درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، به بررسی استفاده از روش های فرا ابتکاری برای انتخاب سبد بهینه دارایی پرداخته شده است. پس از محاسبه مرز کارای سرمایه گذاری، نقطه پرتفوی حداقل ریسک و نقطه با پذیرش ریسک بیشتر که به نسبت شارپی معروف است، ضرایب سبدهای بهینه ارزی به دست آمده و به عنوان سیگنال به معاملات الگوریتمی ارسال می شود. این کار با هدف افزایش بازدهی در بازارهای پرنوسان، مخصوصاً بازار ارز، انجام می شود. روش کار شامل چینش پی درپی سبدهای بهینه با استفاده از داده کاوی و روش های فرا ابتکاری برای به دست آوردن بهترین سبد در معرض ریسک در قالب زمانی کوتاه مدت است. مقاله از چهار مبحث اساسی بهره می برد: الگوهای غیرخطی پیش بینی نرخ ارز، محاسبه شدت در معرض ریسک با الگوی EGARCH، احصاء سبد بهینه سرمایه گذاری به صورت فرا ابتکاری، و طراحی سیستم معاملات الگوریتمی.برای حل مشکل الگوی مارکویتز، از پیش بینی آتی بازده لگاریتمی نرخ های ارز با الگوی RNN و بهینه سازی تصادفی برای محاسبه اوزان هر دارایی استفاده شده است. این اوزان به عنوان سیگنال برای اقدامات خرید، نگهداری و فروش به سیستم معاملات الگوریتمی ارسال می شود. ۹ نرخ ارز با حداقل همبستگی و استقلال بیشتر در بازار ارز برای کاهش ریسک سیستماتیک انتخاب شده اند. با آزمایش سیستم بر روی ۱۲۳ داده روزانه در بازه زمانی ۱ مارس ۲۰۲۳ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳، بازده کل ۲۷ درصدی (تقریباً ماهانه ۴.۵ درصد) برای سیستم معاملات الگوریتمی محقق شد. بیشترین زیان سیستم ۶ درصد و بیشترین سود ۵.۷ درصد بود که کارمزد هرکدام از نرخ های ارز نیز در محاسبه درنظر گرفته شده است.

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

مقدمه و هدف: امروزه مساًله تأمین غذای مورد نیاز جمعیت جهان، توجه بیشتر به تولیدات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی را موجب گردیده است. تولید محصولات کشاورزی زمان و هزینه بر بوده، کشاورزان به منظور کنترل آفات از روشهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از رایج ترین روشها، استفاده از سموم شیمیایی بوده و زیاده روی در مصرف آن پیامدهایی را در پی داشته است که در این راستا کنترل بیولوژیکی می تواند منجر به کاهش پیامدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی گردد. هدف مطالعه حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از زنبور براکون جهت مبارزه بیولوژیک با کرم پیله خوار لوبیا در بین لوبیا کاران شهرستان بویراحمد می باشد. مواد و روش ها: ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که بر مبنای علمی و نظری استوار است. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و جهت سنجش پایایی از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید. جمعیت مورد مطالعه 209 نفر بهره بردار از شهرستان بویراحمد و حداقل حجم نمونه براساس جدول بارتلت 110 نفر انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از  نرم افزار spss ستفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پروبیت نشان داد که سطح پایین تحصیلات، اطلاع رسانی و آموزش، ارتباط ضعیف کشاورزان با مروجین جهاد کشاورزی، عدم اطمینان نسبت به حصول نتیجه مطلوب، عدم حمایت کشاورزان از سوی جامعه، اعضای خانواده و همسایگان، میزان درآمد سالیانه کشاورزان، عدم سهولت در دسترسی به زنبور براکون و ریسک بالای بخش کشاورزی، از موانع اصلی پذیرش روش کنترل بیولوژیک آفت هلیوتیس در مزارع لوبیا بود. بحث و نتیجه گیری: بهبود و تقویت برنامه های آموزشی و ترویجی، ارائه اطلاعات مفیدو سودمند درخصوص ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان پیرامون مزیت ها، هزینه ها و میزان اثرگذاری این فناوری در مقایسه با سموم شیمیایی، می تواند به پذیرش این فناوری کمک کند.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر درک آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد ایران است.روش: در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی تعدیل شده دوره زمانی 1400:02- 1383:01 تنظیم و برآورد شده است. جهت تخمین الگو، از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و نرخ رشد ناخالص پول استفاده شده است. یافته ها: تکانه افزایش مخارج آموزش عمومی منجر به افزایش مخارج بخش خصوصی در آموزش می شود. بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی با افزایش مواجه می شوند. بهبود سرمایه انسانی، افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم را به دنبال دارد. با کاهش تورم، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و در نهایت تمایل خانوار به عرضه نیروی کار افزایش می یابد. نظر به افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار، مصرف افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاری رفتاری شبیه تولید و مصرف را دنبال کرده است اما تغییرات آن شدیدتر است. نتیجه گیری: تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی، عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد می شود. با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود که مخارج آموزش عمومی به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد تبیین گردد.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

