درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک های کشوری بر پیچیدگی اقتصادی و نقش راهبرد اقتصاد باز با استفاده از رویکرد غیرخطی پانل آستانه ای طی دوره 2021-2007 در 47 کشور نوظهور بود؛ ازاین رو، این مطالعه، شواهد جدیدی را از رفتار نامتقارن ریسک های کشوری و پیچیدگی اقتصادی در کشورها با درجات متفاوت بازبودن تجاری ارایه کرده است. نتایج نشان داد که ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی در مدل های مد نظر بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی داشته است. این اثرگذاری در کشورهای با درجه بالای باز بودن تجاری بیشتر بوده است. همچنین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کنترل فساد، سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر مثبت داشته است؛ اما آثار مخارج دولت و تراکم جمعیت در کشورها با درجات متفاوت باز بودن تجاری بر پیچیدگی اقتصادی متفاوت بوده است. براساس نتایج، کنترل ریسک های کشوری، بهبود ارتباطات و اطلاعات، تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی، کنترل فساد و بهبود فرایند آزاد تجاری پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

هزینه های نظامی بر بودجه دولت و بخش عمومی تأثیر دارند و می تواند بر چرخه های تجاری و اقتصادی کشورها نیز تأثیر بگذارد. همچنین، در تعیین سطح رقابت پذیری کشورها در بازارهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر اثرات مخارج نظامی دولت را بر چرخه های تجاری ایران در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE ) در بازه زمانی 1357 -1402 در قالب سه سناریو مورد بررسی قرار داد. در سناریوی اول، مخارج دولت تفکیک نشد و یک مدل استاندارد برآورد گردید. در سناریوی دوم، مخارج دولت به نظامی و غیرنظامی تفکیک شد و در سناریوی سوم، یک شوک جنگ برای مدل لحاظ شد. بر اساس نتایج حاصل از لگاریتم راستنمایی نهایی از تقریب لاپلاس، مدل دوم توضیح دهندگی بالاتری برای اقتصاد ایران داشت. بر اساس توابع واکنش آنی شوک به مخارج نظامی دولت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری و دستمزد و تأثیر مثبت بر محصول، مصرف، مخارج دولت و اشتغال دارد. در پایان افزایش بازدارندگی از طریق حفظ سطوح فعلی مخارج نظامی دولت پیشنهاد شد چراکه اثرات افزایش بودجه نظامی بر متغیرهای اقتصادی کمتر از شوک جنگ است. هنگام وقوع جنگ نسبت مخارج نظامی به کل مخارج دولت افزایش می یابد و آثار نامناسبی خواهد داشت.

پیش بینی اوج مصرف روزانه برق و شناسایی عوامل تعیین کننده آن در توازن بین عرضه و تقاضای برق کمک کننده است. در این پژوهش اوج مصرف روزانه برق ایران را با رویکردهای مختلف در دوره 30/12/1395- 16/03/1401مدلسازی و پیش بینی می شود. 90 درصد مشاهدات برای ساخت مدل و مابقی برای ارزیابی مدل پیش بینی استفاده می شود. نورن های بهینه لایه های پنهان مدل شبکه عصبی(NN) بر اساس معیار حداقل خطای پیش بینی در لایه اول 11 و در لایه دوم 8 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که فراوانی اوج اول مصرف در ساعت 11 و فراوانی اوج دوم مصرف در ساعت 21 بیشتر از بقیه ساعات است. متغیرهای تعطیلات رسمی، ساعت مصرف انرژی، تعداد مبتلایان جدید به کرونا، دما و رطوبت نسبی هوا و جمعیت در مدل رگرسیون اثر معنی دار بر اوج مصرف برق دارند. همچنین اثر متغیر تعطیلات رسمی و دمای هوا بیشتر از سایر متغیرها است. مقایسه نتایج پیش بینی اوج مصرف برق نشان می دهد که دقت پیش بینی مدل ها و رویکردهای مختلف یکسان نیست. متوسط درصد خطای پیش بینی مدل های GLM،NN و ARIMA طی 187روز(11/09/1400-16/03/1401) به ترتیب 0/0799، 0/0754 و 0/0714 است. پس مدل ARIMA با داشتن حداقل متوسط خطای پیش بینی، مدل مناسب پیش بینی اوج مصرف است.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.

تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته تأثیر گذاری معنی داری بر نابرابری در ایران داشته باشد. این موضوع می تواند ناشی از میزان تأمین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات باشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده متغیر نابرابری موجود بیشترین اثرگذاری بر نابرابری در دوره های آتی را دارد. چکیده: تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است.

بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.  در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و  رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.

در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.

درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.

این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.  

درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است. 

فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای  مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.