علی سرخوش سرا

تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته تأثیر گذاری معنی داری بر نابرابری در ایران داشته باشد. این موضوع می تواند ناشی از میزان تأمین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات باشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده متغیر نابرابری موجود بیشترین اثرگذاری بر نابرابری در دوره های آتی را دارد. چکیده: تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است.

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشان دهنده تاثیر آن بر تمام جنبه های اقتصادی از جمله تجارت بین الملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگ ترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره  2016-1995 استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آن ها و واردات از آن ها منفی است.

هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم شامل رژیم های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین رو، نوسانات قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال انتخاب و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم یافته به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های قیمت نفت در دو رژیم نوسانات بالا و پایین دارای اثرات متفاوت و نامتقارنی بر نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. شوک قیمت نفت در رژیم نوسانات بالا در شروع باعث کاهش شدیدتررشد اقتصادی نسبت به افزایش رشد اقتصادی در رژیم با نوسانات پایین می شود. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود ذخیره کردن مازاد درآمد نفتی در دوره های افزایش قیمت نفت مورد توجه قرار گیرد، تا این مازاد درآمد به منظور کاهش اثرات مخرب وارده در هنگام وقوع نوسانات زیاد قیمت نفت مورداستفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و افزایش حجم تجارت ﺑﻪ علت مزیت هایی ﻣﺎﻧﻨ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل فناوری، ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی بین المللی، اﻧﺘﻘﺎل مهارت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، و ... به منزله ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در کشورهای درحال توسعه شناخته شده است. ازطرفی، این امکان نیز وجود دارد که با اﻓﺰاﯾﺶ رشد اقتصادی و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و درنتیجه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺨﺮﯾﺐ محیط زیست در این کشورها بیش تر نمایان شود. به همین علت، این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در میزان انتشار دی اکسیدکربن (به مثابه شاخصی برای کیفیت محیط زیست) و استفاده از انرژی های پاک را در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 1971 تا 2014 با استفاده از ره یافت پنل ARDL بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که باوجود تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استفاده از انرژی های پاک و رشد اقتصادی این متغیر تأثیر معنی داری در تخریب محیط زیست کشورهای موردمطالعه نداشته است. ازطرفی، نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد، درحالی که این متغیر اثر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های پاک دارد. درنهایت، نتایج مطالعه بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

گردشگری به عنوان یک منبع مهم مبادله ارز در سطح بین المللی شناخته شده که می تواند منابع مالی جهت رشد اقتصادی در کشورها را تأمین کند. درآمدهای گردشگری نمونه ای از موارد جایگزین صادرات است که می تواند باعث بهبود در تعادل تراز پرداخت ها، افزایش اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی شود. در این راستا این مطالعه به بررسی ارتباط و رابطه علیت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره (2015-1995) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی می پردازد. بدین منظور در این مطالعه یک رویکرد جدید برای فرضیه گردشگری منجر به رشد، ارائه شده و روابط علی بین گردشگری و رشد اقتصادی در قالب چهار فرضیه رشد، حفاظت، بازخورد و بی طرفی طبقه بندی می شود. این طبقه بندی جدید باعث می شود رابطه علت و معلولی متفاوت موجود بین گردشگری و رشد اقتصادی در هر کشور به طور خاص توضیح داده شود. نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم رابطه علیت دوطرفه بین گردشگری و رشد اقتصادی (تأیید فرضیه بازخورد) برای مجموعه کشورها، اما برای هریک از کشورها، جهت گیری علیت بین گردشگری و رشد اقتصادی، بسته به وضعیت کشور و شاخص گردشگری استفاده شده متفاوت است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای موردمطالعه وجود دارد.

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا، توسعه صادرات می تواند به طور مستقیم عاملی برای رشد اقتصاد باشد. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در سیاستگذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر یارانه بیمه های صادراتی و برخی متغیرهای مرتبط دیگر بر صادرات غیر نفتی ایران بررسی می شود. برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه 1390-1374، و بهره گیری از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.