درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد هر کشور عمل می کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد. واردات کالا نیز یکی از اجزای اساسی این فرآیند به شمار می آید. در این زمینه، نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تأثیری به سزا بر تجارت خارجی دارد. علاوه بر این، وابستگی صنعت مواد غذایی و کشاورزی به نرخ ارز از مسائل مهم و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فضایی انحراف نرخ ارز بر واردات شکر، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی کشور، در بازه زمانی 2010 تا 2023 بود و برای دستیابی به اهداف مطالعه، از روش پانل فضایی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت های نسبی واردات، انحراف نرخ ارز حقیقی، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری بر مقدار واردات محصول شکر تأثیرگذارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، اگر در داخل، انحراف نرخ ارز و سرریزهای آن نوسانی به اندازه یک درصد داشته باشد، آنگاه میزان تغییر آن در داخل باکشش تر از تغییرات در کشورهای مجاور است. از این رو، باید برنامه ها و سیاست های کشور به سوی ارتقای کیفیت تنظیم مقررات بازار ارز، پاسخ گویی دولت در قبال عملکرد خود و تأمین ثبات بازار ارز معطوف شود.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شکاف موجود در ادبیات تبلیغات یعنی، فقدان یک چارچوب کمی و داده محور برای سنجش نقش نسبی رسانه ها در مراحل مختلف قیف فروش در صنایع مصرفی ایران، به ویژه صنعت لبنیات، طراحی شد. تاکنون، مطالعات مشابه بیشتر بر کل اثر تبلیغات تمرکز کرده و کمتر به تفکیک سهم هر رسانه در مراحل آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام پرداخته اند. در مطالعه حاضر، از مدل سازی ترکیب رسانه ای مبتنی بر استنباط بیزی استفاده شد، که امکان برآورد دقیق و هم زمان اثر رسانه ها و رفتار اشباع تبلیغاتی را فراهم می آورد. بدین منظور، داده های پانل شامل ۱۴۴ مشاهده هفتگی از فروش شش ویژند (برند) لبنی طی تیر تا آذر ۱۴۰۳ گردآوری و تحلیل شد. برای سنجش رفتار اشباع، تابع مایکل- منتن به کار گرفته شد و برای بررسی سیاست های مختلف تخصیص بودجه رسانه ای، شبیه سازی مونت کارلو به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که مرحله آگاهی به تنهایی ۳۵ درصد از فروش نهایی را تبیین می کند و سهم سه مرحله علاقه، تمایل و اقدام، در مجموع، ۶۵ درصد است. بدین ترتیب، تبلیغات تلویزیونی عمدتاً در آگاهی اثرگذار است، اما سریعاً به سطح اشباع می رسد و بازده نزولی پیدا می کند؛ در مقابل، تبلیغات دیجیتال اثر ماندگارتر و قوی تر بر مراحل میانی و پایانی قیف دارد. تحلیل سناریوها حاکی از آن بود که ترکیب بهینه شامل ۴۵ درصد تلویزیون، چهل درصد دیجیتال و پانزده درصد رادیو بیشترین افزایش فروش (هجده درصد) را ایجاد می کند. این نتایج تأکید می کند که راهبرد تبلیغاتی موفق، به جای افزایش بودجه مطلق، باید بر تخصیص بهینه مبتنی بر داده و شناخت رفتار اشباع رسانه ها استوار باشد.

از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به منظور اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمده صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ کنگ اولویت های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به دست آمده از خوشه بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می توان به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این رو، پیشنهاد می شود که حمایت های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت دار و صادرات هدفمند به خوشه های معرفی شده در مطالعه حاضر انجام پذیرد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) در بازه زمانی سالیانه 2000 الی 2021، با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج تجربی حاصله مؤید آن است که شاخص فین تک (FIN) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. همچنین کیفیت حکمرانی (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز بوده و دهک های اول، هشتم و نهم دارای معناداری آماری بوده اند. لگاریتم شهرنشینی (LURB) در همه دهک ها دارای اثری منفی و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (LFDI) تا دهک پنجم دارای اثری منفی بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و فقط دهک های اول و دوم دارای معناداری آماری هستند. لگاریتم تولید ناخالص داخلی (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و به جز دهک های ششم، هشتم و نهم بقیه دهک ها دارای معناداری آماری هستند. بدین ترتیب، دو فرضیه این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) مورد تأیید واقع شده اند. همچنین متغیرهای شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی (از طریق افزایش تقاضا برای خدمات فین تک به دلیل افزایش جمعیت شهرها و رشد اقتصادی و کمک به توسعه زیرساخت های فین تک به کمک جذب سرمایه گذاری خارجی) دارای ارتباطی مثبت با شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی هستند.

یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز پدیده مهاجرت است زیرا این مسئله چالش های زیادی را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه به وجود می آورد.  هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مهاجران افغانستانی بر توسعه اقتصادی منطقه ای ایران بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش بازه زمانی 2010 تا 2024 را پوشش می دهد؛ بااین حال به منظور حفظ پیوستگی زمانی، برآورد مدل پانل فضایی براساس یک زیر بازه ده ساله پیوسته انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. در ابتدا یک شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای بر پایه ۱۲ شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس (TOPSIS) تدوین شد سپس به منظور تحلیل روابط فضایی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با مهاجرین، از مدل اقتصادسنجی پانل فضایی دوربین (SDM) با اثرات ثابت مکانی استفاده گردید. برآورد مدل با روش حداکثر درست نمایی انجام شد تا هم اثرات محلی و هم اثرات سرریز فضایی میان استان های همجواراندازه گیری شود. این تحقیق نشان داد که سرریزهای فضایی، بر استان های همجوار اثرگذار بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین افغانستانی اثر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد منطقه ای داشته است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت محلی اما اثر منفی فضایی بود که نشان دهنده رقابت منطقه ای برای جذب سرمایه است.

توسعه دریامحور یکی از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور است. بنادر به عنوان گره های حیاتی زنجیره تأمین و حمل ونقل دریایی، نقش اساسی در تحقق این راهبرد ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی، فعالیت های بندری ایران از ابعاد کارکردی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است و به شناسایی ضعف های ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردهای حوزه فعالیت های بندری پرداخته شده است تا درنهایت با ارائه راهکارهای سیاستی و بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه، توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر، سرمایه گذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور و پایین بودن سهم کشور از بازار منطقه ای بانکرینگ ازجمله مهم ترین چالش های اصلی توسعه دریامحور کشور در بخش فعالیت های بندری به شمار می آیند. در راستای رفع چالش های احصاء شده، مهم ترین راهکارهای سیاستی ازجمله استفاده از دیپلماسی منطقه ای در افزایش ترافیک کانتینری (کالاهای خاص)، تدوین و پیاده سازی مدل سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط بنادر کشور، ایجاد نظام سرمایه گذاری مطلوب با محوریت جذب سرمایه، انعقاد قراردادهای ارزی ریالی و ارائه تضامین اصل سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش ظرفیت تولید سوخت های کم سولفور با قیمت رقابتی پیشنهاد شده است. اجرای این راهکارها می تواند به تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار دریامحور را هموار سازد.

اشتغال به عنوان یکی از پایه های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی-اجتماعی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تحولات پرشتاب فناوری و تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، موانعی را در مسیر ایجاد فرصت های شغلی پایدار به وجود آورده اند. این تحولات، ضرورت بررسی عمیق تر عوامل مؤثر بر اشتغال را برجسته تر کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی دانش بنیان به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر اشتغال منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2022 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش دانش، به ویژه در قالب نوآوری، انتقال تکنولوژی و بهبود بهره وری نیروی کار، تأثیر قابل توجهی در ارتقاء اشتغال دارد. بررسی های تطبیقی بین کشورها، اهمیت سیاست گذاری هدفمند و سرمایه گذاری در حوزه های دانش محور را بیش از پیش برجسته می سازد. یافته ها نشان می دهد ضریب تخمینی متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه فیزیکی و آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار بوده است، اما ضریب تخمینی متغیر سرریز تحقیق و توسعه خارجی برای کشورهای مورد مطالعه، اثر مثبت و بی معنی در اشتغال داشته است.

درک رابطه میان نااطمینانی کسری بودجه و رشد اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران که با نوسان شدید درآمدی و بی ثباتی ساختاری مواجه اند، اهمیت زیادی دارد. این نااطمینانی با ایجاد محیطی غیرقابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی، تصمیم گیری های کلان در زمینه سرمایه گذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تحولات بخش حقیقی نیز با اثرگذاری بر درآمدها و هزینه های دولت، می تواند به تشدید نااطمینانی بودجه منجر شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی این رابطه دوسویه، به بررسی پویایی های میان نااطمینانی تراز عملیاتی بودجه و رشد اقتصادی حقیقی در دوره فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور، از روش شناسی نوین تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان - فرکانس بهره گرفته شده است. یافته های کلیدی، وجود یک رابطه نامتقارن و حساس به چرخه تجاری را نشان می دهد: در دوره های رونق، به ویژه رونق نفتی، رشد اقتصادی به تشدید نااطمینانی بودجه در آینده منجر می شود؛ در مقابل، طی دوره های رکود و تحریم، این نااطمینانی به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری تبدیل شده و رکود را تعمیق می بخشد. این دینامیسم، یک تله بی ثباتی را آشکار می سازد که در آن، اقتصاد میان رشد ناپایدار و رکود عمیق نوسان می کند. در نهایت، در افق بلندمدت، هیچ رابطه معنادار آماری میان این دو متغیر یافت نشد که نشان می دهد این نوسانات چرخه ای، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین نمی کنند.

