درخت حوزه‌های تخصصی

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

در این‌ مقاله‌ ابتدا توانایی‌ عقل‌ در رسیدن‌ به‌ واقع‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سؤ‌ال‌ اساسی‌ مطرح‌ و سپس‌ با تقسیم‌ علوم‌ به‌ حضوری‌ و حصولی‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ در علوم‌ حضوری، واقع، نزد عالم‌ حاضر است‌ لذا سؤ‌ال‌ از مطابقت‌ با واقع‌ در مورد آن‌ خطاست‌ بلکه‌ علم‌ در مورد آن، عین‌ واقع‌ است‌ و خطا در آن‌ راه‌ ندارد. ولی‌ در علم‌ حصولی‌ مطابقت‌ معنا دارد هر چند در بدیهیات‌ اولیه‌ مطابقت، قطعی‌ و محرز است. در بدیهیات، علتِ‌ تصدیق، تصور موضوع‌ و محمول‌ و نسبت‌ بین‌ آن‌ دو است‌ و این‌ علت‌ همیشه‌ در تصدیقات‌ بدیهی‌ وجود دارد، یا به‌ صورت‌ خودآگاه‌ و با علم‌ تفصیلی‌ و یا به‌ صورت‌ ناخودآگاه‌ و علم‌ اجمالی. در ادامه‌ مقاله‌ چنین‌ نتیجه‌ گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ علم، معرفت‌ حقیقی‌ است‌ گرچه‌ دلیل‌ آن‌ را ندانیم‌ زیرا دلیل‌ و علت‌ یقین‌ مطابق‌ با واقع‌ جزء تعریف‌ موقت‌ حقیقی‌ محسوب‌ نمی‌شود بلکه‌ طریق‌ بدان‌ به‌ شمار می‌آید و طریق‌ به‌ چیزی، جزء حقیقت‌ آن‌ چیز محسوب‌ نمی‌گردد، مگر اینکه‌ بخواهیم‌ جعل‌ اصطلاح‌ کنیم‌ یا با توجه‌ به‌ اهداف‌ خاصی‌ بخواهیم‌ تعریف‌ ارائه‌ بدهیم. در ادامه‌ مقاله، نقض‌ گتیه‌ به‌ تعریف‌ معرفت‌ حقیقی‌ (باور صادق‌ موجه) مطرح‌ و مورد ارزیابی‌ و نقد قرار گرفته‌ است. در واقع‌ مثالهای‌ نقض‌ گتیه‌ به‌ اموری‌ حسی‌ و تجربی‌ است‌ که‌ اصولاً‌ یقین‌آور نیستند و نوبت‌ به‌ یقین‌ مطابق‌ با واقع‌ نمی‌رسد.

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تألیفی پیشین است. دلیل عمدة او بر نفی هرگونه شناخت (علم) تألیفی پیشین، تعریف معناداری بر طبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تأیید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تأیید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیّه، مهمل و فاقد معناست. این گونه از جمله ها، هر چند به نظر می آید که مسأله ای را مطرح می کند اما در واقع مسأله نماست که بر اثر سوء استعمال زبان و ابهام زبان طبیعی پدید می آید. لذا با کاربرد تحلیل منطقی زبان در مورد این گونه از جمله ها معلوم می شود که اساساً مسأله ای در کار نبوده است و وجه مغالطی بودن این گونه از قضایا روشن می شود. کارنپ با اینکه برای احکام ریاضی ضرورت صدق قائل است، و به همین دلیل، این گونه از احکام را نوعی تعمیم احکام تجربی نمی شمارد، مع ذلک آنها را ناقض تجربه گرایی نمی داند. چون به نظر او این گونه از احکام از نوع تحلیلی است و صدق و کذب آنها تنها با معلوم ساختن معانی واژه های آنها معلوم می گردد. حقایق بنیادین منطق که محک و معیار تحلیلیت است مبتنی بر تعریف ضمنی کلماتی است که در آنها به کار می رود. نظریة کارنپ در نفی قضیّه تألیفی پیشین، مبتنی بر اصل تحقیق پذیری تجربی، و تمایز تحلیلی و تألیفی است. اصل تحقیق پذیری و یا تأیید پذیری تجربی شدیداً مورد نقض و ایراد است و لذا جز نامی از آن در تاریخ فلسفه باقی نمانده است. کارنپ با تحلیل منطقی زبان، نتوانسته است وجه مغالطی بودن دست کم بسیاری از نظامهای مابعدالطبیعی مطرح را نشان دهد. مثالهایی که از مابعدالطبیعه می آورد و به تحلیل آنها می پردازد عمدتاً بر گرفته از آثار هگل و هایدگر است و لذا می توان نقدهای او را ناظر به فلسفة ایده آلیسم آلمان دانست.