درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه ها در فعالیت های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی های متوالی و هم زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه های مورداستفاده در این مطالعه 182 داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه ها در12 مرحله بازی (6 مرحله بازی هم زمان و 6 مرحله بازی متوالی) که شامل 2184 مشاهده می شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری برعملکرد افراد است.  

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و به کارگیری روش مدل سازی به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶- ۱۳۸۵ پرداخته و با بهره گیری از روش رگرسیون کوانتایل، ضمن بررسی وضعیت مخارج بهداشتی در استان های ایران (شامل ۳۰ استان)، به بررسی عوامل مؤثر بر این مخارج و چگونگی اثرگذاری این عوامل در کوانتایل های مختلف در خانوارهای شهری بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که کشش درآمدی مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان های ایران، کوچک تر از یک بوده است که بیان گر ضروری بودن مخارج بهداشتی در استان های مورد بررسی است. به علاوه، سایر نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوار داشته اند. همچنین تورم، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، اثر منفی و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران، داشته است؛ براساس سایر نتایج، شاخص های تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، در مقادیر بالای مخارج بهداشتی، عملکرد قوی تری داشته اند این در حالی است که اثرات تورم بر مخارج بهداشتی، به تدریج در کوانتایل های بالا، کم تر می شود. این نتایج، بیان گر آن است که در سطوح بالای درآمدی، افراد، بیشتر برای سلامت خود هزینه می کنند. نتایج آزمون تقارن نیز نشان دهنده این است که با افزایش مخارج بهداشتی، به ترتیب اثر مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه و اثرات منفی مخارج آموزشی و نرخ بیکاری، افزایش می یابد.

بازاریابی سبز، یکی از مفاهیم نوین بازاریابی است که پل اشتراکی بین منافع جامعه و منافع شرکت می باشد و علاوه بر سودآوری بر حفظ محیط زیست نیز تمرکز دارد. اما برای نهادینه سازی دیدگاه های مرتبط با این نوع از بازاریابی لازم است که دیدگاه های جامعه به سمت مصرف کالاهای سبز سوق پیدا کند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالاهای سبز پرداخته و شش عامل شناسایی شدند که شامل آمیخته بازاریابی سبز، رضایت مندی از محصولات سبز، دانش محیط زیستی، توصیه شفاهی استفاده از محصولات سبز، برندسازی سبز و فشارهای اجتماعی برای مصرف کالای سبز بودند. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی بوده است. برای بررسی تأثیر عوامل با استفاده از پرسشنامه، رفتار 384 نفر از شهروندان شهر تهران که سابقه استفاده از کالای سبز داشته اند بررسی شد. نتایج نشان داد که همه عوامل در تمایل مشتریان به مصرف کالاهای سبز مؤثرند اما دانش محیط زیستی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا می کند

یکی از مهم ترین زنجیره های غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیره تأمین نان می باشد. تولید گندم به عنوان حلقه آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود عملکرد آن دارد. همچنین گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده است که از نظر ارزش غذایی، دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی می باشد. اما طی چند دهه گذشته از یک طرف به دلیل شرایط اقلیمی و خشک سالی های پیاپی و از طرف دیگر، به دلیل برخی سیاست ها، تولید این محصول با نوسانات و ریسک زیادی مواجهه شده که منجر به اختلالاتی در زنجیره تأمین نان گردیده است. لذا این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در زنجیره تأمین نان پرداخته است. داده های مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1393-1361 می باشد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم، ابتدا با استفاده از یک مدل GARCH(2,0)، واریانس تولید گندم به عنوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صفر و یک، از یک مدل ARDL برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گندم، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی واریانس تولید گندم (ریسک تولید گندم) را متأثر می نمایند. لذا پیشنهاد می شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گندم، از طرح هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گندم را فراهم می آورند، حمایت به عمل آمده و در جهت بهبود سیاست هایی مثل واردات گندم یا تعیین بهینه سطح زیرکشت اقدام نمود. همچنین با توجه به انگیزه پایین بخش خصوصی برای بیمه محصولات کشاورزی، بایستی دولت با افزایش سهم خود در پرداخت حق بیمه و همچنین اعطای خسارت، موجبات تمایل بیشتر گندم کاران به بیمه محصول را فراهم نماید.

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده های شیمیایی موجب شده است که مصرف کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده های مطالعه با جمع آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست گذاران نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی تری داشته باشند.

این مقاله، در پی سنجش و مقایسه اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن براساس سه نظریه : تغییر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و نظریه نوسازی بوم شناختی میان دو گروه از کشور های منتخب نفتی و غیر نفتی است. به همین منظور، از مدل پانل متوازن برای 20 کشور و دوره زمانی 2011 1995 استفاده می شود. نتایج مقاله، حاکی از آن است که اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در هر دو گروه از کشور های منتخب، مثبت و معنی دار بوده و برای گروه کشور های صادر کننده نفت، بیشتر است. این اثر، بر انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای صادرکننده نفت 27/0 و گروه دیگر 12/0 بوده و بر مصرف انرژی نیز برای کشورهای صادرکننده نفت 65/1 و گروه دیگر 67/0 است. متفاوت بودن ضریب اثرگذاری رشد شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن میان دو گروه مورد بررسی، مؤید نظریه نوسازی بوم شناختی می باشد.

در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است؛ و بر اساس گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از بانک ها و منابع اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند: "ره آوردنوین" جمع آوری گردیده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده و تجزیه و تحلیل های نهایی انجام شد. نتایج نشان داد قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام؛ رشد دارایی ها و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد. همچنین رشد سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد و در پایان باید گفت رشد دارایی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و نقش آن بر عملکرد آن ها انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و تدوین پرسشنامه به حجم 320 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از حس ابرس ان ش اغل در س ازمان حس ابرسی و مؤسسات حسابرسی عض و جامعه حس ابداران رس می، در سال 1396 جمع آوری شد. جهت دستیابی به اطلاعات آماری تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای که از روایی محتوایی، سازه و پایایی بالایی برخوردار می باشد استفاده شد.. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ساختار نامناسب سازمان، عوامل فشارزای فردی، شرایط مادی و سیاست سازمان در ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و عملکرد آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. ازاین رو، پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این تحقیق نمونه نهایی 128 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شد. قلمرو زمانی این پژوهش نیز سال های 1390 تا 1396 بود. همچنین، در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی گردآوری شد. سپس داده های لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شد. علاوه بر این برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز (Eviews) استفاده شد. به طورکلی، نتایج حاصل از برازش الگوی تجربی برآورد شده نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

بدون شک در جهان اقتصادی امروز، ساختار مالی به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی، سرمایه فکری است. درواقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربرمی گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود. ازاین رو هدف تحقیق بررسی رابطه معنی دار بین سرمایه فکری و فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت از نوع توصیفی و ازلحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران فعال طی دوره زمانی، 1389 الی 1394(دوره 6 ساله) است. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک و تعداد نمونه موردمطالعه 93 شرکت می باشد. برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار Eviews و Spss بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی با فرصت رشد شرکت می باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع

کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.