درخت حوزه‌های تخصصی

دست یافتن به این امر که سرشت انسان چیست و در پی آن چه حقوق و وظایفی بر آن مترتب است، از دیرباز دغدغه فیلسوفان بوده است. این دغدغه پس از جنگ جهانی دوم و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر به شکل گیری جریانی موسوم به حقوق بشر شد. ریچارد رورتی به مخالفت با تمام مکاتبِ مبنا گرا که شاخصه اصلی جریان حقوق بشر بود می پردازد و آنها را برای احترام به حقوق بشر ناکار امد توصیف می کند و بر این باور است که بهترین راه ترویج و دفاع از حقوق بشر، گسترش و تبیین رویکرد احساس گرا ست. بر اساس این رویکرد، تفاوت انسان ها با حیوانات در این نیست که از عنصر ویژه ای به نام عقل برخوردارند، بلکه در این است که انسان ها در حد بسیار وسیع تری نسبت به حیوانات احساس می کنند. او باور دارد ما می توانیم با بهره گیری از ابزارهای آموزش احساسی و ترویج حس همدلی از حقوق بشر دفاع کنیم. در این مقاله مبانی فلسفی دیدگاه رورتی نسبت به حقوق بشر را بررسی کرده و پس از مرور انتقادات رورتی بر خوانش های فلسفی رقیب از حقوق بشر، انتقادات وارد به دیدگاه رورتی را جمع بندی نموده و ضمن ارایه پاسخ های خود به آنها، نشان می دهیم که تبیین رورتی از حقوق بشر در چهارچوب عمل گرایانه، هم از لحاظ فلسفی قابل دفاع و هم از لحاظ عملی کارا است.

حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

در راستای بزرگداشت روز ملی اهدای خون و در امتداد سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان پیرامون «پرونده خون های آلوده» در جهت بسترسازی علمی و پژوهشی به منظور پیگیری حقوقی این پرونده در ابعاد بین المللی و احقاق حقوق آسیب دیدگان و نظام درمانی کشور، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های مزبور با عنوان «بازخوانی پرونده خون های آلوده انستیتو مریو؛ از پیگیری های پیشین تا کنش های آتی» در تاریخ 10 مردادماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی که به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 با حضور جناب آقای دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پرونده خون های آلوده در دهه های اخیر و عضو اسبق شورای شهر تهران و طیف گسترده ای از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند صورت عمل بر خود ستاند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر صابری ضمن بیان کلیاتی من باب چیستی پرونده خون های آلوده، پرداخت غرامت و جبران خسارت نسبت به موکلین ایشان (قربانیان این پرونده) در عرصه داخلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را تصدیق و بر قصور وزارت بهداشت دولت وقت در پیگیری حقوقی این روند از طریق انکار ورود خون های آلوده به ایران تأکید نمود. وی در ادامه، اقدام مسئولان انستیتو مریو در پذیرش حقیقت ارسال خون های آلوده به ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان را بیان و در ارتباط با لزوم عدم سیاسی نمودن این پرونده و پیگیری حقوقی آن از سوی دولت ایران در ابعاد بین المللی به منظور حصول رأی اجرایی و نه نمادین، سخنانی را بیان کرد. دراین بین، دکتر صابری بر عدم رسیدگی به این پرونده در دادگاه های بین المللی از سوی دولت و نهادهای حقوقی و علمی کشور تا به امروز و حتی عدم پژوهش های متقن در باب امکان سنجی نیل به این روند تأکید ویژه ای داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان ایشان، عدم شناخت کافی نظام درمانی کشور نسبت به ویروس ایدز در آن زمان و عدم وجود تجهیزات پیشرفته جهت تشخیص این ویروس بود که البته توأم با سهل انگاری محرز برخی از متولیان نهادی در کشور، موجبات ورود و توسعه ایدز در ایران را فراهم گرداند. دکتر صابری در ادامه، ابعاد مدنی و کیفری این پرونده که از دهه 70 خورشیدی آغاز گردید را بیان و بر مختومه شدن تقریبی این پرونده در عرصه داخلی به واسطه عدم شکایت جدید از سوی قربانیان در سال های کنونی تأکید نمود. ایشان سپس در انتهای صحبت های خود نیز، خواست برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی همچون کانون هموفیلی در سال های اخیر جهت پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی را تصدیق و درعین حال، کنش فوق را تا به امروز صرفاً امری بیانی و نه عملی تلقی کرد.

منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.

در دهه ۱۹۶۰ دولت فرانسه در صحراهای الجزایر مجموعه ای از آزمایش های هسته ای انجام داد. نخستین انفجار در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ معروف به «ژربواز آبی» در منطقه «رقان» رخ داد و آغازگر یک سلسله آزمایش های اتمی تا سال ۱۹۶۶ بود که تعداد آنها حدود 17 آزمایش ذکر شده است. نزدیک به دو سوم این آزمایش ها پس از استقلال الجزایر در سال 1962 و بر اساس توافق نامه های میان دولت تازه تأسیس الجزایر و دولت فرانسه صورت پذیرفت که اجازه می داد فرانسه تا پنج سال دیگر، تأسیسات و تجهیزات اتمی خود را در خاک الجزایر حفظ کند. علاوه بر اینها، چندین آزمایش فرعی نیز انجام شد که موجب آلودگی های گسترده محیطی و آسیب های جدی به روستائیان و بادیه نشینان الجزایری شد که برخی از آنها به صورت بیماری های بین نسلی بروز نموده است. این آزمایش ها نه تنها پیامدهای زیست محیطی گسترده ای بر جای گذاشت، بلکه موجب بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه نیز شد. بسیاری از گروه های حقوق بشری و فعالان محیط زیست، از جمله سازمان های بین المللی، این اقدامات را به عنوان نقض حقوق بشر و بی توجهی به سلامت نسل های آینده محکوم کرده اند. در دهه های بعد، بازماندگان و قربانیان این آزمایش ها بارها خواستار شفاف سازی، عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت فرانسه شدند. با وجود برخی اصلاحات قانونی در فرانسه برای جبران خسارت قربانیان، بسیاری معتقدند این اقدامات ناکافی بوده و هنوز هم آثار مخرب آن انفجارها در مناطقی از صحرای الجزایر قابل مشاهده است و این موضوع همچنان یکی از نقاط اختلاف زا در روابط تاریخی میان الجزایر و فرانسه باقی مانده است.

کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه جانبه از کودکان، به ویژه در شرایط خاص و مخاطره آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم ردیف آنان تبیین و اجرا می شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

عدالت بین المللی در قرن بیست ویکم با وضعیتی تناقض گونه روبه روست: از یک سو، بیش از هر زمان دیگری نهادها و سازوکارهایی برای مقابله با جنایات گسترده وجود دارد؛ از دادگاه های کیفری بین المللی گرفته تا کمیسیون های حقیقت یاب و نظام های منطقه ای حقوق بشر؛ از سوی دیگر، همین نهادها در برابر بحران های چندلایه جهان امروز از رقابت قدرت های بزرگ گرفته تا تهدیدات سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی، با محدودیت های جدی مواجه هستند. این وضعیت پرسشی بنیادی را پیش می کشد: آیا عدالت جهانی صرفاً یک آرمان دست نیافتنی است یا می تواند در دل همین محدودیت ها به تدریج تحقق یابد؟ مصاحبه حاضر با دکتر همایون حبیبی، استاد تمام حقوق بین الملل، در همین بستر شکل گرفته است. موضوع اصلی «آینده عدالت بین المللی در عصر بحران های چندلایه» است؛ عصری که هم زمان با تهدیدهای سنتی، با بحران های نوینی مانند جنگ های سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی نیز مواجه است. این شرایط پیچیده، ضرورت بازاندیشی در کارآمدی سازوکارهای عدالت بین المللی را دوچندان کرده است. در این گزارش، دیدگاه های دکتر حبیبی در سه محور اصلی بازتاب یافته است: نخست، جایگاه عدالت بین المللی در برابر قدرت های بزرگ و نهادهای قضایی موجود؛ دوم، تهدیدات نوین و چالش های فناورانه و زیست محیطی و سوم، عدالت انتقالی و جبران خسارت قربانیان. هدف آن است که تصویری روشن از فرصت ها و موانع عدالت جهانی ارائه شود و جایگاه آن در نظم متحول امروز مورد بازاندیشی قرار گیرد.

