درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

یکی از عوامل مهم مشکلات سیستم بانکی، عدم توجه کافی به ریسک اعتباری است. نادیده گرفتن توان اعتباری متقاضیان و تسهیلات تکلیفی، بانکها را با حجم قابل توجهی از دارایی های مشکل دار و انبوهی از تسهیلات غیرجاری روبه رو کرده و توان تامین مالی آنها را به شدت کاهش داده است. روش های هوشمندی همچون مدل سوئیچینگ چند متغیره به دلیل رفتار مبتنی بر تجزیه چندگانه، امکان یافتن پاسخ های مناسب برای پیش بینی میزان ریسک را فراهم می نمایند. هدف از این پژوهش مدلسازی ریسک اعتباری برخی از بانک های ایرانی با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ می باشد. به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی بانکها، مطالعه متغیرهایی که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط پرخطر و بحرانی دارند، مهم است. این مسئله را می توان از طریق مدل مارکوف دو رژیمی که روشی مفید برای توصیف فرایندی که طی آن متغیرها در یک سری حالت ها در زمان پیوسته مورد سنجش فرار میگیرند، مدل سازی کرد.  بنابراین در این پژوهش با تحلیل متغیرهای مستقلی همچون متغیرهای اقتصادی خرد و کلان، عوامل مالی، شوک های خارجی و شاخص درماندگی مالی با استفاده از روش سوئیچینگ چند متغیره به شناسایی، امتیاز دهی و  تعیین تاثیر هریک از متغیر های مستقل مورد بررسی در کنترل ریسک اعتباری و در نتیجه پیش بینی ریسک اعتباری در بانکها پرداخته می شود. در این راستا سه فرضیه تعیین شد و از داده های سالانه بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الی  1398 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملکرد مناسب دقت پیش بینی ریسک روش مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ چندمتغیره دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است. 

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن ها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصاد است. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درون زا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید نمی کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص قیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پرداخته شده است. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک های وارده بر حامل های انرژی (بنزین- گازوئیل) قرار می گیرند و از آنجایی که این کالاها از کالاهای ضروری و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از راه واردات تامین می شود، قیمت های وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت کاهش واردات فراورده های نفتی، افزایش عرضه فراورده های نفتی از راه ساخت پالایشگاههای جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد شود تا از این راه مقدار اثر شوک های وارده بر فرآورده های نفتی کاهش یابد و در پی آن نوسانات قیمت کالاهای مصرفی نیز کاهش یابد.

امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه انجام نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. برای اندازه گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته شده است. طبق یافته های پژوهش، احساس ریسک گزارش های سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر می گذارند. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

اندازه گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرح های اقتصادی که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات  بین زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین و همچنین تشریح روش تخمین  ترجیحات بین زمانی فردی روی نمونه ای 70تایی از دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبائی (ره) و پیام نور است. برای این منظور از روش آزمایشی که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر را فراهم می آورد استفاده شد. به منظور تخمین تابع تنزیل از میان انوع توابع، تابع هذلولی برازش بهتری بر روی داده ها دارد؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی گیرد، بلکه با گسترش بازه زمانیِ انتخاب، تنزیل کاهش می یابد. میانگین نرخ تنزیل فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796 /0به دست آمد.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

اطلاعات مربوط به سود و سود پیش بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از دیدگاه بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شوند؛ لذا شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران تلاش می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. از سوی دیگر، علی رغم روش های متعدد پیش بینی سود، پیش بینی دقیق سود هر سهم در حوزه مالی کار چندان آسانی نیست و اغلب پژوهشگران درصدد تعیین بهترین روش برای پیش بینی سود هستند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های متداول خطی در پیش بینی سود هر سهم است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 بررسی شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در حوزه پیش بینی سود 14 نسبت مالی اثرگذار بر پیش بینی سود انتخاب شده است. سپس، به منظور ارائه مدلی در زمینه پیش بینی سودآوری شرکت ها، به مقایسه مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی سود هر سهم بسیار بهتر عمل کرده و در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان بر اساس توابع کرنلی و روش رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است. به گونه ای که با توسعه مدل ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک خطای آموزش مدل به مقدار 036/0 کاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می شود.  

با وقوع انقلاب اسلامی و تعارض در نوع جهان بینی و ایدئولوژی آن با نوع تبلیغی در غرب، اقتصاد ایران علاوه بر چالش ها و مخاطره های متعارف، در فضایی موسوم به جنگ اقتصادی قرار گرفته است. در چنین فضایی نیاز به ارائه راهبردهایی تحت عنوان دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور است. در این تحقیق با تأکید بر روی تحریم در حوزه جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب و استانداردی برای تدوین معیارهای دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. پس از مصاحبه با نخبگان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد مقاومتی و دفاع غیرعامل اقتصادی، مؤلفه ها و معیارهای الگوی دفاع غیرعامل اقتصادی در قالب جدول SWOT و به صورت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در حوزه های بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت شناسایی شده و راهبردهای متناسب معرفی شده است. درنهایت نیز با استفاده از روش ANP راهبردهای الگوی مدنظر در قالب روش SWOT-ANP رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج، تعداد 15 نقطه قوت، 26 نقطه ضعف، ۹ نقطه فرصت و 10 نقطه تهدید شناسایی شده است. در بعد معیارهای اصلی، معیار ضعف با وزن 316/0 رتبه اول، معیار قوت با وزن 298/0 رتبه دوم، معیار فرصت با وزن 237/0 رتبه سوم و معیار تهدید با وزن 149/0 رتبه چهارم را دارد. همچنین در بین چهار نوع راهبرد شناسایی شده، راهبرد WO با وزن 4/0 رتبه اول، راهبرد WT با وزن 23/0 رتبه دوم، راهبرد SO با وزن 209/0 رتبه سوم و راهبرد ST با وزن 157/0 رتبه چهارم را دارد.

چگونگی دست یابی به رشد اقتصادی پایدار، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در پژوهش های اقتصادی بوده است و اقتصاددانان تلاش می کنند تا عامل جهان شمولی برای رشد اقتصادی بیابند. نظریه جهش اقتصادی در چارچوب مکتب شومپیتری، با تکیه بر تجربه توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا، همچون کره جنوبی و چین، چارچوبی برای تبیین این رشد و توسعه ارائه داده است. گزینش صنایع، به عنوان یک پرسش مهم در جستجوی مسیر گذار از کشوری فقیر به کشوری غنی، ازآن جهت اهمیت دارد که تمامی بخش ها، ازنظرِ امکان ورود، برابر نیستند و کشورهای عقب تر، باید به دنبال نقاط ورود مناسب باشند. از مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهشی رویکرد شومپیتری، چهار شاخص چرخه عمر فناوری ، ماژولار بودن فناوری، میزان دانش صریح و درجه انتقال فناوریِ نهفته استخراج شده است که به مثابه چارچوبی برای اولویت بندی و انتخاب صنایع سازگار با رویکرد جهش، موردِ استفاده قرار گرفتند. این شاخص ها، با روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و از میان صنایع بورسی کشور با روش پرامیتی، 3 صنعت اولویت دار، به ترتیب ذیل به دست آمده اند: صنعت کامپیوتر و الکترونیک؛ ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری؛ خودرو و ساخت قطعات. یافته های این مطالعه می تواند به عنوان چارچوبی برای تعیین صنایع منتخب در برنامه هفتم توسعه و سند سیاست صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است.   یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد .   نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .