درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال ها، تجارت بین الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته اند. 

اطلاعات مربوط به سود و سود پیش بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از دیدگاه بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شوند؛ لذا شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران تلاش می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. از سوی دیگر، علی رغم روش های متعدد پیش بینی سود، پیش بینی دقیق سود هر سهم در حوزه مالی کار چندان آسانی نیست و اغلب پژوهشگران درصدد تعیین بهترین روش برای پیش بینی سود هستند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های متداول خطی در پیش بینی سود هر سهم است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 بررسی شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در حوزه پیش بینی سود 14 نسبت مالی اثرگذار بر پیش بینی سود انتخاب شده است. سپس، به منظور ارائه مدلی در زمینه پیش بینی سودآوری شرکت ها، به مقایسه مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی سود هر سهم بسیار بهتر عمل کرده و در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان بر اساس توابع کرنلی و روش رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است. به گونه ای که با توسعه مدل ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک خطای آموزش مدل به مقدار 036/0 کاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می شود.  

هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است.   یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد .   نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کامل (CEQ) و بافراستاک (عدم وجود اطمینان کامل) از نظریه درآمد دائمی فریدمن و به تفکیک گروه های تحصیلی و حِرف شغلی مختلف می پردازد. نتایج نشان داد که در تمامی این روندها تا قبل از 45 سالگی نمودار مصرف و درآمد کاملا از یکدیگر تبعیت می کنند؛ از این رو، در نسخه CEQ از نظریه درآمد دائمی تا 45 سالگی صادق است و می تواند روند مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی را به خوبی توضیح دهد. تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی پس از 45 سالگی نشان دهنده تغییر ترجیحات و نااطمینانی درآمدهای آتی است؛ به طوری که نمودار مصرف و درآمد پس از 45 سالگی را تنها می توان با مدل هایی که نااطمینانی را لحاظ می کنند (نسخه بافراستاک) توضیح داد. همچنین، نتایج نشان داد خانوارهای ایرانی تا 45 سالگی با انگیزه احتیاطی پس انداز می کنند؛ پس از 45 سالگی انگیزه احتیاطی برای پس انداز تضعیف می شود و با تغییر ترجیحات و نوع نااطمینانی، انگیزه تامین مالی مخارج دوران بازنشستگی برای پس انداز تقویت می گردد و پس از 65 سالگی با انگیزه ارث گذاری به پس انداز اقدام می کنند.

در این مطالعه درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات طی سال های 2021-2015 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نخست با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به فروش 100 شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان از پایگاه داده ای صنعت تسلیحات SIPRI، سهم بازار کشورهای جهان طی سال های مورد بررسی تعیین و برآورد شده است. سپس برای اندازه گیری درجه تمرکز و شناسایی ساختار بازار جهانی تسلیحات در سطح کشوری، از تجزیه وتحلیل شاخص های مختلف تمرکز مطلق و نسبی هم چون نسبت (ضریب) تمرکز k کشور برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص هال - تایدمن، شاخص روزن بلوث، شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هاوز، شاخص U، شاخص آنتروپی نسبی، واریانس لگاریتم اندازه کشورها و ضریب جینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی بر اساس شاخص های تمرکز، تمرکز در صنعت تسلیحات طی دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته است. همچنین، شدت تمرکز در صنعت تسلیحات بسیار بالاست و ساختار بازار تسلیحات از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد.

در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.

در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات، خط مشی های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط مشی های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش شرط های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط مشی هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم گیران قرار بگیرد.

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.

ریسک وقوع درگیری داخلی احتمال مقابله مسلحانه با حکومت را در اشکال مختلف آن نشان می دهد. این پژوهش تلاش کرده است تا عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی را با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی در 87 کشور جهان طی دوره ی زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تجربی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که اثر فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی، معنادار و مثبت ٬  و این اثرگذاری برای شاخص های کیفیت نهادی، نظامی سازی و تمرکززدایی، معنادار و منفی است. همچنین، تأثیر مثبت فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی در حضور نهادهای خوب و نظامی سازی، کاهش و با اعمال سیاست تمرکززدایی، افزایش می یابد. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای درآمد سرانه و سهم زمین های قابل کشت از کل مساحت کشور، اثر معنادار و منفی ٬  و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر معنادار و مثبت بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند.  