مهاجرت بین المللی یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی و اجتماعی جهان معاصر است که آثار گسترده ای بر جوامع مبدأ و مقصد بر جای می گذارد. در این میان، مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، به دلیل سابقه طولانی، حجم گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری در ایران تبدیل شده است. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، به بررسی تاریخچه مهاجرت، سیاست های دولت ایران، چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این پدیده می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهاجرت افغان ها به ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جنگ، ناامنی، افراط گرایی، فقر، خشکسالی و تحولات سیاسی افغانستان شکل گرفته و در دوره های مختلف با سیاست های متفاوت ایران، از رویکرد درهای باز تا سیاست های ساماندهی و کنترل، مواجه بوده است. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، از یک سو با چالش هایی نظیر فشار بر خدمات عمومی، رقابت شغلی، افزایش نارضایتی اجتماعی، مشکلات ادغام فرهنگی، گسترش بیگانه هراسی، مسائل حقوقی و نگرانی های امنیتی همراه بوده و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون تأمین نیروی کار جوان، تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و افزایش ظرفیت های چانه زنی دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده است. بر این اساس، مقاله تأکید می کند که مواجهه با مهاجرت نباید صرفاً امنیتی و تهدیدمحور باشد، بلکه باید با اتخاذ سیاستی جامع، واقع گرایانه و چندبعدی، زمینه کاهش چالش ها و بهره گیری از ظرفیت های این پدیده فراهم شود. در نهایت، مدیریت مؤثر مهاجرت مستلزم اصلاح قوانین، تقویت ادغام اجتماعی، همکاری بین المللی و شناسایی علل ریشه ای مهاجرت است.

برخی بر این نظرند که پوشش انسان امری شخصی و مربوط به حوزه خصوصی زندگی اوست؛ لذا معتقدند که هیچ کس از جمله دولت ها حق ندارند که در این امر ورود کنند. برخی نیز بر عکس، مقوله پوشش را صرفا امری عمومی می دانند که ورود و دخالت در آن یکی از وظایف دولت هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعلق پوشش به حریم خصوصی یا عمومی است که به تبع آن، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله دولت ها در این مساله روشن می شود. از آنجائی در غرب که محدوده حریم خصوصی را، عرف و قانون تعیین می کند اما در اسلام، علاوه بر عرف و قانون، شرع نیز در تعیین حریم خصوصی نقش دارد در نتیجه در نگاه فردگرایانه و لذت گرایانه غربی، حریم خصوصی وسعت زیادی می یابد؛ به گونه ای که گاهی ممکن است پدیده ای در جامعه و فرهنگ غربی، جزو حریم خصوصی محسوب شود؛ در حالی که همان پدیده، در جامعه و نظام حقوقی اسلامی، جزو حریم عمومی تلقی شود. بنابراین، الزام قانونی به رعایت پوشش در حریم عمومی، نقض حق آزادی فردی و به عبارتی نقض حقوق بشر نیست؛ چرا که در حریم عمومی، اساسا آنچه موضوعیت دارد، حق جامعه است؛ نه حق فرد. از سوی دیگر، از آنجا که لباس و پوشش را "فرد" به تن می کند لذا این گونه نیست که حقی در آن نداشته باشد؛ بنابر این، افراد در حریم خصوصی شان مجاز هستند و حق دارند که هر گونه که مایل بودند پوشش داشته باشند.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

از زمان تسلط مجدد طالبان، زنان افغان با تهدیدهای قابل توجهی برای دسترسی به حق بر آموزش مواجه بوده اند. سیاست های مبتنی بر جنسیت طالبان مانع از حق آنها برای برخورداری از فرصت های آموزشی برابر و با کیفیت می شود. این مقاله پژوهشی وجود نابرابری های جنسیتی در دسترسی زنان به حق آموزش را با تمرکز خاص بر پیامدهای سیاست های آموزشی مبتنی بر جنسیت طالبان بررسی می کند. این مطالعه از رویکردی پدیدارشناختی، و ترکیبی از روش های کیفی و کتابخانه ای برای تحلیل جامع وضعیت استفاده می کند. این پژوهش با تکیه بر داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به شناسایی مسائلی می پردازد که زنان را در اثر محرومیت از دسترسی به آموزش متاثر کرده است. یافته ها حاکی است که سیاست های طالبان در زمینه آموزش بر اساس جنسیت است. نابرابری جنسیتی مؤلفه اساسی سیاست های آموزشی است. سیاست جنسیتی طالبان، زنان را نسبت به مردان در مرتبه نازلتر قرار می دهد و از حق تحصیل محروم می کند. این مطالعه نشان می دهد که سیاست محرومیت زنان از حق دسترسی به آموزش، پیامدهای زیانباری برای زنان افغان داشته است. این عواقب عمده عبارتند از طرد زنان از جامعه، افزایش بیکاری در میان زنان، افزایش فقر در میان زنانی که نان آور خانواده هستند، افزایش خشونت مردان، ازدواج های اجباری، ناراحتی های روانی و افسردگی، افزایش نرخ بی سوادی در میان زنان، و مردانه سازی سیاست ها و هنجارها در جامعه.

