایی، روغن و چربی ها به دلیل تامین فشرده ترین منبع انرژی و ویتامین های محلول در چربی و ارزش غذایی بالایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر تقاضای خانوار برای مهم ترین روغن های خوراکی شامل روغن زیتون، سویا، ذرت و آفتابگردان در ایران در دوره زمانی 1369-1391 بررسی گردید. همچنین اثرات رفاهی تغییرات میزان موجودی بازار آنها مبتنی بر مقدار، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل معکوس درجه دوم (IQUAIDS) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی روغن های خوراکی دارای کشش خود مقداری منفی هستند و روغن های سویا و زیتون به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کشش خود مقداری می باشند. در پایان، میزان تغییرات رفاه ناشی از کاهش 10، 25 و50 درصدی موجودی بازار روغن آفتابگردان بیشترین تاثیر را بر روی رفاه خانوارها در میان سایر روغن ها دارد. بنابراین در میان روغن های موجود، روغن آفتابگردان از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار است.

امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متقابل بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران بر اساس دیدگاه علیت متقابل است. از این رو بر اساس الگوی هایژن و آلن (2013) و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای، به بررسی این موضوع در فاصله زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1391 پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو و آزمون هاسمن حاکی از وجود رابطه علی دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن بوده و نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای،نشان داده است که افزایش قیمت زمین باعث افزایش قیمت مسکن شده و افزایش قیمت مسکن نیز باعث افزایش قیمت زمین می شود. بنابراین با توجه به وجود علیت دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن، پیشنهاد می شود که به خاطر خاص بودن ویژگی های زمین مثل (مستهلک نشدن و پایین بودن هزینه نگهداری آن) با استفاده از سیاست های مالیاتی- ممانعتی و تشویقی خاص، سعی در کاهش ذخیره سازی زمین داشته و با کاهش بیکاری و افزایش درآمد و تقاضا باعث انتقالاتی متناسب، هم در سمت عرضه و هم تقاضای زمین داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.