درخت حوزه‌های تخصصی

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می شود. پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده ها و آمار مورد نیاز جهت مدل سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [1] Amos

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره 1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی است. بنابراین از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید استفاده شده است. برآورد الگو با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1400:03-1380:01 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تکانه تحریم، به کاهش درآمدهای نفتی منجر می شود و نظر به اینکه درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در تأمین مالی مخارج عمومی دارند، مخارج آموزش عمومی کاهش یافته و متعاقب آن تشکیل سرمایه انسانی با اُفت مواجه می شود. کاهش سرمایه انسانی، موجب کاهش بهره وری، تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به کاهش عرضه نیروی کار را به دنبال دارد. مصرف در پاسخ به کاهش دستمزد حقیقی کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصل از برآرود الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود مخارج دولتی به-گونه ای مدیریت شود تا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مخارج آموزش عمومی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.

در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گرفته و داده ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد می شود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا 15 درصد کاهش دهد.

بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.

طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.