افغانستان در دو دهه گذشته به نمادی از آسیب پذیری زیست محیطی در بستر منازعات بین المللی تبدیل شده است. این نوشتار با نگاهی تحلیلی به مسئله دفن زباله های هسته ای و آزمایش سلاح های پیشرفته در خاک افغانستان می پردازد و آن را در چارچوب گسترده تری از بحران مدیریت پسماندهای هسته ای و رقابت قدرت های جهانی بررسی می کند. درحالی که کشورهای دارنده فناوری هسته ای با چالش انباشت بیش از ۹۰ هزار تن سوخت مصرف شده و فقدان اجماع بر سر دفن ژئولوژیک روبه رو هستند، گزارش هایی از دهه ۲۰۰۰ درباره دفن پسماندهای پرتوزا در ولایت های جنوبی افغانستان مطرح شد. این ادعاها که نخستین بار از سوی مقامات افغان بیان و سپس از جانب پاکستان تکذیب شد، هرگز با داده های میدانی و آزمایشگاهی مستقل تأیید نگردید، اما نگرانی های عمیقی درباره تبدیل افغانستان به محل دفن یا آزمایش مواد هسته ای و سلاح های غیرمتعارف برانگیخت. افزون بر آن، استفاده آمریکا از بمب ترموباریک GBU-43/B در ننگرهار (۲۰۱۷) و احتمال به کارگیری مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده، کشور را به آزمایشگاه نظامی قدرت های بزرگ بدل ساخته است. پیامدهای انسانی و زیست محیطی این وضعیت در افزایش نرخ سرطان و آلودگی پایدار خاک و آب انعکاس یافته است. در چارچوب حقوق بین الملل، چنین رفتارهایی نقض اصول حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه و تهدیدی علیه امنیت انسانی و عدالت زیست محیطی محسوب می شود. تحلیل نهایی بر ضرورت شفاف سازی داده ها، انجام پایش های رادیولوژیک مستقل و پاسخگویی دولت ها و نهادهای بین المللی تأکید دارد؛ چراکه امنیت جهانی نه در زرادخانه ها بلکه در اعتماد به قواعد مشترک، حفاظت از محیط زیست و احترام به کرامت انسانی بنیان می یابد.

افراد دارای معلولیت یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که به دلیل محدودیت های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی، در تعامل با موانع محیطی و اجتماعی با چالش هایی در مشارکت برابر در جامعه مواجه می شوند. با وجود آنکه این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و محرومیت روبه رو هستند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مفهوم تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و چارچوب های حقوقی بین المللی و ملی برای حمایت از حقوق آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبعیض علیه افراد معلول می تواند به صورت مستقیم، مانند منع ورود به فضاهای عمومی یا محرومیت از فرصت های آموزشی و شغلی و یا به صورت غیرمستقیم، مانند نبود زیرساخت های مناسب شهری و خدمات عمومی قابل دسترس، بروز یابد. در واکنش به این چالش ها، اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد، بر اصل برابری، کرامت انسانی و مشارکت کامل این افراد در جامعه تأکید کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی در حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و دسترسی شهری، تلاش کرده اند زمینه های تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را کاهش دهند. با این حال، استمرار کلیشه های اجتماعی، ضعف زیرساخت ها و نبود سیاست های جامع حمایتی همچنان از موانع مهم تحقق کامل حقوق این گروه محسوب می شود. در نتیجه، ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم ترکیبی از اصلاحات حقوقی، سیاست های حمایتی و تغییر نگرش های اجتماعی در راستای تحقق برابری و مشارکت فراگیر در جامعه است.

در حوزه حقوق بشر، رویکرد بین رشته ای به موضوع به جای تحلیل های صرفاً حقوقی، به طور فزاینده ای رایج شده است. بنابراین، لازم است تحقیقاتی در مورد استعمارزدایی از حقوق بشر انجام شود. هدف این مقاله، بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی و فلسفی در نظریه پردازی حقوق بشر و صلح از دیدگاه جنوب جهانی است. بخش اول این مقاله، گفتگویی بین نظریه انتقادی حقوق بشر و اندیشه استعمارزدایی را مطرح می کند و به تاریخ استعمار پرداخته و آن را به مباحث جاری در زمینه حقوق بشر پیوند می دهد. بخش دوم مقاله، تحلیلی از استعمارزدایی جنسیتی در جهان با پیشنهادی برای دیدگاه فرامدرن حقوق بشر و فمینیسم است.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.