درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری درآمدی یکی از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران است که می تواند با مصرف انرژی و رشد اقتصادی در تعامل باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه متقابل میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اهمیت مطالعه در تبیین تعاملات درون زای این سه متغیر کلیدی و ارائه چارچوبی برای سیاست گذاری هماهنگ در حوزه های انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نهفته است. برای تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از مدل معادلات همزمان و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. داده های سری زمانی سالانه از منابع رسمی داخلی استخراج و آزمون های آماری لازم بر آن ها اعمال شد. نتایج نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمدی موجب کاهش تولید سرانه و افزایش مصرف سرانه بنزین می شود، در حالی که سرمایه سرانه تأثیر مثبت بر تولید سرانه دارد. همچنین، افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش داده و رشد اقتصادی و اندازه دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده اند. در مقابل، یارانه های انرژی و مصرف بنزین به عنوان عوامل تشدیدکننده نابرابری شناسایی شدند. یافته ها بیانگر یک چرخه بازخوردی میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گیرد.

رفتار اقتصادی مطالعه ای نظام مند در راستای درک علل رفتارهای اقتصادی انسان، بهبود پیش بینی ها، هدایت تصمیم گیری ها و کنترل پیامدهای آن، با هدف پرده برداری از واقعیت های پنهان در کنش های اقتصادی و اصلاح الگوهای رفتاری نامطلوب است. ضرورت درک تأثیر محیط پرتلاطم و پویای اقتصادی بر رفتار اقتصادی، به ویژه در عصر ارتباطات، اطلاعات و نوآوری های فناورانه، نوسانات شدید اقتصادی و همچنین لزوم واکنش سریع به تغییرات به عنوان مزیت رقابتی، بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با اهداف بنیادی و کاربردی، مسئله رفتار اقتصادی را از منظر قرآن، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی – استنطاقی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین نگاه سپهر وحیانی به رفتار انسان در عرصه اقتصاد، مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم علاوه بر توجه به تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری رفتار اقتصادی با نگاهی جامع تر از اقتصاد متعارف، دستاوردهای آن را در حوزه نگرش به انسان، اقتصاد و محیط پیرامونی به چالش کشیده و ضمن گسترش مرزهای این دانش، بر تعامل فعالانه، اخلاق محور و هدفمند انسان اقتصادی با محیط تأکید دارد. نوآوری این پژوهش در تبیین نگرش متمایز قرآن نسبت به محیط اقتصادی است؛ نگرشی که برخلاف اقتصاد رفتاری و نهادگرا، انسان را اسیر شرایط محیطی نمی داند، بلکه او را موجودی مختار و محیط ساز معرفی می کند که با اتکا به ایمان، اخلاق و هدایت الهی، می تواند محیط را دگرگون سازد. بیان وحیانی بر تأثیر محیط بر شکل گیری ادراکات اقتصادی، فرآیند تصمیم گیری، یادگیری اقتصادی، هویت اقتصادی و فرهنگ مصرف و تولید تأکید می ورزد؛ اما برخلاف دیدگاه های صرفاً جبری در نظریه های اقتصادی، انسان را مقهور محیط نمی داند. افزون بر این، عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی را محدود به متغیرهای مرسوم اقتصادی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی داند؛ بلکه ابعاد غیبی و ماورایی را نیز به عنوان مؤلفه های اثرگذار در رفتار اقتصادی مورد توجه قرار می دهد.

این پژوهش با هدف تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی و شناسایی ترجیحات سیاست گذاران پولی در چارچوب انتظارات گذشته نگر طراحی شده است. در این راستا، ابتدا تابع زیان بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران شامل معادلات عرضه و تقاضای کل تدوین گردید. سپس پارامترهای این تابع با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بر اساس داده های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ترجیحات سیاست گذاران پولی به گونه ای تنظیم شده اند که تابع زیان بانک مرکزی در سطح حداقل قرار گیرد؛ به طوری که وزن اصلی بر کنترل نقدینگی (λm=0.95) متمرکز بوده و پس از آن مهار تورم در اولویت قرار دارد. این یافته ها بیانگر آن است که تغییرات تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از نوسانات حجم پول بوده و مدیریت نقدینگی نقش کلیدی در کاهش زیان رفاهی و ارتقای ثبات اقتصادی ایفا می کند. افزون بر این، برای پیش بینی روند آینده نقدینگی، نرخ رشد آن در بازه ی زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۴۰ با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی عمدتاً در سطحی نزدیک به ۲۶ درصد باقی خواهد ماند. چنین سطحی از رشد، در صورت تحقق، می تواند فشارهای تورمی پایدار ایجاد کرده و چالش های جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع و کارایی سیاست های پولی به وجود آورد. بنابراین، یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های کنترل نقدینگی و اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش آثار تورمی و ارتقای کارآمدی نظام پولی کشور تأکید دارند.

مقدمه: یکی از مسائل تناقض نما درزمینه روستاها پس از انقلاب، آن است که باوجود رشد قابل ملاحظه امکانات رفاهی روند مهاجرت به شهرها به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حتی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و تولیدات کشاورزی نیز با مشکل مواجه است. هدف: در این مقاله با بررسی نظریات مختلف درزمینه توسعه روستایی و بهره گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی، به استخراج اصول و معیارهای پیشرفت، از نگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای (رهبران انقلاب اسلامی) پرداخته شد تا بر اساس معیارهای بدست آمده، بتوان اصول و معیارهای ترسیم الگوی بومی پیشرفت روستایی را استخراج نمود. روش شناسی: در این خصوص با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، نظریات ایشان مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و یافته ها: منجر به استخراج؛ کلان معیارهای پیشرفت گردید که عبارت از: استعداد مردمی، ایمان و دین داری، سلطانیت علم، منطق و عقلانیت، رفاه اجتماعی، تولید ثروت و ساخت اجتماعی است.معیارهای بدست آمده در قالب الگوی سه شاخگی ترسیم و برای اطمینان از پایایی کدگذاری، کدهای استخراج شده توسط 2 پژوهشگر مستقل بررسی و همسانی آن ها سنجیده شد. و نیز به جهت تطبیق أصول احصا شده با بستر اجرا (روستا) مصاحبه با 12 نفر از خبرگان فعال در این حوزه انجام شد؛ خروجی مصاحبه ها پس از کدگذاری و رسیدن به اشباع نظری با نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: خروجی بدست آمده نشان داد که معیارهای استخراج شده متناسب با فضای روستا نیز می باشد و در صورت اجرا به دلیل تغییر رویکرد از بالا به پایین باعث افزایش مشارکت مردمی و کم شدن مهاجرت روستاییان خواهد شد.

ارز دیجیتال بانک مرکزی، به عنوان شکل سوم پول بانک مرکزی، مزایا و تهدیدهای بالقوه ای برای عملکرد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی به همراه دارد. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باهدف بررسی تاب آوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیست محیطی در مواجهه با تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401:02- 1383:01، در سناریوهای مختلف و باتوجه به درجه چسبندگی قیمت ها، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که مصرف، تولید غیرنفتی و تولید کل در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی افزایش می یابند؛ اما تورم با وقفه واکنش نشان می دهد. به دلیل افزایش تولید، کیفیت زیست محیطی کاهش می یابد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از تغییر در درجه چسبندگی اقتصاد، نشان می دهد که پویایی تمامی متغیرها در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر نکرده است و فقط شدت آن در سناریو عدم وجود چسبندگی قیمت ها، شدیدتر است؛ بنابراین، در یک اقتصاد باوجود چسبندگی قیمت ها، تاب آوری متغیرهای تولید، تورم، مصرف و کیفیت زیست محیطی در برابر تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی بیشتر است. توصیه می شود بانک مرکزی با انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، ضمن تحریک سمت تقاضای اقتصاد (مصرف)، شرایط افزایش تولید را فراهم نماید.

