درخت حوزه‌های تخصصی

دامپروری یکی از زیربخش های کشاورزی است، که نقش بسزایی در تامین پروتئین مورد نیاز کشور و به تبع آن امنیت غذایی ایفاء می کند. تولید گوشت شتر در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت بیابانی منطقه، مقرون به صرفه بوده و با سرمایه گذاری روی آن می توان تا حدودی نوسانات قیمت گوشت قرمز را در بازار کاهش داد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات آماری از تکمیل1020 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با انتساب متناس ب در سطح مراکز سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در سال 1400 با مدل مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطوح مختلف تمایل به مصرف گوشت شتر، متغیرهای سن، تحصیلات، وجود مراکز توزیع گوشت شتر و داشتن آگاهی از مزایای گوشت شتر بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و معنادار داشته است در حالی که قیمت انواع گوشت های ماهی، گاو و گوسفند بر اساس رابطه جانشینی و مکملی بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و منفی داشته است.

مقدمه و هدف: اثربخشی سیاست های مختلف اقتصادی همواره بستگی به شناخت کامل از ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار داشته است. لذا تخمین تقاضا و برآورد کشش های مختلف، تاثیر بسزایی بر امنیت غذایی، سلامت و رفاه مصرف کنندگان دارد. مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور تخمین سیستم تقاضا از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم با لحاظ متغیرهای دموگرافیک، استفاده شد.  بدین منظور، داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار مربوط به سال 1399 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تمامی کشش های جبرانی و غیرجبرانی خودی تقاضای خانوارهای روستایی و شهری در سال 1399 منفی و قدر مطلق آنها کمتر از واحد هستند؛ در نتیجه همگی از کالاهای ضروری به شمار می روند. همچنین نتیجه ی کشش مخارج گوشت قرمز، قند و شکر و شیر برای همه خانوارها و روغن و حبوبات برای خانوارهای روستایی بالاتر از یک و کشش مخارج سایر گروه ها مثبت و کمتر از واحد بوده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گروه «گوشت»، توجه به الگوی قیمت گذاری این کالا در سبد مصرفی خوراکی خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین با توجه به  اثر درآمدی بالای این گروه، پیشنهاد می شود با افزایش قیمت این کالاها، برای دستیابی به سطح رضایت اولیه بیشترین کمک حمایتی از این گروه خوراکی اعمال شود.  

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

پیامدهای منفی بحران جمعیت و کاهش فرزندآوری نه تنها مانع پیشرفت کشور می شود، بلکه این موضوع زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی در کشور خواهد بود. هرچند عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در کاهش فرزندآوری مؤثرند، اما نقش عوامل اقتصادی را در تضعیف انگیزه های فرزندآوری خانوارهای کشور نباید نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که نه تنها دهک های پایین بلکه دهک های متوسط درآمدی نیز با کاهش سطح رفاه اقتصادی طی چند سال متوالی مواجه بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سیاست های برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های رفاهی، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، سرمایه گذاری به منظور ابقای خانواده و پرهیز از طلاق، ثبت و رصد مستمر داده های آماری رخدادهای جمعیت و انجام دادن مطالعات دقیق در این حوزه، سیاست های تشویقی به منظور افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، توجه به حلقه های مفقوده و سیاست گذاری درست در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری، نظارت و رصد دقیق اجرای قوانین و سیاست های حوزه جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی درست در سبک زندگی (فرزندآوری، فرزندپروری و...)، ایجاد امنیت شغلی برای مادران، اتخاذ سیاست های مدون برای خروج از بحران سالمندی، نظارت دقیق به منظور مطابقت عملکرد نهادهای بین المللی با اهداف سیاست های جمعیت و...، به توسعه هم زمان کمی و کیفی جمعیت کشور می انجامد.

نوع و چگونگی نگرش به یک موضوع، اهمیت آن موضوع را می رساند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملاً مشهود است. یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست. از سوی دیگر آنچه جامعه همیشه کمبود آن را احساس می کند، وجود مدیریت صحیح است که ایشان راه حل آن را طراحی نظام دقیق و کارا در مزارع برای نهایت استفاده از منابع کمیاب مانند آب برای آبیاری محصولات معرفی کرده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی کرده اند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند. در راستای اجرا و اعمال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی با افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، توسعه و گسترش رصدخانه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی.