مسئله سرمایه گذاری خارجی، جذب و رونق آن باتوجه به ضرورتی که برای رشد و توسعه اقتصادی دارد، همواره یکی از مسائلی بوده که دغدغه سیاست گذاران و دولت مردانِ ایران بوده است. در این راستا، دولت های مختلف بدون توجه لازم به قابلیت محیط اجرایی، اقدام به تصویب قوانین جدید، تزریق سرمایه های فیزیکی و انسانی فراوان در بخش عمومی و ترسیم اهداف و چشم اندازهای آرمانی می کنند که این موضوع نه تنها دستاورد قابل ملاحظه ای به همراه نداشته؛ بلکه ازطریق تحمیل وظایف طاقت فرسا بر محیط اجرایی، ظرفیت آن را مستهلک کرده است. بدین منظور مطالعه حاضر بااستفاده از رویکردی نوین؛ یعنی انطباق رفت و برگشتی مسئله محور (پدیا) نشان می دهد که نامناسب بودن پارادایم دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی و تأکید بر راه حل محوری، تمرکز بر به کارگیری بهترین سرمش های تجربه شده در کشورهای دیگر، عدم درک مشترک بوروکرات ها از ظرفیت دولت، عدم توجه به بافت محلی و چگونگی تعامل بازیگران حاضر در عرصه کنش و عدم توجه اصلاح گران به ساختارهای اختیار، از مهم ترین دلایل ریشه ای قابلیت اجرایی ضعیف در حوزه سرمایه گذاری خارجی هستند. براساس نتایج حاصله، دولت باید مسئله محور باشد و از راه حل محوری اجتناب کند و هنگام سیاست گذاری به بافت محلی و کنشگران حاضر در عرصه کنش، توجه اساسی داشته باشد. لذا این مقاله، ضرورت به کارگیری راه کارهای مختلف هنگام رویارویی با چالش های مختلف را برجسته می سازد و به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد هنگام تنظیم دستور کارهای سیاستی به توانایی محیط اجرایی نیز توجهی اساسی داشته و تنظیم و تدوین سیاست ها بر این مبنا باشد.

مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی کشور را به بالاترین سطح افزایش می دهد و درعین حال، ایجاد بسترهای مناسب این مشارکت را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. با توجه به ناترازی های گسترده در بخش انرژی کشور و نیاز مبرم به جهش تولید در انرژی از سویی و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی از سوی دیگر، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در سال های اخیر مسئله تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه کسب وکار کشور تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی، «دسترسی به منابع مالی» از مهم ترین مشکلات مطرح در فضای کسب وکار است. ازجمله ویژگی های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، «بانک محور بودن» آن و نقش پررنگ بازار پول در این فرایند است. به دلیل تحریم های ظالمانه کشور، تأمین مالی از منابع خارج با محدودیت هایی مواجه شده، اما خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگر نهادها به وجود آمده است که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها افزایش دهد. رفع موانع ترویج اوراق مالی اسلامی ازجمله استصناع، منفعت، اجاره و اوراق سلف موازی نفتی در کنار توسعه روش های مبتنی بر سرمایه ازجمله شرکت سهامی عام پروژه و صندوق پروژه نقش مهمی در تأمین مالی طرح های مختلف انرژی کشور ایفا می کند.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.

فقر از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه ی منابع می گردد. آمارها نشان می دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشور های منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل غیرخطی NARDL به بررسی رابطه غیرخطی مابین جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی و رد پای اکولوژیکی در ایران طی دوره زمانی 1400-1360 می پردازد. مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ فرض صفر مبنی بر تساوی ضرایب شوک های مثبت و منفی نوسانات جهانی شدن و توسعه مالی را نمی توان رد کرد. بنابراین اثر این شوک های مثبت و منفی بر ردپای اکولوژیک در بلند مدت نامتقارن نیست. اما برای متغیر رشد اقتصادی این اثر نامتقارن بوده است، به این معنا که شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی اثرات یکسان و برابری حتی در جهت مخالف بر ردپای اکولوژیک ندارند و بنابراین این رابطه، یک رابطه غیرخطی است. افزایش رشد اقتصادی با افزایش سطح تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات خواهد شد که ضمن نیاز به افزایش انرژی، بر ردپای اکولوژیک تاثیرگذار است. از سوی دیگر براساس نتایج روش NARDL تاثیر توسعه مالی بر روی ردپای اکولوژیک مثبت و معنی دار بوده است. افزایش شاخص توسعه مالی منجر به افزایش تولید کالا و همچنین ارائه خدمات و در نتیجه مصرف انرژی و مواد اولیه بیشتری است که تاثیرات مثبتی بر شاخص ردپای اکولوژیک خواهد داشت.

ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر یکی از چالش های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر مبتنی بر شاخص های سنتی حسابداری می باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت ها می باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه ای از عملکرد آن ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص های فعلی مورد ارزیابی در شرکت ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های شبکه ای مبتنی بر شاخص های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می باشند. داده های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. هدف : بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید.

در دهه گذشته، تلاش های زیادی برای گسترش کسب وکارهای نوآورانه در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته است؛ با وجود این، هنوز سهم حوزه دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار اندک است. در این میان، بخش کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، به طور نسبی، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سالانه با به کارگیری طیف وسیعی از شاخص های مرتبط با نوآوری، عملکرد کشورهای مختلف را در قالب شاخص جهانی نوآوری (GII) بررسی می کند. این شاخص به سیاست گذاران و تصمیم گیران کمک می کند تا به درکی روشن از چگونگی روند فعالیت های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی برسند. هدف مطالعه حاضر بررسی سهم عوامل تشکیل دهنده این شاخص شامل عوامل نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب وکار، تولید دانش و فناوری و محصولات نوآورانه در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در زیر شاخص های مختلف شامل داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری بود. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری، تحلیل و مقایسه وضعیت ایران در شاخص ها و زیرشاخص های مختلف صورت گرفت؛ و بر اساس نتایج این شاخص برای سال 2021، در میان 132 کشور بررسی شده، ایران در رتبه ضعیف «شصت» قرار داشت. بررسی عوامل محدودکننده نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو نشان داد که رتبه بسیار پایین ایران در شاخص نهادها و پیچیدگی کسب وکارها و رتبه پایین در پیچیدگی بازارها عوامل اصلی محدودکننده نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران به شمار می آیند؛ در مقابل، سرمایه انسانی و توان پژوهشی از نقاط قوت کشور است. به دیگر سخن، نقاط قوت کشور، به ترتیب، تولید دانش، محصولات نوآورانه و سرمایه انسانی بوده، در حالی که عوامل نهادی، پیشرفتگی کسب وکار، پیشرفتگی بازار و زیرساخت ها، به ترتیب، به عنوان گلوگاه های محدودکننده اقتصاد نوآوری عمل کرده اند.

در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.