درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.

چالش های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را در گستره جهان دوچندان کرده است. منافع اجرای این گونه برنامه ها از قبیل امنیت غذایی، تنوع زیستی و ایمنی مصرفکننده و تولیدکننده را میتوان بالقوه به صورت ارزش اقتصادی بیان نمود. با محاسبه ارزش اقتصادی این برنامه ها میتوان گام های مؤثری در جهت شناسایی منافع و کاربرد وسیع تر آنها برداشت. بدین منظور با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان جهت کاهش 3 سطح خطر ناشی از مصرف سموم (بالا، متوسط و پایین) در 5 لایه زیست محیطی (انسان ها، پرندگان، آبزیان، حشرات مفید و حیوانات اهلی) مشخص گردید. سپس با استفاده از شاخص های سطح خطر/لایه محیطی، سموم مصرفی بین کلاس های زیست محیطی مورد مطالعه در شرایط اجرا و عدم اجرای عملیات IPM تقسیم بندی شد و نهایتاً از ترکیب تأثیر اجرای عملیات IPM در کاهش مصرف سموم با نتایج تمایل به پرداخت، منافع زیست محیطی این برنامه ها محاسبه گردید. اطلاعات لازم برای انجام این تحقیق از طریق تکمیل پرسش نامه از 180 بهره بردار کشاورزی استان خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در سال 1388 انتخاب شدند، فراهم شد. نتایج نشان داد کاهش خطر قابل توجهی در اثر اجرای IPM در تمامی کلاس های زیست محیطی صورت میگیرد. درصد تغییرات خطر از 5 درصد در کلاس انسان/ خطر پایین الی 57 درصد در کلاس حیوانات اهلی/خطر بالا متغیر است. همچنین منافع اقتصادی اجرای برنامه های IPM از 9596 ریال در کلاس انسان/خطر پایین تا 315364 ریال در کلاس انسان/ خطر بالا به ازای هر خانوار در سال زراعی متغیر بود و مجموع کل منافع اقتصادی زیست محیطی برنامه های IPM اجرا شده در استان خوزستان طی سال زراعی 1387 به ازای هر خانوار ساکن حدود 1140740 ریال برآورد گردید. آموزش های لازم جهت آگاهی از اهمیت برنامه های مدیریت های تلفیقی آفات برای کشاورزان و همچنین اعمال استانداردها و قوانین مربوط به محدودیت استفاده از سموم تأثیرگذار بر دیگر لایه های محیطی (حیوانات اهلی، آبزیان، پرندگان و حشرات مفید) از جمله پیشنهادات این تحقیق میباشند.

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت های ماهانه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان داد که قیمت ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و همراه با نوسانات شدیدی بوده است. نتایج آزمون علیت گرانجر حاکی از رابطه علی دو طرفه میان قیمت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بود. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای بررسی رفتار قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتخاب و برآورد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه انتقالی میان قیمت های تولیدکننده و مصرفکننده و برعکس میباشد. حاشیه بازاریابی مقدار ثابتی نبوده و ساختار بازار غیر رقابتی است و کشتارگاه ها و خرده فروشان علاوه بر حاشیه ثابت سودی برای توزیع کالا مطالبه میکنند. میزان این سود بسته به قدرت بازار و شوکهای وقوع یافته متفاوت می باشد. در دوره مورد بررسی وجود یک رفتار قیمتی متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت تصدیق میشود.

سیاست های کلان اقتصادی تغییراتی را در کارکرد نظام زراعی ایجاد میکنند که این تغییرات یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش خاک است. تغییر قیمت های نسبی و تأثیر بالقوة آنها بر فرسایش خاک، از راه تغییری که در الگوهای استفاده از زمین و فعالیت های کشاورزی ایجاد میکنند، به سیاست های اتخاذ شده ارتباط مییابند. یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، تأکید بر جریان سیاست های تجاری از طریق بازارهای داخلی، به عنوان مجرای ارتباطی زمین های شیبدار و غیرشیبدار، در تعیین الگوی سیاستی بهینه است. در پژوهش حاضر برای بررسی آثار سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران، از الگویی در چارچوب رهیافت تعادل عمومی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیاست کاهش 10 درصدی تعرفه محصولات صنعتی یا آزادسازی تجاری ـ که به طور مستقیم به زمین های شیبدار ارتباط نمییابد ـ فرسایش خاک را بیشتر از سیاست مستقیم یارانه 10 درصدی به صادرات محصولات باغی کاهش میدهد. با این وجود، به نظر میرسد که سیاست یارانه به صادرات محصولات باغی از جهت تأثیر بر تولید ملی واقعی بر سیاست کاهش تعرفه محصولات صنعتی برتری داشته باشد

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

بررسی ادراک کشاورزان از تعاون میتواند به توسعه واقع گرایانه این بخش در اقتصاد روستایی کمک کند. هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، تعیین ادراک کشاورزان از تعاون و عوامل تأثیرگذار بر آن بود. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند (24391N=) که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای سنجش پایایی و روایی آن، به ترتیب از آلفای کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد. بر اساس یافته ها، کشاورزان درک نسبتاً خوبی از تعاون دارند و روحیه تعاون و همکاری برای انجام فعالیت های تعاونی را دارا هستند. متغیرهای انسجام اجتماعی، خویشاوندگرایی، اعتماد اجتماعی، درآمد کشاورز، سابقه تعاون و همکاری و آگاهی از ویژگیها و اصول تعاون، 64 درصد از تغییرات ادراک کشاورزان از تعاون را تبیین میکنند.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد.