فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
87 - 106
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
In the last decade, concern about the environment has increased increasingly around the world. One of the serious environmental challenges is urban solid waste, the management of which has been raised as one of the main concerns of human societies. According to the World Bank, by 2025, more than 1.4 billion people will live in cities around the world, and each of them will generate an average of 1.42 kilograms of municipal waste per day. Estimates show that municipal waste worldwide triples every year. The annual generation of municipal waste worldwide has increased from 0.68 billion tons to 2.2 billion tons. Based on available data from countries up to 2012, the World Bank has published a report focusing on municipal solid waste generation. Waste is materials or objects that are discarded or thrown away. Solid waste is waste or discarded materials and objects obtained from industrial, commercial, mining, agricultural, and general daily activities (Ugwu, Ozoegwu & Ozor, 2020). Solid waste is one of the serious environmental issues in developed and developing countries. Solid waste management is a major challenge in urban areas around the world, especially in developing countries. The main reason for this challenge is the rapid population growth along with the expansion of cities, the reduction of financial resources, and the weakness of urban planning. Human activities and changes in lifestyle and consumption patterns have led to an increase in waste production rates (Bovard & ilanloo, 2019). Controlling environmental pollution, including waste, is an important part of human duty in maintaining human health, which has a special place in new sciences and techniques according to economic health standards. Waste production is inevitable in human daily life and population increase will increase it. Municipal solid waste is defined as waste generated by human, commercial, and construction activities that are collected and treated by municipalities (Xiao, Dong, Geng, Tian, Liu, & Li, 2020). The main composition of these wastes is almost the same in different countries of the world. However, the amount of production waste, density, and share of each part of it is different from country to country and city to city. This difference is caused by economic development, geographical location, weather conditions, and cultural and social considerations (Afshar Kazemi, Eftekhar & Omrani, 2014). About, 2.01 billion tons of municipal solid waste is produced annually in the world, of which at least 33% is not environmentally managed. Worldwide, waste generated per person per day averages 0.74 kg but varies widely from 0.11 to 4.54 kg. Of course, it is predicted that by 2050, the amount of waste produced in the world will increase to 3.40 billion tons, which is equivalent to 2 times the population growth in that year. The East Asia and Pacific region produces the most waste in the world at 23%, while this number for the Middle East countries is about 6%. Of course, it is expected that the total waste production in this region will more than double by 2050. It is worth noting that in these areas, more than half of the waste is discarded without reuse. This waste growth will bring many adverse environmental, health, and welfare consequences. Therefore, it requires basic measures.
METHODOLOGY
The purpose of this study is to evaluate the efficiency of circular economies in Persian Gulf countries in terms of Municipal Solid Waste Management. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. Its statistical population was formed from Persian Gulf countries. In this research, the per capita value of MSW production and the dimensions of the social progress index "basic human needs", "basics of well-being" and "opportunity" are used as input and recycling as output in the model. SPI indicators show how well society can cover the needs of its members and improve their quality of life. Data on MSW generation and recycling rates were obtained from the World Bank and data on the three SPI indicators were extracted from the Essential Social Progress website. The data of this research is for the year 2021. The DEA model was implemented in LINGO Softer.
FINDINGS
The findings show that the countries of Kuwait (1), United Arab Emirates (0.952), Saudi Arabia (0.654) and Iran (0.453) respectively have the highest circular economy performance compared to other countries in the Persian Gulf. The aim of this study is to analyze the efficiency of DMUs from the perspective of variable returns to scale (VRS).