تخم مرغ از مهم ترین مواد غذایی ارزان بوده و دارای پروتئین باکیفیت بالا و پایدار است. با وجود امکان انتقال قیمت بین مناطق مختلف و حلقه های مختلف زنجیره عرضه، به دلیل متفاوت بودن قابلیت های منطقه ای و ساختار بازار، تفاوت هایی در مقادیر قیمت ها، حاشیه بازاریابی و تولید در استان های کشور ملاحظه می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و میانگین-کی، به خوشه بندی استان های مختلف کشور بر اساس میانگین قیمت تخم مرغ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و تولید در دوره مورد بررسی (از فروردین 1395 تا آذر 1400) پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که استان های کشور بر اساس قیمت عمده فروشی در چهار خوشه و بر اساس قیمت های خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و میزان تولید در سه خوشه قرار گرفته اند؛ میانگین قیمت عمده فروشی خوشه ها در دامنه 149111 ریال برای خوشه یک تا 193789/33 ریال برای خوشه چهار به ازای هر کیلوگرم متغیر است؛ همچنین، میانگین قیمت خرده فروشی خوشه ها در دامنه 175140/7 ریال برای خوشه یک تا 218120/24 ریال برای خوشه سه به ازای هر کیلوگرم متغیر است. از این رو، با توجه به دامنه زیاد تفاوت های منطقه ای قیمت ها، مشخص کردن قیمت واحد برای تنظیم بازار تخم مرغ در سطح کشور درست به نظر نمی رسد. افزون بر این، هیچ کدام از استان های تولیدکننده عمده تخم مرغ از نظر قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی در خوشه یک (کمترین قیمت) قرار نگرفته اند. بنابراین، برای انتقال قیمت بین استان های مختلف و کمتر شدن تفاوت ها و نوسان های قیمتی، نقش عوامل بازاریابی و ساختار بازار مهم تر از میزان تولید و عرضه بوده و لازم است که در تصمیم گیری ها، به ویژه بدین عوامل توجه شود.

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است. 

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

در اقتصاد و مدیریت، چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شود. در ادبیات این علوم برای چرخه عمر مدل هایی با چند مرحله ارائه شده است که در چارچوب این مدل ها، مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین ساختار سرمایه با تأکید بر چرخه عمر در شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چرخه عمر اثر منفی و معنی داری بر ساختار سرمایه شرکت داشته است.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

نوع صنایع رشددهنده اقتصاد براساس شدت استفاده آن ها از عوامل تولید، تعیین کننده نحوه توزیع درآمد در یک جامعه است. اگر به شدت استفاده صنایع از عوامل تولید توجه نشود، ممکن است یک کشور رشد تولید را همراه با بدتر شدن توزیع درآمد تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تغییر در سهم ارزش افزوده صنایع با لحاظ شدت استفاده از عامل تولید بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است. به این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های 31 استان طی دوره زمانی 1390 تا 1399 استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش نسبی سهم ارزش افزوده صنایع کاربر و منابع طبیعی بر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در کشور می شود. هم چنین تأثیر درآمد سرانه بر نابرابری مثبت و تأثیر متغیرهای سطح سواد شاغلان و مخارج بهداشتی بر نابرابری منفی به دست آمده است که مطابق انتظار نظری است. با توجه به فراوانی نسبی نیروی کار و منابع طبیعی در ایران، طبق نظریه «هکشر-اوهلین»، صنایع مذکور مزیت های نسبی کشور را نشان می دهند و دنبال کردن مزیت های نسبی موجب بهبود توزیع درآمد می شود. این نتیجه با قضیه استالپر-ساموئلسن سازگار است؛ بنابراین، اگر ساز و کار نظام بازار جایگزین دخالت های دولتی در روند تعیین قیمت در بازار عوامل تولید یا گزینش صنایع اولویت دار شود، نه تنها کارایی اقتصادی مختل نخواهد شد، بلکه توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت.  