در بعضی از حوزه ها، مدیریت ریسک به طور مناسبی توسعه یافته است اما در حوزه زنجیره تأمین،کمتر توسعه یافته و به آن پرداخته شده است. بر اساس جمع بندی پژوهش های گذشته می توان به این نکته اشاره نمود که ریسک های اقتصادی، محیطی و اجتماعی جزء جداناپذیر زنجیره تامین پایدار می باشند.هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار در شرکت فرآورده های لبنی طراوت می باشد. بدین منظور پس از شناسایی ریسک های زنجیره تامین پایدار بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های لبنی طراوت، در نهایت در قالب پرسشنامه دلفی، ریسک های مورد نظر شناسایی گردید.میزان ارتباط عوامل ریسک و زنجیره تامین پایدار از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک وزن دهی تصمیم گیری چندمعیاره AHP فازی برای اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار و ریسک از طریق نرم افزار AHP فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجیره تامین پایدار بر اساس رویکرد مدیریت ریسک نشان داد ریسک تامین کننده به عنوان مهمترین ریسک در زنجیره تامین پایدار شرکت لبنی طراوت شناخته شد. اولویت بندی ریسک های مربوطه به ترتیب عبارتند از: ریسک تامین کننده، ریسک عرضه، ریسک عملیاتی، ریسک تقاضا و ریسک مالی. ریسک عملیاتی به طور کلی در زنجیره تامین دارای اهمیتی به میزان 123/0 از لحاظ ریسک موجود د زنجیره تامین تولید محصولات لبنی می باشد. که از لحاظ درصدی حدود 3/12درصد را به خود اختصاص داده است .

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

بررسی ادبیات نشان می دهد که عملکرد اقتصادی و کارآفرینی به کیفیت و سطوح مختلف نهادها وابسته می باشند. همچنین سازوکار اثرگذاری نهادها بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از هم هست. هدف این پژوهش درک تفاوت نوع تاثیرگذاری نهادهای خرد و کلان بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده از رویکرد پانل پویا از شاخص حکمرانی و شاخص فضای کسب و کار به ترتیب به عنوان عوامل نهادی کلان و خرد استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تقویت نهادهای کلان و ارتقاء حکمرانی خوب به صورت معنی دار موجب ارتقاء سطح فعالیت های کارآفرینانه در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می شود. برخلاف انتظار، عوامل نهادی خرد موجب ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه نمی شود. درجه آزادی اقتصادی اثر ناچیزی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه موجب تقویت کارآفرینی می شود. افزایش مخارج دولت بر سطح فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت دارد اما در کشورهای توسعه یافته بی اثر است. رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت بر سطح فعالیت های کارآفرینی دارد. اثر نقدینگی بر فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب منفی و مثبت است.

ارائه ی تصویری کامل از اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب در تحلیل و تحقق یکی از دغدغه های دیرینِ اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه این تصویر، ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادی حاکم هستیم، پس سؤال اول در این امر عبارت است از اینکه گلوگاه اصلی در بررسی تطبیقی میان دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری کجاست؟ در این پژوهش با بررسی نظام حکمرانی این دو مکتب، بر دوگان پایه ای «منفعت فردی و اجتماعی» تکیه شده و با تمرکز بر این دوگانه، بتوان جامعیت این دو مکتب را تحلیل نمود. این دوگان اصیل باید در یک چارچوب تحلیلی، بسط و تفصیل داده شود تا مختصاتِ تحلیلی آن دو مکتب تعیین شود. به طور مشخص، از چارچوب «علل اربعه» بهره گرفته شده و جامع نگری به منفعت فردی و اجتماعی از منظر هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری رصد می شود. علاوه بر اینکه جامعیت هر کدام از مکاتب در تحلیل بررسی می شود، کیفیت تحقق آن ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین صورت که هر کدام از مکاتب در پاسخ به نیازهای واقعی اجتماع تا چه حدی توفیق داشته اند و از این رهگذر، کارآمدی هر یک ارزیابی می شود. در نتیجه ی این تحقیق، اثبات می شود که تنها دین اسلام، قادر به ارائه ی مکتبی است که در تحلیل خود، «جامعنگر» بوده و در تحقق نیز «کارآمدی» لازم را برای راهبری واقعیِ اجتماع داراست.

هدف همه مؤسسات خدماتی از جمله بانک ها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. برای سنجش کیفیت خدمات، در واقع تفاوت بین آنچه مشتریان احساس می کنند که باید دریافت کنند و خدمتی که واقعاً دریافت نموده اند؛ باید مورد سنجش قرار گیرد. در این پژوهش، با مطالعه درباره ویژگی ها و مدل های کیفیت خدمات، پنج شاخص از سنجه های کیفیت از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دار گردیدند. وزن های اولویت بندی شده به نوبه خود، در مدل برنامه ریزی آرمانی بکار گرفته شدند تا در گزینش بهترین مجموعه از ابزارهای سنجش کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از بین گزینه های موجود، با توجه به محدودیت هایی که برای ساعات در دسترس مسئولین و مدیران وجود دارد؛ بهترین گزینه، نظرسنجی از مشتریان در بانک و بصورت حضوری می باشد.

