درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، طی دوره زمانی 1393-1373، در چارچوب اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و مقام پولی، بخش نفت با تأکید بر صندوق توسعه ملی می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می شود؛ اما میزان افزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه است. همچنین، هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته دولت (75و50 درصد) به خانوارها از بودجه جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد بود. به تبع آن، سهم تسهیلات اعطایی صندوق به بخش خصوصی (F) افزایش می یابد که بر اساس نحوه مدل سازی صورت گرفته در این مطالعه، سرمایه گذاری افزوده شده بخش خصوصی (I_t^pa) نیز با افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین رو بر اساس نتایج به دست آمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می شود.

یکی از وظایف اصلی مدیران شهری، ایجاد عدالت در زمینه دسترسی عادلانه و برابر شهروندان به خدمات شهری است. با اجرای عینی مفهوم عدالت فضایی، ضمن بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات، زمینه کاهش مسائل و مشکلات شهری فراهم می شود. عدالت فضایی، یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار شهری، قلمداد می شود. این امر از طریق تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بودجه شهری، قابل دستیابی است. شناسایی مناطق برخوردار و غیربرخوردار و تخصیص عادلانه و آگاهانه منابع مالی بین مناطق شهری، نیازمند به کارگیری تکنیکی است که بتواند معیارهای متفاوت و گه گاه متضاد را در تصمیم گیری، لحاظ کند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک پرامتی وی- سی اپتیمال تلاش شده تا در قالب مطالعه موردی، تخصیص منابع مالی کلان شهر مشهد در مناطق سیزده گانه با در نظر گرفتن معیارهای عدالت فضایی صورت پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن هستند که شهر مشهد مقدس، از لحاظ شاخص های عدالت فضایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. منطقه ثامن، به عنوان برخوردارترین و منطقه سه، محروم ترین منطقه کلان شهر مشهد، شناسایی شده اند. توانایی بالای تکنیک پیشنهادی در تخصیص عادلانه بودجه با در نظر گرفتن شاخص های متعدد، در این پژوهش نشان داده شده است؛ لذا این تکنیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم گیری های شهری استفاده شود.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

خانوارها برای بیشینه کردن مطلوبیت خود، نیازمند داشتن سطح همواری از مخارج مصرفی خود هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر هموارسازی مصرف، داشتن بازار سرمایه کامل، نبود محدودیت نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است تا افراد قادر باشند با وام گرفتن و وام دادن، از مصرف پرنوسان جلوگیری کنند. مقاله حاضر، به بررسی موضوع بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران، با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به دو دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲ می پردازد. نتایج تحقیق براساس داده های کل نمونه و داده های طبقه بندی شده در دو دوره، حاکی از تأیید پدیده بیش حساسیت مصرف نسبت به درآمد جاری در اقتصاد ایران است. این یافته، فرضیه درآمد دائمی مبتنی بر انتظارات عقلایی را در ایران رد می کند. همچنین نامتقارن بودن اثرات نرخ های رشد مثبت و منفی درآمد بر مصرف، تأییدی بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها است. شناسایی مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارهای با بیش حساسیت بالا، بویژه در دوره رکودی ۹۴-۱۳۹۲، حاکی از آن است که خانوارهای با عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به وام های بانکی، خانوارهای با سرپرست مسن، خانوارهای با سرپرست شاغل غیردولتی، خانوارهای کم درآمد و خانوارهای روستایی، بیش از سایر خانوارها، با مساله بیش حساسیت مصرف مواجه هستند.

ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقوله هایی مهم همچون تغییر اقلیم، بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است، ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. لذا، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد. برای این منظور، داده ها از راه توزیع پرسش نامه بین 375 گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل مالی نشان دادند که کشاورزی حفاظتی منجر به 73/29 درصد کاهش نیروی کار، 12/48درصد کاهش مصرف آب، 25درصد کاهش بکارگیری ماشین آلات، 63/17درصد کاهش بذر، 98/17درصد کاهش کود، 03/29 درصد کاهش سموم شیمیایی و 69/19درصد افزایش عملکرد گندم می شود. هم چنین، هر هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم، از 76/21درصد درآمد بیش تر، 3743 ریال هزینه کم تر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و 24715 ریال سود ناخالص بیش تر برخوردار می باشد. نتایج AHP نشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی، به ترتیب: شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. هم چنین، در میان زیرمعیارهای اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی، در میان زیرمعیارهای اجتماعی، تولید و امنیت غذایی، و در نهایت، در میان زیرمعیارهای زیست محیطی، حفاظت از منابع آب اولویت دارند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم ترین شاخص های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود ۲۵۰۰ نفر می باشند که ۳۳۳ نفر از آنان به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره وری، پرسشنامه های محقق ساخته می باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تأثیر ۶۸/۰ نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تأثیر ۶۱/۰ و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تأثیر ۵۲/۰، تأثیر بیشتری بر بهبود بهره وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره وری (۸۷/۰) نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان ۸۷ درصد، واریانس این متغیر را تبیین می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد.

تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. سیستم توزیع کارآمد و شفاف با انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده و انعکاس اطلاعات بازار به تولیدکننده عامل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. سیستم توزیع کشور ژاپن نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می شود. بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصلاحات انجام شده جهت افزایش بهره وری واحدهای خرده فروشی می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی در کشور ایران در زمینه اصلاح نظام توزیع باشد. در این پژوهش، تلاش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیه های لازم جهت بهبود سیستم توزیع کشور ارائه شود. بر اساس نتایج این مطالعه، ساماندهی واحدهای پخش کالا به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی در سیستم توزیع به حساب می آید . همچنین، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت سیاست گذاری و نظارت بر توزیع کالا به شمار رود.

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب و کارهای در بازار بورس تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار خرید و رفتار فروش مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 100 نفر می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دو بعد رفتار خرید و فروش سرمایه گذاران را در بورس مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که در فرضیه های پژوهش " میان رفتار خرید سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.  

شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

بحران مالی یکی از مهمترین چالش هایی است که تاکنون کشورهای متعددی با آن درگیر بوده اند. از مهمترین پیامدهای بحران مالی می توان به بحران ارزی اشاره کرد که ایجاد آن سبب فشار بر بازار ارز می گردد. هدف این مقاله بررسی فشار بازار ارز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که تحت تأثیر بحران مالی جهانی (2007-2009) قرار گرفته اند. ازاین رو با استفاده از رگرسیون کوانتایل، تأثیر عوامل داخلی بر فشار بازار ارز در این کشورها در سه دوره بررسی می شود: دوره قبل از بحران 2006-2000، در شرایط بحران 2009-2007و دوره بعد از بحران 2017-2010 . نتایج تحقیق نشان می دهد که قرارگیری در بحران مالی می تواند هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با مشکل و چالش رو برو سازد به طوری که در این شرایط حساس کوچک ترین تغییر و نوسانی در نرخ ارز از طریق تأثیر بر متغیرهای ذکر شده سبب افزایش یا کاهش فشار بر بازار ارز می شود. لذا در این شرایط سطحی از مداخله برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است. همچنین با بررسی شرایط قرار گیری در بحران و بعد از بحران مالی نتایج نشان داد که هردو گروه از کشورهای مورد بررسی به شرایط بحران حساس هستند که می تواند بر فشار بازار ارز مؤثر باشد به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت کاربرد سیاستگذاری ها را نشان می دهد. برای کشورهای در حال توسعه افزایش اعتبارات داخلی و جریان سرمایه در دوره بحران مالی و بعد از بحران تأثیر سیاست های پولی را بر فشار بازار ارز آشکار می کند. از این رو بعد از بحران، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته در معرض فشار بازار ارز هستند زیرا متغیرهایی مانند اعتبارات داخلی و جریان سرمایه که نماینده سیاست های پولی دولت هستند با اثر مثبت خود می توانند باعث افزایش فشاربر بازار ارز گردند.