درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۴۱۴ مورد.
۷۲۱.

حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: حقوق فقرا وظیفه اغنیا مسوولیت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۱۴
امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.
۷۲۲.

منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: فقه احکام شرعی الزامات شرعی و مدرکات عقل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
۷۲۹.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
۷۳۳.

جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی مال آینده قبض عینیّت مورد رهن دین و منفعت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۹۸۷
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
۷۳۶.

تحلیل فقهی احکام کنز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مفسران کنز انفاق مال الله ابوذر سبیل الله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می­شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه­ی مزبور،­ از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده نیز می­گردد. در این نوشتار، ضمن بررسی نظریه­های مختلف، به تحقیق در این مسأله پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اکثریت، اکتناز حرام، به موارد گردآوری ثروت با خودداری از پرداخت زکات منحصر نمی­شود؛ بلکه این عنوان، شامل منع از اداء دیگر حقوق مالی و رفع خلأهای اقتصادی جامعه نیز می­گردد. همچنین، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه به­طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۳۷.

نقد احتمال غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جهل خسارت عقد بیمه غرر تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۷۴۷
بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
۷۳۸.

مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۳

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان