درخت حوزه‌های تخصصی

رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.

تغییرات و نوسانات اقلیمی روی بخش کشاورزی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران تأثیرات منفی گذاشته و کشاورزان برای حفظ معیشت خویش نیازمند سازگاری بیشتر با این تغییرات و نوسانات می باشند. برای سازگار شدن، کشاورزان با مشکلات و موانعی مواجه هستند و نیاز به کمک سازمان های مسئول دارند. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی موانع و مشکلات کشاورزان برای سازگاری با نوسانات اقلیمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط در شهرستان مرودشت استان فارس در سه فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه کیفی با بهره گیری از فن مصاحبه در گروه تمرکز در دو روستای شهرستان مرودشت که آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. در فاز دوم یک پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه روی ۳۰۷ نفر از کشاورزان شهرستان که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند انجام شد و در فاز سوم در یک جلسه گروه افراد خبره با کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت نظرات انها بررسی شد. بر اساس نتایج فاز اول هشت مشکل در دو روستا با شرایط متفاوت شناسایی گردید. در فاز دوم موانع و مشکلات در دو بعد موانع فردی و موانع نهادی اولویت بندی شدند و در فاز سوم بر اساس نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهکارهای بهبود سازگاری در سه بعد اطلاع رسانی، مدیریت مزرعه و اداری و مالی ارائه شد.

در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.

طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

توجه روزافزون جهانی به گاز طبیعی به عنوان انرژی نسبتاً مناسب تر، روندی است که از آمار مربوط به سهم روزافزون گاز طبیعی در تأمین مجموع نیاز مصرفی انرژی جهانی مشخص می گردد. از جمله کشورهای در حال توسعه که نیازش به واردات انرژی رو به افزون می باشد، کشور هند است. کشور هند با جمعیت زیاد و اقتصاد در حال رشد، یکی از بازارهای مهم صادرات گاز است. در این مقاله، رقابت سه کشور ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به این بازار با استفاده از روش نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اطلاعات بازیکنان از یکدیگر (اطلاعات کامل)، هر بازیکن حرکت رقبا (استراتژی) را حدس زده و منتظر حرکت رقیب نمی شود. پس بازیکنان همزمان حرکت می کنند و طبیعتاً بازی بین بازیکنان بازی ایستا با اطلاعات کامل می شود. این بازی براساس تعادل نش حل شده است. هر بازیکن دو استراتژی دارد: الف) استراتژی حفظ بازار فعلی؛ ب) استراتژی گسترش بازار (به دست آوردن بازار هندوستان). به دلیل رفتار عقلایی بازیکنان در تعادل، تعادل در استراتژی گسترش بازار هرسه بازیکن رخ می دهد. در تعادل، بازیکنان بیشترین پیامد را به دست نمی آورند؛ چرا که از ویژگی های تعادل نش این است که تعادل لزوماً در حالتی که بازیکنان بیشترین پیامد را داشته باشند شکل نمی گیرد.

امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یک سو تنوع گسترده ای دارد و از سویی دیگر می تواند آثار مثبت عمیقی را در ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان و فضاهای جغرافیایی داشته باشد. در کنار ساختارهای مدیریتی و پیش نیازهای کالبدی و مادیِ لازم برای توسعه گردشگری، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند آثار مثبت و منفی را بر توسعه گردشگری در یک کشور بگذارد، الگوی ناظر بر نظام گردشگری آن کشور است. گردشگری حلال؛ الگویی رفتاری- عملکردی است که ارزیابی تأثیرات آن بر انواع گردشگری کشور ایران، هدف تحقیق حاضر هست. ماهیت تحقیق بنیادی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها؛ پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه خبرگان است. جامعه مورد نظر شامل 25 نفر از اساتید گردشگری دانشگاه های شهر تهران بوده است. روش تحلیل داده ها، استفاده از مدل جمع وزنی WSMبوده و برای وزن دهی به شاخص ها از ضریب آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که الگوی گردشگری حلال می تواند بر توسعه، کارایی و اثربخشی هر یک از انواع گردشگری کشور تأثیرات متفاوتی بگذارد، به گونه ای که برای برخی از انواع گردشگری به عنوان محرک و مشوق توسعه و برای برخی دیگر به عنوان مانع و محدودیت عمل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی حلال می تواند منجر به توسعه برخی از انواع گردشگری مانند گردشگری مذهبی، فرهنگی، تاریخی، پزشکی و اکوتوریسم شود در حالیکه عامل محدودکننده ای برای گردشگری تفریحی، دریایی و گردشگری ماجراجویانه محسوب شود.

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به طور منفی و قویاً معنی دار بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره وری به دلیل وجود هزینه های نمایندگی می باشد.

یکی از اثر های دین بر رفتارهای اقتصادی، اثر آن بر مصرف کالاهاست. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است تا اثر سرمایه دینی بر اندازه مصرف کالاهای ضروری و تجملی برآورد شود. داده های مصرف برای پژوهش پیش رو از نتیجه های آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار شهری که هر ساله از سوی مرکز آمار ایران گرداوری می شود به دست آمده است. مدل های پژوهش با روش داه های تابلویی اقتصادسنجی برای استان های کشور برای دوره زمانی 1382 1391 برآورد شده است. نتیجه های به دست آمده نشان دهنده آن است که سرمایه دینی می تواند بر چگونگی مصرف خانوارها و تخصیص بودجه آنها به کالاهای تجملی و ضروری اثر بگذارد.

هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده های مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش نامه از 340 خانوار در سال 1393 جمع آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی های گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی بیوتیک ها در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. هم چنین وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می شود.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین اعتبار مالی از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه بوده است، همچنین تعیین ظرفیت مالیاتی برای بهبود وضع مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کاری مهم قلمداد می شود. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به این موضوع اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی یک کشور نه تنها تحت تأثیر عملکرد رفتارهای اقتصادی آن منطقه است بلکه تحت تأثیر عملکرد مناطق مجاور خود نیز می باشد و عدم توجه به این روابط و عوامل مکانی می تواند تأثیرات منفی بر عملکرد یک منطقه داشته باشد. لذا با توجه به این مساله، مبحث همگرایی و مباحث مربوط به آن همه روزه توجه تعداد بیشتری از اقتصاددانان را به خود جلب می کند. از این رو در مطالعه حاضر، سعی شده است همگرایی ظرفیت مالیاتی استان های ایران برای دوره 90-1380 با روش اقتصادسنجی فضایی بوسیله نرم افزارMATLAB بررسی گردد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که ضریب منفی و معنادار وقفه ی متغیر وابسته بیانگر همگرایی نسبت مالیات به ارزش افزوده استان ها به مسیر بلندمدت است.

بازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی عوامل تولید در زمره عواملی هستند که نقش تعیین کننده ای در تقویت و یا تضعیف میزان اثرگذاری اعتبارات سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال دارند. در این تحقیق با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ تأثیر کشش جانشینی و بازدهی به مقیاس بر میزان اثرگذاری سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات استوار و مدل های خطی تعمیم یافته برآورد گشته و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها مؤید تأثیر مثبت بازدهی نسبت به مقیاس و تأثیر منفی کشش جانشینی عوامل تولید بر ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی است. بنابراین تخصیص اعتبارات به زیر بخش های دارای بازدهی به مقیاس بالاتر و یا اجرای برنامه های تقویت کننده بازدهی به مقیاس و بهره وری از جمله جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری، در کنار اعطای تسهیلات می تواند اثربخشی ابزار تسهیلات را در ایجاد اشتغال بهبود بخشد. همچنین تخصیص بیشتر منابع سرمایه گذاری به زیر بخش هایی که از کشش جانشینی پایین تری برخوردارند می تواند میزان اثربخشی ابزار سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را بهبود بخشد

کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف به عنوان کشاورزی بدون افزودن مواد شیمیایی صنعتی تعریف شده است. با وجود گسترش شناخت و درک فواید تولید و مصرف محصولات ارگانیک در سال های اخیر، توسعه بازارهای این نوع محصولات نیازمند بررسی، تحلیل و شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان در طرف تقاضا است. در این مقاله تلاش شده است تا با بکارگیری یک الگوی پروبیت دو معادله ای با ساختار معادلات به ظاهر نامرتبط، مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات ارگانیک شناسایی شود. داده های مورد استفاده از طریق تکمیل پرسشنامه در میان ۲۰۰ مصرف کننده در شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۱ جمع آوری شده اند. نتایج نشان داد تحصیلات مصرف کننده، اطلاع از عرضه محصول، اهمیت ظاهر محصول و اهمیت ارزش غذایی از نظر مصرف کننده، متغیرهایی هستند که به صورت معنی دار بر احتمال وقوع همزمان تمایل به پرداخت برای میوه و سبزیجات ارگانیک مؤثرند

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

مطالعه حاضر با هدف مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی انجام شد. در این راستا، سیاست های آب کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت در 8 سناریو بر الگوی کشت محصولات زراعی استراتژیک شهرستان خرم آباد در سال زراعی 1391 -92 اعمال گردید. سناریوها شامل افزایش 200، 300، 400و 500 درصد در قیمت آب، کاهش 20 و 30 درصد در مقدار آب در دسترس و اعمال سیاست ترکیبی افزایش 100 درصدی در قیمت همراه با کاهش 10 و 20 درصدی در مقدار آب بود. طبق نتایج، در سیاست افزایش قیمت آب تا 500 درصد، سطح زیرکشت محصولات آبی کاهش و در مقابل، سطح زیرکشت محصولات دیم افزایش یافت. بیشترین کاهش مربوط به محصولات آبی کلزا و لوبیا قرمز با 31/0 و 2/0 درصد بود که حساسیت بالایی به افزایش قیمت آب نشان دادند. در کل، تغییر در الگوی کشت از محصول آبی به دیم انجام گرفت و صرفه جویی در مصرف آب در حد بسیار کم به اندازه 03/0 درصد رخ داد. در سیاست کاهش آب در دسترس، الگو به محصولات با بازده بالا و مصرف نهاده آب کمتر اختصاص یافت و صرفه جویی قابل توجه در مقدارآب تا 84/35 درصد صورت گرفت. بر اساس نتایج، پیشنهاد شد برای تأثیرگذاری بیشتر، سیاست افزایش قیمت به صورت پلکانی و تدریجی همراه با برنامه اعطای تسهیلات برای تبدیل روش آبیاری از سنتی به مدرن اجرا شود. طبقه بندی JEI: B21، B41، CO2، C6، C61، D28، D78، O13، O1، O18