درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنین نقش میانی متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماری پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد 23 بانک طی سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تعداد 18 بانک طی دوره مذکور در بورس حضور مستمر داشته اند و داده های آنها به صورت کامل در دسترس می باشد جمع آوری شد. داده های مالی پژوهش از بانک اطلاعاتی رهاورد نوین 3، سایت اطلاع رسانی ناشران کدال و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شد. داده های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی(مقطعی–سری زمانی) جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار 12 Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت، متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها تأثیر منفی و معنی داری دارد.

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.

بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد چرا که تورم آثار متعددی برجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی کالا های گلوگاهی در زنجیره اقلام کالاهای اساسی در کشور می پردازد. جهت دستیابی به این هدف، 12 گروه کالاهای اساسی کشور که کالاهای اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) می باشد در ساختار یک گراف کامل جمع آوری شد. برای هر گره که نشانگر یک گروه از کالاهای اساسی می باشد پنج ویژگی در نظر گرفته شد. تورم سالیانه مربوط به هرگروه، میزان تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل، تعداد زیرگروه های هرگروه اصلی، میزان وابستگی 12 گروه اصلی نسبت به هم و اولویت (میزان تقاضا) پنج ویژگی هر گروه می باشد. سپس با اجرای الگوریتم فروشنده دوره گرد بر روی این گراف به مسیری دست یافتیم که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، همان گره گلوگاهی پژوهش می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد، مدیریت قیمت گذاری اقلام این گروه می تواند در طول زمان بر تورم سایر گروه ها نیز تاثیر داشته باشد.

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

هدف این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان در زمینه کالاهای گیفن و وبلن در اثر تکانه پولی است. با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران براساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1401-1380 تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وارد شدن تکانه پایه پولی، تورم و تقاضا برای نیروی کار افزایش و نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و سرمایه گذاری ابتدا در کوتاه مدت واکنش مثبت داشته اما در نهایت با کاهش مواجه شده است. با افزایش مخارج مصرفی خانوار، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. تکانه پایه پولی مصرف را بیشتر از تولید و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار داده لذا این تکانه اثر مثبت بر تورم و مصرف داشته که مبین وجود رفتار مصرف کننده براساس نقص کننده قانون تقاضا بوده، اما رفتاری عقلایی داشته است. در نتیجه می توان شناسایی کالاهای گیفن و وبلن براساس دهکهای درآمدی خانوارها، افزایش تولید به میزان نیاز جامعه، اجرای سیاست تثبیتی بخصوص برای کالاهای گیفن، کاهش میزان اثر پایه پولی با درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در تحقیق و توسعه را به سیاستگذاران پیشنهاد نمود.

یکی از موضوعات مهم در بانکداری اسلامی، افزایش اعتماد مردم به آن است که نتیجه آن افزایش سپرده های بانکی برای آن خواهد بود. از سوی دیگر، رضایت سپرده گذاران از خدمات بانکداری نیز تأثیر بسزایی در توسعه بانک خواهد داشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران است. غالب پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، ناظر به فرآیندها و قراردادهای بانکی است، در حالی که این پژوهش به دنبال ارتقا کارایی در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک قرض الحسنه مهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های استاندارد بوده که اعتبار آن ها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، ادراک از بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش درک شده و رضایت مشتری داشته و این دو متغیر نیز موجب افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی می شود. همچنین ادراک از بانکداری اسلامی به صورت مستقیم بر اعتماد نیز اثرگذار است. در ادامه راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی ارائه شد و بر ضرورت حفاظت و صیانت از ادراک مشتریان در بانکداری اسلامی تأکید شد.

هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است

پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.