اعتقاد گسترده ای وجود دارد که آلودگی و تغییر اقلیم، بر اقتصاد کشورها اثر منفی می گذارد؛ به همین دلیل امروزه، سیاست های کنترل اقلیم جهت کاهش غلظت گازهای گلخانه ای (و به خصوص دی اکسید کربن) موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر سیاست های مذکور، سیاست های اقتصادی نیز بر آلودگی اثر دارند. به طور خاص، بیان می شود که سیاست پولی فقط ابزار مهمی برای تحریک رشد اقتصادی نیست، بلکه وسیله سیاستی مهمی هم برای کنترل انتشار دی اکسید کربن هم هست. در نتیجه این پژوهش به ذهن متبادر می شود که تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم چه تغییری می کند؟ فرضیه پژوهش حاضر آن است که اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در حالت وقوع تغییرات اقلیمی شدیدتر، بیشتر است. برای بررسی صحت و سقم این فرضیه، یک مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند هم زمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که بعد از بروز تغییرات اقلیم، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید کاهش می یابند و اگر تغییرات اقلیمی شدید نباشد، این کاهش ها تقریباً دائمی خواهند بود؛ اما بانک مرکزی، در مواجهه با تغییرات اقلیم شدید، سیاست پولی انبساطی شدیدتری اجرا می کند. نرخ بهره به مقدار بیشتری کاهش می یابد و پس اندازها به مصرف جهت بازسازی تبدیل می شود. همین موضوع، بخشی از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی را خنثی می کند؛ بنابراین تخریب خلاق در حالت تغییرات اقلیمی شدید و عدم بازیابی در حالت تغییرات اقلیم متوسط روی می دهد.

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

کسب و کارها؛ به ویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایه خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روش ها و فرصت های استفاده از وجوه قرض الحسنه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب و کارها و توسعه پایدار در شرکت های نوپا و در مراحل اولیه رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه می پردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرض الحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطاف پذیری کارآفرینی و شیوه های تجاری پایدار در میان کسب و کارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد می کند. نمونه نهایی پژوهش، شامل بیست وپنج کشور است که سال های 2013 تا 2022 را پوشش می دهد. بااین حال، داده های برخی کشورها برای تمام سال های انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک داده پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کشورهای تأمین کننده وجوه قرض الحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ به علاوه، وجوه قرض الحسنه توانسته بر اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرض الحسنه در تقویت توسعه پایدار دارد.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

گوشت به عنوان یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی خانواده ها به شمار می رود. در بسیاری از مواقع، انواع مختلف گوشت به عنوان کالاهای جانشین در نظر گرفته می شوند و انتخاب مناسب از بین آن ها به عواملی مانند قیمت، درآمد خانوارها و سلیقه مصرف کنندگان وابسته است. تغییرات در ترجیحات مصرف ممکن است به دلیل مواجهه خانوارها با مسائل اقتصادی رخ دهد و انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی، ساختار این ترجیحات نسبت به انواع گوشت دستخوش تغییر و تحول شود. از آنجا که در تمامی متون اقتصادی، مبنای اصلی نظریه رفتار مصرف کننده رفتار منطقی و عقلایی مصرف کننده است، صحت بسیاری از مطالعات و تحقیقات مرتبط با مصرف و برآورد توابع تقاضا به اعتبار فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده وابسته است. با این رویکرد در پژوهش حاضر با استفاده از روش های ناپارامتریک و با در نظر گرفتن اصل های ضعیف، قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده، پایداری ترجیحات خانوارهای شهری ایران در خصوص سبد گوشت به تفکیک دهک های درآمدی برای دوره 98-1371 مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر چند به دلیل تغییرات قیمت و سایر عوامل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی سرانه مصرف انواع گوشت در ایران، دچار تغییر شده و گرایش به گوشت مرغ و ماهی بیشتر شده است، اما این تغییر به دلیل تغییر ترجیحات نبوده و در ترجیحات مصرف کنندگان سبد گوشت در دهک های درآمدی انسجام وجود دارد. بر این اساس توجه به تأمین و تولید گوشت قرمز در کنار انواع گوشت ماهی و ماکیان امری ضروری است و به دلیل نقش مهمی که گوشت قرمز در سلامت و سیری سلولی دارد باید سیاست های حمایتی موثر برای تأمین این ماده غذایی اساسی به خصوص برای اقشار کم برخوردار جامعه در دستور کار قرار گیرد.