اقلیم های متنوع و عرصه های پهناور ایران شرایط بسیار مناسبی را برای تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی فراهم نموده است، با این وجود بررسی داده های تجاری 20 سال اخیر نشان می دهد که سهم ایران از تجارت جهانی رو به رشد این محصولات، ناچیز بوده و ارزش صادرات آنها نیز از رشد باثباتی برخوردار نبوده است. این تحقیق با هدف تدوین راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران جهت برخورداری از فرصت های رو به رشد بازار انجام شده است و از آنجاکه پیشبرد این راهبرد بدون مشارکت بخش خصوصی میسر نیست، لذا در تدوین آن نیز به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه توجه ویژه ای شده است. در این راستا بر اساس نظرات خبرگان از روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) جهت تدوین راهبردها، از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) جهت اولویت بندی برنامه ها و سیاست ها و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی گونه های گیاهان دارویی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهند: 1- با توجه به مجموع امتیازات وزنی عوامل داخلی (4/2) و خارجی (5/2) از نظر تولیدکنندگان و کارشناسان راهبرد توسعه باید با رویکرد محافظه کارانه تدوین شود، در حالی که با توجه به ضرایب اهمیت عوامل داخلی (4/2) و عوامل خارجی (2/2) از نظر صادرکنندگان این رویکرد باید تدافعی باشد؛ 2- با توجه به ضرایب اهمیت، اجرای برنامه های ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی (0912/0)، افزایش ثبات در بازار (0832/0)، مدرن سازی صنایع تکمیلی و تبدیلی (0825/0)، تهیه و ترویج الگوی کشت گیاهان دارویی کشور (0789/0)، رفع موانع تجاری و ارائه مشوق های صادراتی (0732/0) و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی (0675/0) در اولویت قرار می گیرند؛ 3- با در نظر گرفتن شش معیار مهم اقتصادی و زیست محیطی مشخص شد که به ترتیب گیاهان با عصاره و صمغ های دارویی (338/0)، گیاهان دارویی معطر و اسانس دار (253/0) و گیاهان با دانه های دارویی (164/0) از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیق حاکی از اینست که با رویکرد تدافعی، راهبرد نفوذ در بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات فعلی و با رویکرد محافظه کارانه، راهبرد توسعه بازار از طریق تقویت بازاریابی خارجی می توانند فرصت های رشد مناسبی را جهت پر کردن شکاف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط فعلی فراهم نمایند. لازمه پیشبرد راهبردهای مذکور، ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی است که برنامه ها و سیاست های حمایتی دولت نقش مهمی در تحقق آن دارند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی کارآمد در پیشبرد راهبردها از طریق ساماندهی زنجیره ارزش بر اساس نیازها، سلیقه ها و استانداردهای بازارهای هدف بسیار مؤثر است. در نهایت به منظور هدفمندی در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزشگذاری خبرگان و ارزش های صادراتی پیشنهاد می شود گونه های شیرین بیان، آنغوزه، گل محمدی، زیره سبز، گشنیز و حنا به عنوان پیشران های توسعه صادرات در این حوزه در نظر گرفته شوند.