CONCLUSION
The main purpose of this evaluation is the efficiency of circular economy in the Persian Gulf region in terms of urban solid waste management. The results show that Kuwait and the United Arab Emirates respectively have the highest circular economy performance compared to other areas of the Persian Gulf. Data analysis shows that according to the statistics of the World Bank, these three countries recycle 21% and 20% of manufactured products respectively. They have good performance compared to other input indicators. It should be noted that these results can be partially under the conditions of the Covid-19 pandemic. As, Iran will produce more solid food with more population and monitoring of health protocols. This could have caused it to fall to fourth place. Data analysis shows that production per capita in Iran is much lower than other countries. Iran has an average performance in terms of SPI indicators. But in terms of long-term performance, it has been ranked fourth. The reason for this is its very low recycling. Policymakers should use advertising, education, etc. to increase the collection rate of recyclable products. In order to improve their performance, the system needs to produce and at the same time increase the recycling rate. Education and public investment can help in this regard. Also, it should improve its performance in terms of SPI indicators. The province also improves access to basic medical care, food, water and housing. Also, they should provide access to basic education and even advanced education for those in the country who wish to increase their knowledge and skills. According to the results, it is suggested that other Persian Gulf areas improve their performance in recycling. The country's data shows that they recycle less than 10% of their production. It is suggested to evaluate the performance of the Persian Gulf with Europe for a better explanation. It is also suggested to use other indicators of reuse in calculating circular economy performance. Since it is new for environmental management and circular economy at the study level. This means that the special indicators of recycling evaluation and SPI indicators in previous years are different from previous years and practically will not reach a comparative output. For this purpose, it is suggested that future researchers study in different years with an interval of 5 years in the same field and compare the results of different years. However, there is no validity and reliability of this research. But more thought is needed in generalizing the results.
بازنگری کارکرد ضمان عاقله از منظر تحلیل اقتصادی و معیارهای اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
257-277
حوزههای تخصصی:
نتیجه سنتز اقتصاد و حقوق، غربال بعضی از نهادهای کهنی است که در عصر حاضر کارایی لازم را ندارند. یکی از این موارد، ضمان عاقله است که قبل از ورود اسلام در زندگی قبیله ای اعراب ظهور یافته و پس از ورود اسلام تأیید گردیده است. این نهاد که با هدف کاهش اثرات بزه ارتکابی به واسطه مشارکت جمعی در پرداخت دیه و بقای زندگی قبیلهای در گذشته قابل توجیه بوده، در جامعه کنونی با توجه به تحولات اجتماعی و تمسک به نظریه های اقتصادی کارایی لازم را ندارد. بدین منظور ضرورت دارد تا کارکرد اجتماعی و اقتصادی ضمان عاقله در روزگار کنونی ارزیابی شود و با هدف کاراتر کردن نهادها و تأسیسات حقوقی تحلیل صحیحی از ضمان عاقله به عمل آید. در نوشتار حاضر کارایی ضمان عاقله با توجه به معیارهای اجتماعی عصر حاضر سنجیده می شود و بر مبنای تحول متغیرهای اجتماعی و سبک زندگی، عدم لزوم بقای ضمان عاقله استنباط خواهد شد. همچنین با تأکید بر جایگاه ضروری علم اقتصاد در تحلیل های حقوقی، کارکرد نهاد عاقله به عنوان مسئول جبران خسارت با اصل کارایی و هزینه – فایده تطبیق داده می شود و بر پایه اصول اقتصادی مزبور جایگزین مناسب نهاد عاقله پیشنهاد می گردد.
نظارت شرعی: یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
389-412
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی بر روی مفهوم «نظارت شرعی» با تمرکز بر پژوهش های منتشر شده بین سال های 2015 تا 2022 (تا انتهای ماه جولای 2022) در پایگاه وب آوساینس انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی»، «هیئت نظارت شرعی»، «عملکرد» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 36، 34، 32، 20 و 16 رخداد و همچنین مجموع قدرت اتصال 265، 206، 219، 132 و 105 پربسامدترین واژگان بوده اند. یافته ها همچنین نشان دادند که واژه های «نظارت شرعی»، «هیئت نظارت شرعی» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 20، 73 و 52 واژه ارتباط مستقیم هم رخدادی دارند. واژه «نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «ذخایر زیان وام»، «کیفیت»، «ویژگی های کمیته حسابرسی»، «هیئت» و «مدیریت عایدات» دارد. واژه «هیئت نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی» و «تنوع جنسیتی» دارد. واژه «حاکمیت شرعی» نیز هم رخدادی بیش تری با واژه های «عاملیت»، «زنان»، «تنوع جنسیتی»، «بانکداری»، «تأمین مالی اسلامی» و «هیئت نظارت شرعی» دارد. الگوی نظری مطالعات نیز بر اساس تحلیل هم رخدادی تدوین شد. در پایان، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.
تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در ایران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
88 - 125
حوزههای تخصصی:
امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.
An in-depth exploration of influential factors impacting the choice of knowledge workers: a comprehensive systematic literature review(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The selection of knowledge workers in the organization is one of the main tasks of human resource management in the new era, and the lack of criteria and a coherent list of factors influencing the selection of these workers has been raised as a challenging issue in this field. The following article seeks to examine these influencing factors on the selection of Knowledge workers using a systematic review. The process of conducting a systematic research review is derived from the model of Okoli and Shabram (2017) and the selection steps of Silva (2015). Based on this, the number of 1976 articles published without time limit from the databases of Science Direct, Google Scholar, Normags, a comprehensive portal of humanities, the specialized database of Noor magazines, and the scientific information center of academic jihad were examined, and analyzed. In the final step, effective factors were extracted from 16 articles. The findings of the research were presented in the form of three categories of knowledge, skill, and ability, and finally, the key characteristics of knowledge workers were divided into two parts: some characteristics are non-developable and fixed, and others are developable and variable.
امکان توسعه همکاری و تجارت ایران با کشورهای بریکس-پلاس: مورد صنایع کارخانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
گروه بریکس پیش گام ترین اقتصادهای درحال توسعه تازه صنعتی نوظهور از جنبه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری خارجی به خصوص توسعه صنایع کارخانه ای در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله امکان توسعه همکاری و تجارت ایران در صنایع کارخانه ای با کشورهای بریکس پلاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. طیفی از معیارها و شاخص ها در چارچوب ماتریس صنعت – کشور- مقاطع سالانه از جمله «شاخص های مزیت های نسبی و تخصص گرایی» و «شاخص های عملکرد صنعتی-کشوری» برای امکان توسعه همکاری و تجارت صنایع کارخانه ای کشورهای بریکس پلاس طی دوره 2021-2000 مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه بریکس در تولید جهانی 22 صنعت، حاکی از آن است که تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با توجه به جایگاه ممتاز بریکس بویژه حضور موثر چین انحصاری تر شده است. هم چنین از مطالعه جایگاه ایران در تولید جهانی صنایع نتیجه می شود که ایران در صنایع منبع محور بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع های-تک و حتی کاربر، سهم موثری نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد.توسعه همکاری و تجارت پایدار ایران با گروه بریکس، از مسیر شکل گیری توسعه صنعتی درون زا و پویای فراگیر می گذرد، همان مسیری که بسیاری از اقتصادهای صنعتی نوظهور از جمله چین در سه دهه اخیر تجربه کرده است. هم اینک از طیف صنایع 22 گانه و کشورهای گروه بریکس پلاس (5عضو+5 عضو جدید)، چین (22 صنعت)، برزیل و هند (مشترکا در 19 صنعت) از جنبه ظرفیت ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع کارخانه ای برای توسعه همکاری و تجارت با ایران در اولویت نخست هستند؛ سه کشور مذکور در بسیاری صنایع از جمله صنعت غذا، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزی فابریکی، اپتیک و الکترونیک، وسایل الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان و سایر صنایع بیشترین زمینه توسعه همکاری و تجارت با ایران دارند.
Macro Herding Behavior and Its Implications in Tehran Stock Exchange: An Analysis of Extreme Market Conditions(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۸, Issue ۳, Summer ۲۰۲۴
98 - 117
حوزههای تخصصی:
Herd behavior, the tendency of individuals to mimic the actions of a larger group, significantly impacts capital markets by influencing stock prices, market liquidity, and overall market stability. This phenomenon has garnered significant attention in financial studies due to its implications for both institutional and individual investors, contributing to increased market volatility and potential crashes. Various methodologies have been developed to assess herd behavior, revealing its presence across diverse market conditions, including periods of high distress and volatility. This study examines macro herding in the Tehran Stock Exchange from March 2016 to February 2024, using weekly asset returns to measure herd behavior among listed companies. For the first time in Iran, we employ the TV method to calculate herding. The TV method offers two primary advantages: it is adept at identifying macro herding because it captures the collective trading direction of investors, and it operates independently of asset pricing models, minimizing biases associated with those models. Focusing on the collective trading direction, we aim to detect significant deviations in stock price movements indicative of herd behavior. Our findings indicate that herd behavior is more pronounced during extreme market conditions, both positive and negative, with a particularly notable increase during periods of negative market returns. This study provides insights into the dynamics of investor behavior in the Tehran Stock Exchange, highlighting the importance of monitoring such behavior to mitigate its potential adverse effects on market stability.
تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۱
145 - 170
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.
بررسی اثرات متقابل انرژی های تجدید پذیر و انتشار کربن دی اکسید بر توسعه انسانی: رویکرد هم جمعی در روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
251 - 268
حوزههای تخصصی:
افزایش سطح انتشار کربن یکی از جدی ترین نگرانی های دهه اخیر در دنیا است و کشورهای مختلف سیاست ها و رویکردهای متفاوتی را برای کاهش شدت انتشار کربن دی اکسید اتخاذ می کنند؛ ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر و انتشار کربن دی اکسید و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی می پردازد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای سال های 2020-2000 برآورد شد. حجم نمونه 16 کشور از کشورهایی با توسعه انسانی بالا ازجمله ایران بود. نتایج نشان داد انتشار کربن دی اکسید در هر چهار حالت شامل انتشار CO2، انتشار CO2 از برق و گرما، انتشار CO2 از مصرف سوخت مایع و شدت انتشار کربن دی اکسید تأثیر منفی و انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت در کشورهایی با توسعه انسانی بالا داشتند؛ همچنین اثرات متقابل انتشار کربن دی اکسید و انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص توسعه انسانی مثبت بود؛ بنابراین انرژی های تجدیدپذیر می توانند به عنوان یک ابزار برای کنترل و کاهش اثرات انتشار آلودگی های محیط زیست جهت افزایش توسعه انسانی مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می شود سیاست های استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر گسترش یابد و سرمایه گذاری های بیشتری در این بخش جذب شود؛ علاوه بر این، وضع قوانین تشویق مشارکت های دولتی و خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در فعالیت های انرژی های تجدیدپذیر مشارکت کنند.
رویکرد اقتصاد سیاسی به الگوی مواجهه ی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بریکس(مقاله علمی وزارت علوم)
گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).
دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن و پیامدهای آن بر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۱۲۴)
41 - 56
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.
بررسی رابطه بین شاخص های عدالت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.
A New Method of Sensitivity Analysis of Returns to Scale in Two-Stage Network; A Case Study of the Insurance Industry in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
One important issue in data envelopment analysis (DEA) which has been studied by many researchers is returns to scale (RTS). The authors developed DEA models to evaluate the efficiency of two-stage networks in returns to scale variable and introduced a new definition to determine return to scale classification in two-stage networks. The current article proposed an approach for determining the stability region of returns to scale classification in two-stage network DEA. The data were collected from insurance companies in Iran in 2019. We consider the insurance industry process as a two-stage network; the stage of marketing and that of investment. The effectiveness of insurance companies was evaluated, and, after determining the classification of returns to scale, we found a sustainability interval to classify returns to their scale.
Designing a Model for Predicting Corporate Bankruptcy Using Ensemble Learning Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The bankruptcy of corporations causes huge losses for investors, managers, creditors, employees, suppliers, and customers. If someone understands the reason for the corporate's bankruptcy, then he can save the corporate from certain death with the necessary planning. Therefore, bankruptcy forecasting is the most important prerequisite for bankruptcy prevention. Due to this issue, the main aim of this article is the prediction of the economic bankrupt-cy of corporations in the Tehran Stock Exchange using group machine learn-ing algorithms. Financial ratios have been used as independent variables and healthy and bankrupt corporations as research dependent variables. The statistical population of the study is the information of financial statements of corporations on the Tehran Stock Exchange from the years 2004 to 2021. In this study, sampling is not used and corporations include two groups healthy and bankrupt. The bankrupt and non-bankrupt groups are selected based on the threshold of the Springate model. The research findings indicate that the accuracy of predicting the bankruptcy of corporations in the group learning model by stacking method is higher than other used models where the AUC and Accuracy Ratio were 0.9276 and 0.8247, respectively.