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالی سبز و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با میانجی گری نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد هستند. برای اندازه گیری شرکت های کوچک و متوسط از معیار تعداد نیروی انسانی استفاده شد. شرکت هایی که دارای 149 نفر نیروی انسانی و کمتر هستند به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تعداد 1566 شرکت شامل صنایع کوچک و متوسط هستند. تعداد نمونه 321 شرکت است. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.آل. اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. شرکت ها باید در فناوری های سبز و نوآوری های سبز سرمایه گذاری کنند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند؛ ازاین رو، بهره گیری از برنامه های تشویقی مالی مانند تخفیفات مالیاتی یا پاداش های مالی برای شرکت هایی که در زمینه نوآوری سبز فعالیت می کنند، باعث بهبود فرآیندهای نوآوری های سبز و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد.

ابزارهای سیاستی برای توسعه پایدار با هدف ایجاد تعادل بین مفهوم توسعه اقتصادی، تخریب محیط زیست و عدالت اجتماعی ضروری هستند. سیاست های زیست محیطی مناسب و باکیفیت در یک اقتصاد می تواند یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده برای بهبود کیفیت محیط زیست باشد؛ بنابراین، نهادهای باکیفیت باید به عنوان مرجعی برای ارائه قوانین مناسب در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن مصادره محصول، اثرات اقتصادی و زیست محیطی کیفیت نهادی در ایران طی دوره 21/03/2001-23/09/2022 بررسی شد. نتایج تخمین الگو نشان داد که بهبود کیفیت نهادی به دلیل افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین، کاهش فساد و فعالیت های رانت جویانه منجر به پیگیری جدی تر برنامه های حفاظت از محیط زیست می شود که منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو توصیه می شود که دولتمردان و سیاست گذاران، با اتخاذ تدابیر ضد فساد و رشوه، شرایط را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش فعالیت های رانت جویی مهیا سازند تا از این طریق، هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.

پیچیدگی ساختار صنعتی در کنار فراوانی منابع طبیعی از طریق تنوع و تمرکز، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی عمل می کنند و نقشی کلیدی در مصرف انرژی دارند. از این رو، تحقیق حاضر علاوه بر، اثرات نامتقارن فراوانی منابع طبیعی، با استفاده از داده های دوره 1370 تا 1401 و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی چندکی، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و قیمت نفت بر مصرف انرژی پرداخت. نتایج برآوردهای کوتاه مدت نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی در چندک های پایین (سوم و چهارم) و بالا (هفتم و نهم) دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است، به طوری که شدت این اثر در سطوح بالاتر مصرف انرژی بیشتر است. در بلندمدت، این اثر تنها در چندک های پایین (اول و سوم) معنادار بوده و بیانگر وابستگی بیشتر واحدهای صنعتی کم مصرف به منابع طبیعی است. نرخ رشد اقتصادی در اغلب چندک ها دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است و باز بودن تجاری نیز عمدتاً موجب افزایش مصرف انرژی می شود. شاخص پیچیدگی اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد که می تواند ناشی از مراحل اولیه توسعه صنعتی باشد. در مقابل، قیمت نفت در هیچ یک از افق های زمانی اثر معناداری را نشان نمی دهد. بر این اساس، توصیه می شود در سیاست گذاری انرژی تمرکز بر مدیریت هدفمند منابع طبیعی در سطوح مختلف مصرف، توسعه فناوری های کم مصرف در صنایع با شدت انرژی بالا، اصلاح قیمت حامل های انرژی و جهت دهی به تجارت خارجی در راستای انتقال فناوری های انرژی کارا مدنظر قرار گیرد.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده های بانکی و تخصیص آن به بنگاه های اقتصادی می بایست از طریق حفظ منافع سپرده گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تأمین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مؤلفه های موثر و مقوله ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت 10 برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب 12 سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.

توسعه انسانی یکی از مباحث جدید اقتصاد توسعه تلقی می شود که از دهه 90 میلادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این رویکرد، برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم، تحصیل و کسب دانش و دسترسی به منابع لازم برای تحقق ظرفیت ها، هدف نهایی توسعه است. با این حال، نوسانات متغیرهای اقتصادی می تواند روی توسعه انسانی اثرات نامطلوب فراوانی بگذارد که بررسی آنها امری ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثرات شوک های اقتصادی بر شاخص توسعه انسانی استان های ایران می باشد. بدین منظور برای بررسی اثرات شوک های اقتصادی از مدل بیزین پنل ور(Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب طی بازه زمانی 2022-۱۹۹۵ بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک نرخ تورم، نرخ ارز و ضریب جینی اثر منفی و رشد اقتصادی و درآمد خانوار اثر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی استان ها دارند. نتایج به دست آمده برای تمامی استان ها معنادار به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره، در تمامی استان ها(بجز ایلام) تورم و یا ضریب جینی بیشترین تاثیر(به استثنای اثر خود متغیر) و درآمد خانوار در تمامی استان ها(بجز خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) کمترین اثر را روی شاخص توسعه انسانی بجای گذاشته اند.