درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش بینی گردیده است. نتایج پیش بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.

اینترنت با ایجاد شرایط و فرصت های جدید رشد و توسعه اقتصادی، به کشورهای کمتر توسعه یافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفته تر را می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران طی دوره 1394-1373 است. در این مطالعه از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده که بازه ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها برآورد می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری، سرمایه انسانی و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت دارند. اما تاثیر متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر نفوذ اینترنت منفی است.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل های بهینه سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می باشد. به این منظور سه مدل بهینه سازی پرتفوی طراحی گردید. به جای در نظر گرفتن مدل تک دوره ای پرتفوی از مدل سه دوره ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارت اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه معاملات و سرمایه گذاری بخشی از ثروت در دارایی بدون ریسک علاوه بر محدودیت های اصلی، از محدودیت هایی نظیر، حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی، حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی و همچنین از آنتروپی نسبت برای رسیدن به حداقل درجه تنوع بخشی استفاده شد. هر سه مدل این پژوهش با استفاده از الگوریتم MOPSO اجرا گردید. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه با در نظر گرفتن معیارهای شارپ و ترینر نشان داد، مدل Mean- AVaR نسبت به دو مدل Mean- Semi Entropy و Mean-VaR عملکرد بهتری دارد.

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری شبستر از لحاظ شاخص های پایداری طی سال های 1383 تا 1393 انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز میدانی و از طریق فرم های امتیازدهی و مصاحبه با مسئولان شهرداری بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از Excel و تکنیک و نرم افزار آنتروپی شانون و TOPSIS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که طی سال های 93-1383، حدود 39/25 درصد از درآمدهای شهرداری، از عوارض عمومی (30 درصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی) و 25/36 درصد از سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است. در واقع، حدود 43 درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پایین، 10/85 درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و 46/15 درصد را درآمدهای با مطلوبیت بالا تشکیل می دهند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می تواند زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. دستیابی به این مهم نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امیدی به شکل گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی ترین ابزارها در این مسیر بهره گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون های آزمایشگاهی و کنترل شده می توان به تولید داده های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین سان بسترهای لازم برای پیاده سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست های ابلاغی، چگونگیِ به کارگیری آزمون های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی سازی شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم های درست و لااقل کم ریسک را در فعالیت های اقتصادی داراست.

امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه رو است . در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.

گر چه فراوانی منابع طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی به عنوان مؤلفه های اثر گذار بر روی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده است. 

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO₂ به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم ترین گاز گلخانه ای به حساب می آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا می باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO₂ دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی دار بودن آن ها نمی توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO₂ دارد.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

در طول چند دهه گذشته، ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی برای سیاست گذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاست های گردشگری جزوِ نگرانی های این کشورها محسوب می شوند. گردشگری بین المللی، مبادلات ارزی را نیز به همراه داشته است که می تواند برای واردات کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود، که به نوبه خود، به رشد اقتصادی می انجامد. اهمیت این بخش، به دلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، بخش خصوصی را تشویق می کند و زیرساخت ها را توسعه می دهد، قابل توجه است. در پژوهش حاضر، پیرامونِ ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجی و رشد اقتصادی در ایران، بین سال های 1980 تا 2012 بررسی شده است. با استفاده از آزمون های ARDL و علیّت گرنجر، در این پژوهش، ارتباط پویای بین تعداد ورود گردشگران بین المللی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد. آزمون علیّت گرنجر نشان می دهد که ارتباط علّی دوطرفه ای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فرایندِ رشد داخلی است و وجودِ رشدِ ناشی از گردشگری را در ایران تأیید می کنند. به علاوه، مشخص شد که فرضیه صادرات گردشگری، با محوریتِ رشد اقتصادی، به شکل بهتری با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد. هرچه کشور پیشرفت بیشتری می کند، ثبات بیشتری می یابد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری پیدا می کند.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.