تحقیق حاضر باهدف کاوشی در نظام بانکداری ایران براساس اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی با تأکید بر بهبود سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: بانک سپه طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند و در بخش کمی شامل کلیه روسا و معاونین شعب بانک سپه و بانک انصار سابق در شهر شیراز بودند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و آزمون معادلات ساختاری و آزمون t در بخش کمی استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گردید. به صورت کلی مشخص گردید که در مسیر شکل گیری بانکداری اسلامی-اجتماعی می بایستی ضمن تلاش جهت ایجاد رفتارهای مطلوب، مسائل فرهنگی، تعالی درونی، سیستم انگیزشی و تحول مدیریتی؛ شرایطی جهت رفع مشکلات عوامل خرد و کلان را فراهم نمود. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان چنین مشخص نمود که توجه به راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت امری ضروری و مهم هست که می بایستی به صورت جدی دنبال گردد. بدون شک توجه به اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی و تلاش جهت پیاده سازی آن می تواند منجر به پیامدهایی در حوزه های اجتماعی، اسلامی و بانکی گردد.

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

پیشینه و اهداف: با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه فناوری دیجیتال و توسعه رسانه های اجتماعی، صلاحیت ها و قابلیت های بازاریاب ها به منظور استفاده بهینه از این ابزارها و همگامی با این تحولات در صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه کشور است. روش شناسی: از آنجا که این پژوهش با تکیه بر داده های کیفی جمع آوری شده و به دنبال آن است تا چارچوب قابل قبولی پیرامون صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه ارائه و در نتیجه شکاف فعلی را در ادبیات بازاریابی بیمه پر کند، از نظر هدف تحقیقی از نوع توسعه ای محسوب می شود. روش اجرای این پژوهش نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند است. با توجه به اهداف تحقیق، جامعه آماری پژوهش را مدیران و بازاریابان فعال در شرکت های مختلف بیمه کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. با این نگرش، انتخاب خبرگان با توجه به دو معیار: داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری در بخش های مرتبط با صنعت بیمه و برخورداری از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا (رشته های مدیریت بازرگانی و بیمه) انجام پذیرفت. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح شش سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه نهم به دو صورت حضوری و تلفنی ادامه یافت. یافته ها : در این پژوهش از رهیافت نظام مند داده بنیاد استفاده شده است. در رویکرد نظام مند، نظریه پردازی در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذای انتخابی انجام می شود. به این ترتیب، برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده مدل صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه، تحلیل داده ها در مرحله کدگذاری باز منجر به استخراج 77 کد باز اولیه، 17 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی شد. در مرحله کدگذاری محوری، 7 مقوله اصلی در قالب پدیده محوری (صلاحیت عمومی و تخصصی)؛ شرایط علّی (قابلیت های فردی)؛ راهبردها (توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل محیطی)؛ شرایط زمینه ای یا بسترها (سیاست های شرکت بیمه گر)؛ و پیامدها (توسعه صنعت بیمه) شناسایی و مدل پارادایمی ترسیم شد. سرانجام، در کدگذاری انتخابی، به پالایش یافته های قبلی پرداخته شد و با طی این فرایند، چارچوب نظری پدیدار شد. مطابق مدل، صلاحیت عمومی و تخصصی بازاریابان صنعت بیمه کشور تحت تأثیر عوامل مربوط به قابلیت های فردی قرار دارد. علاوه بر این، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه با هدف تقویت صلاحیت های آنان، تحت تأثیر عوامل محیطی و سیاست های شرکت بیمه گر قرار دارد. درنهایت، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه، گسترش صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشت. نتیجه گیری: این پژوهش، به کمبودها و خلأهای قبلی پیرامون مطالعات مربوط به صلاحیت های بازاریابان بیمه با بررسی عوامل مختلف و با تأکید بر تحولات محیط کسب و کار پاسخ می دهد. بر این اساس، تقویت و پرورش همه ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق برنامه ریزی و به کارگیری آن در جذب و پرورش بازاریابان بیمه، ارزیابی صلاحیت های آنان و ایجاد بانک اطلاعات از بازاریابان صاحب صلاحیت می تواند جهت تحقق تحول و توسعه صنعت بیمه در کشور تسهیل کننده باشد.