ارزیابی تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری غیردولتی ایران
منبع:
طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
163 - 176
حوزههای تخصصی:
هدف: در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، مدیریت بهینه ریسک های مالی و ارتقا بازدهی در بانک ها از چالش های اساسی است. این پژوهش به ارزیابی تاثیر نسبت های کلیدی مالی بر نرخ بازده تعدیل شده بر اساس ریسک در بانک های تجاری غیردولتی ایران می پردازد، تا به شناسایی مولفه های اثرگذار در بهبود عملکرد بانکی و کاهش ریسک منجر شود.روش شناسی پژوهش: این مطالعه از داده های 17 بانک تجاری غیردولتی ایران طی سال های 1394 تا 1401 بهره می برد و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به تحلیل روابط میان متغیرها می پردازد.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که وقفه متغیر RORAC تاثیر منفی و معناداری بر مقدار کنونی آن داشته و نشان دهنده وابستگی زمانی این شاخص است. همچنین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری بر RORAC نشان می دهند، در حالی که نسبت مطالبات غیرجاری و بازده دارایی با اثری منفی بر این شاخص همراه بوده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ارایه شواهدی جدید از نقش موثر نسبت های مالی در مدیریت ریسک بانکی و بهبود کارایی مالی، پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران بانکی و سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا با تمرکز بر ارتقا کفایت سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، به تدوین سیاست های کارآمدتری برای مدیریت ریسک و بهینه سازی بازدهی بپردازند.
رتبه بندی بانک های تخصصی و شناسایی مناسب ترین گزینه برای تبدیل به بانک توسعۀ ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23
The Impact of Artificial Intelligence on Audit Efficiency in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange
حوزههای تخصصی:
The purpose of this study is to investigate the impact of digital transformation on audit efficiency in companies listed on the Iranian capital market. Audit delay is used as a key measure to evaluate audit efficiency. To assess digital transformation, an index based on the frequency of keywords related to digital technologies, such as "Internet of Things," "Artificial Intelligence," "Cloud Computing," and "Big Data," in annual reports of companies is calculated. Control variables include company size, financial leverage, board independence, ownership concentration, Return on Assets (ROA), company losses, and CEO duality.This research is applied and descriptive survey in nature, and data were collected from financial reports of companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2018 and 2022. Data analysis was performed using linear regression and the Eviews software, with the study adopting a panel data methodology.The results indicate that digital transformation negatively affects audit efficiency, leading to increased audit report delays. Additionally, companies with higher levels of digital transformation experienced more significant audit delays. These effects were particularly evident in firms with higher financial leverage and lower ownership concentration.This study highlights that digital transformation presents new challenges for the auditing profession, emphasizing the need for enhanced skills and the adoption of relevant technologies in the audit process
مقایسهٔ اثر تغییرات کفایت سرمایه بر اقتصاد و نظام بانکی ایران در بستر مقررات بال ۲ و ۳ (رویکرد DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
1 - 29
حوزههای تخصصی:
چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند. معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند. یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند. جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی و نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد. نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.
بررسی اثرات نامتقارن عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
115 - 144
حوزههای تخصصی:
درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.
اثرات نامتقارن تغییرات نرخ اسمی ارز بر ارزش سهام صنعت پتروشیمی در ایران با تاکید بر نقش سیاست پولی:کاربرد رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۷
47 - 59
هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی تاثیر غیرخطی نرخ اسمی ارز بر ارزش صنعت پتروشیمی در ایران با تاکید بر نقش سیاست پولی است. بدین روی از تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد؛ زیرا در این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم است. برای این منظور از داده های فصلی دوره 1397:1 الی 1402:1 استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه NARDL نشان داد که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ اسمی ارز، نقدینگی و ارزش کل صنعت پتروشیمی وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان داد که نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت دارای رفتار نامتقارن بوده به نحوی که با افزایش های مکرر در نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت و بلندمدت شاهد افزایش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی بورسی بوده در حالیکه با کاهش نرخ اسمی ارز، این رابطه ی مثبت، ولی با ضرائب کمتر برقرار بوده است.