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی ماتریسی براساس نقاط مرجع استراتژیکِ مصادیق زمینه ای نظریه سیاسی/اقتصادی آنارکوکاپیتالیسم در جهت دهی به رویه های افشاء اطلاعات متوازن برای حفظ اعتلای منافع برابر در بین ذینفعان از منظر ارزش های اخلاق گرایی می باشد. در این مطالعه از پدیدارشناسی به عنوان مبنای علمی روش های پیاده سازی بهره برده شده است تا از طریق پایبندی به سازوکارهای استقرائیِ ارائه یک مدل انتزاعی نقشه راه استراتژیک ادغام زمینه های نظریه آنارکوکاپیتالیسم با دسته بندی رویه های افشاء اطلاعات ترسیم گردد. اَبزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تدوین چک لیست های امتیازی محقق ساخته می باشد. مشارکت کنندگان این مطالعه را گروهی از حسابداران رسمی، سیاستگذاران مالیه عمومی و اعضای کمیته های استانداردگذاری گزارشگری مالی به عنوان کنشگران تجربی تشکیل می دهند که به واسطه ی شناختِ ترکیبی که از نظریه های قابل تعمیم فلسفه های سیاسی و اقتصادی به دانش مالی داشتند، در سه مرحله یعنی مصاحبه برای شناسایی کدهای باز (مرحله اول)؛ امتیازدهی به مضامین گزاره ای در قالب چک لیست های مقیاس بندی شده ی محقق ساخته در شاکله گروه کانونی (مرحله سوم) و تفکیک مقوله ها برای قرار گرفتن در الگوی نهایی (مرحله چهارم) مشارکت فعال داشتند. نتایج بدست آمده از فرآیندهای مصاحبه گری مطالعه، حکایت از شناسایی «410» کد باز براساس 18 مصاحبه انجام شده دارد. سپس با دسته بندی کدهای باز شناسایی شده به مضامین گزاره ای، چهل و هشت مضمون برآمده از کدگذاری باز، وارد فرآیندِ غربالگری جهت مقوله یابی شدند و نتایج از تعیین هشت مقوله نهایی در ساختار الگوی ماتریسی نقاط مرجع استراتژیک براساس سه محور عمودی ]آنارشیست گرایی جریان اطلاعات[؛ افقی ]لیبرالیسم گرایی جریان اطلاعات[ و مورب ]سوسیالیسم گرایی جریان اطلاعات[ دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص کل بازار سهام است. بدین منظور برای بررسی اثر متغیرها بر شاخص کل بازار سهام از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای که امکان بررسی تکانه مثبت و منفی متغیرها در مقادیر بالاتر از آستانه و کمتر از آستانه شاخص کل سهام را می دهد؛ طی دوره زمانی 1401-1379 به صورت فصلی استفاده می شود. برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای پنج متغیر شاخص کل سهام، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شدند و شاخص کل سهام به عنوان متغیر آستانه در نظر گرفته شد و مقدار آستانه شاخص سهام 71686 واحد است. نتایج نشان می دهد که تکانه تورم اثر نامتقارن در رژیم بالا (مقادیر بیشتر از آستانه) و پایین (مقادیر کمتر از آستانه) بر شاخص کل دارد. تکانه مثبت و منفی نرخ ارز اثر نامتقارن بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین را نشان می دهد و تکانه مثبت اثر افزایشی و تکانه منفی اثر کاهشی بر شاخص کل سهام دارد. تکانه مثبت و منفی نقدینگی و شاخص تولید صنعتی نیز اثرات نامتقارنی بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین نشان می دهند. بنابراین، در زمینه سیاست گذاری کلان برای رونق بازار سهام، لازم است سیاست گذاران به شوک های مثبت و منفی متغیرها و صعودی و نزولی بودن بازار سهام توجه کنند.

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.

فعالیت های انسانی، به ویژه فعالیت های مرتبط با مصرف سوخت های فسیلی، موجب آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. سیاست هایی مانند کاهش مصرف این سوخت ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می توانند بهبودهایی نظیر ارتقاء کیفیت هوا و کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بخش سلامت، انرژی و فعالیت های اقتصادی با کیفیت محیط زیست انجام شده و به این منظور از شاخص "عامل ظرفیت بار" (نسبت ظرفیت زیستی به ردپای اکولوژیکی) برای ارزیابی های مربوطه بهره برده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر مخارج سلامت، انرژی های تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلی بر روی عامل ظرفیت بار در ایران طی دوره 1990 تا 2019 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت نشان می دهند، مخارج سلامت دولت و مصرف انرژی های تجدیدپذیر هریک تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عامل ظرفیت بار دارند. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه با ضریب منفی ۰.۱۷، اثری معکوس و معنادار بر عامل ظرفیت بار دارد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تعدیل خطا برابر با ۰.۶۹- و از نظر آماری معنادار است؛ بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست، مسیر رشد سبز را دنبال کند. همچنین، افزایش مخارج سلامت با تمرکز بر پیشگیری و ترویج آگاهی های زیست محیطی می تواند فشار بر محیط زیست را کاهش داده و کیفیت آن را بهبود بخشد.

نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.

تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.

مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech