درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.

شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونه های زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونه هایی از این جریان هستند. در کشور ما تازه ترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال ۹۰ رخ داد و در سال جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم پیش هشدار برای حملات ارزی با استفاده از رویکرد رگرسیون لاجستیک هستیم.

This paper shows the inability of standard search and matching model to replicate labor market volatility in a selected developing country and especially in Iran's economy. To do this, we present empirical evidence on the cyclical behavior of the labor market variables in the selected developing countries. We then build, parameterize, and simulate the standard search and matching model and compare the simulated statistics to the data. The results indicate how those models fail in replicating the stylized facts concerning the unemployment and job vacancy volatilities following a standard productive shock. Likewise, the model is unable to generate as much volatility on the market tightness as in the data. Also, the search and matching model cannot explain the observed volatilities in unemployment and job vacancy in Iran's labor market in response to the labor productivity shock, and the calibrated model is able to explain less than 0.25 percent of the observed volatilities in the market tightness. This suggests a need to explore alternative sources of shocks and frictions in labor market of Iran. In general, one could contemplate augmenting the search and matching model with features such as wage flexibility, price stickiness, endogenous job separation under different types of shocks along with some developing countries-specific features. All in all, this paper contributes essentially to the literature on empirical investigation of the business cycle properties of labor market variables within a search and matching prototype for selected developing economies. The inability of search and matching model to predict fluctuations in the labor market variables in Iran's economy and developing countries have not been quantitatively investigated so far, and this paper is the first quantitative work in this field.

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

در سال های اخیر توزیع جمعیت کشور به سمت سنین بالاتر تغییر یافته و پدیده سالمندی مانند سایر نقاط جهان در ایران نیز قابل مشاهده است. روند سالمندی جمعیت، در کنار تبعات مختلفی که بر بهره وری و رشد اقتصادی دارد، موضوع اهمیت جایگاه این گروه جمعیتی، نیازهای آنان و توجه دولت به سطح رفاه آنها را پررنگ تر می سازد. باتوجه به روند افزایشی سهم سالمندان از کل جمعیت کشور و با در نظر گرفتن اهمیتی که اسلام برای دوران سالمندی و سالمندان قائل شده است، بررسی شاخص های بهزیستی اقتصادی- اجتماعی مرتبط با این گروه از جمعیت، ارزشمند می باشد تا بتواند به ارائه راهکارهایی توسط سیاست گزاران در راستای بهبود شرایط رفاهی آنها کمک کند. برای انجام این مطالعه ابتدا با مرور مستندات مربوط به جایگاه سالمندان از دیدگاه اسلام، شاخص هایی که ریشه ای در مبانی و متون اسلامی داشتند شناسایی شدند، سپس داده های خام مورد نیاز برای آنها از سرشماری و داده های هزینه خانوار سال 1395 مرکز آمار ایران استحصال شد. در مرحله بعد شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نسبت وابستگی سالمندان بیکار، نرخ فقر، نسبت سالمندان حقوق بگیر، نسبت حمات از والدین، نرخ باسوادی، درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی، نسبت سالمندان دارای بیمه، نرخ مالکیت مسکن، میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت مربوط به سالمندان برای استان های کشور استحصال شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل تاپسیس رتبه بندی استان ها براساس این شاخص ها انجام شد. سالمندان در استان های تهران، گیلان و البرز نسبت به بقیه بهترین وضعیت را دارند و استان های سیستان بلوچستان، کهگیلویه و هرمزگان نامناسب ترین شرایط را برای سالمندان دارند. بنابراین علی رغم توجه خاص دین اسلام به سالمندان و وضعیت زندگی آنها، فقط در حدود 10 درصد از استان ها وضعیت سالمندان مناسب است، 32 درصد استان ها وضعیت تقریبا مناسب و حدود 58 درصد استان ها شرایط مناسبی برای سالمندان ندارند.

در این تحقیق ، یک شاخص ترکیبی جدید ، به نام SWI ( Sustainable Welfare Index ) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسه مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی ( GDP ) برخوردار است . با وجود فقر داده های آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سال های 1383 تا 1397) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیر GDP ، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دوره تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند . افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه ای بر SWI است.

در این مطالعه توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد با استفاده از جدول متقارن تجمیع شده داده_ستانده (IO) مرکز آمار ایران سال 1395 با روش سنتی، سنجیده شده است. در این راستا ضرایب فزاینده اشتغال با استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، به طورکلی برای شاغلین 10 ساله و بیشتر، بخش های سایر خدمات؛ فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی؛ و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب دارای بیشترین ارزش سرمایه گذاری به لحاظ توان اشتغال زایی هستند. از میان شاغلین نامبرده، برای افرادی که دارای تحصیلات عالی بوده اند، به ترتیب بیشترین اشتغال زایی در فعالیت های حرفه-ای، علمی و فنی؛ و آموزش صورت گرفته است. در مقایسه توان اشتغال زایی برحسب جنسیت نیز، فقط فعالیت آموزش و فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماع اشتغال زایی مستقیم بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان داشته اند. درحالی که، اشتغال زایی غیرمستقیم همه فعالیت ها برای مردان بیشتر بوده است. همچنین از میان 21 رشته تحصیلی، سهم مربوط به شاغلانی که به ترتیب دارای تحصیلات در رشته های مهندسی و حرفه های مهندسی؛ بازرگانی و امور اداری؛ و علوم انسانی بوده اند، بیش از سایرین بوده، که در این میان، بیشترین اشتغال زایی در رشته فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی صورت گرفته است.

Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran

ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق الضرب.

تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی نظمی های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت ها اثر مثبت و تعداد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می شود، خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.

تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد

فقر خانوار از جمله عواملی است که از توسعه یافتگی جوامع جلوگیری می کند. فقر از طریق بعد اقتصادی و اجتماعی اثر مخرب بر جامعه دارد. جهت مقابله با این پدیده، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. با توجه به سطح ثروت خانوارها، نوع اثر عوامل و شدت تأثیرگذاری آن ها بر فقر متفاوت باشد؛ هدف از این پژوهش ، تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل بر احتمال فقر در سطوح مختلف ثروت است. بدین منظور با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1399 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار در هر استان، خانوارهای فقیر از غیر فقیر جدا شدند. همچنین خانوارهای هر استان، در یکی از سه گروه تعریف شده از ثروت جای گرفتند. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت حاکی از آن است که در رده میانی ثروت که بیشترین میزان از خانوارها را در خود جای داده است، سن، تحصیلات و مرد بودن سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن، تأهل سرپرست و بُعد خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر دارد. با افزایش در سطح ثروت خانوارها، از شدت اثرگذاری مطلوب تحصیلات بر احتمال فقر خانوار کم می شود. همچنین اثر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر در حرکت از رده های پایینی به رده های بالایی ثروت کم رنگ تر می شود. کمینه ی احتمال فقر در سنین بالاتری نمایان خواهد شد. تأهل سرپرست در هر دو رده ثروت، اثر معناداری بر احتمال فقر خانوارها ندارد.

امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسان ها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که به دنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکت ها، کارورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، می بایست تلاش نمایند تا راه کارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیاده سازی و اجراء نمایند. این شرکت ها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقش آفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالش های متعدد مشابهی روبه رو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارش های معتبر، مقالات و گزارش هایی که معیارهای پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه بر آن است که شرکت های تلکام با چالش های منحصر به فردی از جمله: کالایی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناوری، و مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.

هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.