داتیکان

پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.

پناهندگی غیرقانونی یکی از پرمخاطره ترین اشکال جابه جایی انسانی در جهان معاصر است که زنان در آن بیش از دیگران در معرض آسیب های چندلایه قرار می گیرند. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت زنان در فرایند پناهندگی غیرقانونی، به بررسی مهم ترین چالش های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی آنان می پردازد. یافته های متن نشان می دهد که زنان پناه جو در مسیرهای غیرمتعارف مهاجرت، نه تنها با خطرات عمومی ناشی از قاچاق انسان، عبورهای ناایمن مرزی، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی مواجه اند، بلکه به طور خاص در معرض خشونت های جنسیتی، از جمله آزار و تجاوز جنسی، باج گیری، استثمار، تن فروشی اجباری یا ناخواسته و آسیب های جدی روانی قرار دارند. وضعیت نامناسب مراکز پذیرش و نگهداری پناه جویان، به ویژه ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی، اختلاط جمعیتی و نبود حریم خصوصی، این آسیب پذیری را تشدید می کند. در این میان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان نهاد اصلی حمایت از پناهندگان، از طریق کنوانسیون ۱۹۵۱، دستورالعمل های تخصصی و اسناد حمایتی، تلاش کرده است حمایت ویژه ای از زنان و کودکان پناهنده به عمل آورد و دولت ها را به رعایت ملاحظات جنسیتی در فرایند پناهندگی ملزم سازد. با این حال، در عمل، موانعی چون ترس از انگ اجتماعی، بیم بازداشت یا بازگرداندن، مشکلات زبانی، فقدان دسترسی به مصاحبه کنندگان زن و نبود حمایت حقوقی و روانی کافی، موجب می شود بسیاری از زنان از گزارش خشونت های تجربه شده خودداری کنند. در نتیجه، کاهش آسیب های زنان پناه جو مستلزم طراحی سازوکارهای حمایتی جنسیت محور، ایجاد محیط های امن، آموزش نیروهای مسئول و تقویت نظام های شناسایی، گزارش دهی و ارجاع در فرایند پناهندگی است.

حق پناهندگی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از کرامت انسانی، نخستین بار در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و در ادامه با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، چارچوب حقوقی مشخصی در نظام حقوق بین الملل یافت. این چارچوب با هدف حمایت از افرادی شکل گرفت که به دلیل ترس موجه از آزار و شکنجه ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی ناچار به ترک کشور خود می شوند. با وجود گسترش سازوکارهای بین المللی حمایت از پناهندگان، پدیده پناهندگی در جهان معاصر همچنان با چالش های پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق بشر در مسئله پناهندگی و چالش های پیش روی آن در نظام بین الملل می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی و نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان ایجاد شده اند، اما در عمل عوامل متعددی از جمله نگرانی های امنیتی، رشد بیگانه هراسی، فشارهای اقتصادی و سیاست های محدودکننده دولت ها، دسترسی پناهجویان به حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کرده است. نمونه هایی مانند سیاست های محدودکننده مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و افزایش بازداشت و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، بیانگر شکاف میان اصول حقوق بشری و سیاست های عملی دولت هاست. افزون بر این، پناهجویان در طول مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای مقصد با مشکلات متعددی همچون خطرات جانی، جدایی خانوادگی، محدودیت دسترسی به خدمات اساسی و تبعیض اجتماعی مواجه می شوند. در نتیجه، تحقق واقعی حق پناهندگی مستلزم تقویت تعهدات بین المللی دولت ها، ایجاد مسیرهای امن مهاجرتی و اجرای مؤثر اصول حقوق بشر در سیاست های پناهندگی است.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

پناهندگی غیرقانونی یکی از چالش های مهم نظام بین الملل معاصر است که در پی ترکیب پیچیده ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شکل می گیرد و پیامدهای گسترده ای برای پناهندگان و کشورهای میزبان به همراه دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و تلاش می کند مهم ترین ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این مسئله را تبیین کند. بر اساس یافته های پژوهش، جنگ ها و درگیری های مسلحانه، سرکوب سیاسی، بحران های اقتصادی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. افرادی که از این شرایط می گریزند، در بسیاری از موارد ناچار می شوند از مسیرهای غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شوند و در طول مسیر با خطرات جدی از جمله قاچاق انسان، خشونت های مرزی، سوءاستفاده و محرومیت از حقوق اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهجویان غیرقانونی برای کشورهای میزبان نیز چالش هایی مانند فشار بر زیرساخت های خدماتی، افزایش تنش های اجتماعی، اختلافات فرهنگی و نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. با وجود چارچوب های حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و سایر اسناد حقوق بشری، در بسیاری از موارد شکاف قابل توجهی میان تعهدات حقوقی دولت ها و اجرای عملی این تعهدات مشاهده می شود. ازاین رو، مدیریت مؤثر بحران پناهندگی غیرقانونی نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که هم زمان به حفاظت از حقوق بشر پناهندگان، حفظ امنیت و منافع کشورهای میزبان و نیز کاهش عوامل ریشه ای مهاجرت در کشورهای مبدأ توجه داشته باشد. تقویت همکاری های بین المللی، اصلاح سیاست های مهاجرتی و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای جابه جایی انسانی می تواند در کاهش این بحران جهانی نقش مهمی ایفا کند.

مهاجرت بین المللی یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی و اجتماعی جهان معاصر است که آثار گسترده ای بر جوامع مبدأ و مقصد بر جای می گذارد. در این میان، مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، به دلیل سابقه طولانی، حجم گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری در ایران تبدیل شده است. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، به بررسی تاریخچه مهاجرت، سیاست های دولت ایران، چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این پدیده می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهاجرت افغان ها به ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جنگ، ناامنی، افراط گرایی، فقر، خشکسالی و تحولات سیاسی افغانستان شکل گرفته و در دوره های مختلف با سیاست های متفاوت ایران، از رویکرد درهای باز تا سیاست های ساماندهی و کنترل، مواجه بوده است. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، از یک سو با چالش هایی نظیر فشار بر خدمات عمومی، رقابت شغلی، افزایش نارضایتی اجتماعی، مشکلات ادغام فرهنگی، گسترش بیگانه هراسی، مسائل حقوقی و نگرانی های امنیتی همراه بوده و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون تأمین نیروی کار جوان، تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و افزایش ظرفیت های چانه زنی دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده است. بر این اساس، مقاله تأکید می کند که مواجهه با مهاجرت نباید صرفاً امنیتی و تهدیدمحور باشد، بلکه باید با اتخاذ سیاستی جامع، واقع گرایانه و چندبعدی، زمینه کاهش چالش ها و بهره گیری از ظرفیت های این پدیده فراهم شود. در نهایت، مدیریت مؤثر مهاجرت مستلزم اصلاح قوانین، تقویت ادغام اجتماعی، همکاری بین المللی و شناسایی علل ریشه ای مهاجرت است.

مفاهیم گردآوری شده در این نوشتار، بیانگر گسترش و چندبُعدی شدن نظام حقوق بشر در جهان معاصر هستند؛ نظامی که از حوزه های کلاسیک حقوق مدنی و سیاسی فراتر رفته و ابعاد نوینی همچون حقوق زیست محیطی، حکمرانی دموکراتیک و حقوق گروه های خاص را نیز در بر گرفته است. مفاهیمی نظیر آزادی بیان، حق رأی، دادرسی عادلانه و حق تعیین سرنوشت، به عنوان ارکان بنیادین مشارکت سیاسی و تضمین مردم سالاری مطرح می شوند؛ درحالی که حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حق بر سلامتی، بیانگر تلاش نظام حقوق بشر برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی هستند .

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

در راستای پاسداشت جان فشانی های حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان جهت حفاظت از آزادگی و معرفت انسانی که امروزه نمود حقوقی آن به وضوح در کالبد قواعد جهان شمول حقوق بشری متجلی گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان با همکاری سازمان مردم نهاد «مادر مهربان»، مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «حماسه عاشورا و تلألؤ حراست از حقوق بشر» نمود؛ نشستی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی که در قرابت زمانی با ماه محرم در روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1403 با حضور جناب آقای دکتر محمود کریمی، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، جناب آقای دکتر محمد سرکال، مشاور اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر کریمی به دو منبع اسلامی که همواره به مثابه سرچشمه هایی جهت توسعه و تکوین مفهومی حقوق بشر مطرح می باشند، یعنی قرآن کریم و سنت و عملکرد پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان اشاره نمود. ایشان ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم پیرامون کرامت انسانی، به عنوان نمونه آیه 70 سوره اسراء و آیه 14 سوره مؤمنون که در آنان به روند آفرینش انسان و دمیدن روح خداوند در این مخلوق اشاره گردیده است، موارد فوق را بیانگر احترام والای نگرش اسلامی نسبت به انسان و همبستگی ماهوی آن با خداوند دانست. دکتر کریمی در ادامه صحبت های خویش را معطوف به قیام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا نمود و از هدف ایشان جهت اصلاح جامعه به منظور کاربست خوبی ها، احترام به آزادگی و جلوگیری از پدیده های آسیب زا به فطرت انسانی صحبت به میان آورد؛ هدفی که در وصیت نامه ایشان خطاب به برادر خود، محمد بن حنفیه، به وضوح قابل مشاهده است. ایشان سپس به موارد نقض حقوق بشر توسط سپاه یزید و خانواده ابوسفیان علیه حضرت امام حسین (ع)، اهل بیت و یاران ایشان همچون سوزاندن خیمه ها، قطع دسترسی به آب، مثله نمودن اجساد و سلب حق زندگی به عنوان مواردی که امروزه نیز به عنوان نقض قواعد بین المللی حقوق بشر محسوب می گردند اشاره داشت و در پایان صحبت های خود نیز بر ترویج مبانی حقوق بشری از سوی امام حسین (ع) در میدان نبرد، درست به هنگام نقض همین مبانی علیه ایشان صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر ترک لادانی سخنان خویش را با اشاره به آزادگی انسان و حقوق مرتبط با این امر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح نگرش اصلاح طلبانه امام حسین (ع) به منظور اصلاح باطنی و ظاهری جامعه اسلامی، بر تبلور این اندیشه در سخن معروف آن حضرت یعنی «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید»، تأکید ورزید. دکتر ترک لادانی در ادامه ضمن اشاره بر ریشه داشتن چنین اندیشه ای در سیره و خانواده امام حسین (ع) و تأثیر آن بر منظومه فکری آن حضرت، سخنان خویش را ادامه مباحث معطوف به نقش حضرت زهرا (ص) به عنوان مادری دلسوز و نمونه و صفت ویژه ایشان جهت تکوین جهان بینی خاص فرزند خویش، یعنی صفت حریت (آزادی از افکار آسیب زننده به روح انسانی) نمود. بنا به گفته وی، این امر نقشی اساسی در کنش های آتی حضرت امام حسین (ع) در بزنگاه عاشورا جهت پاسداری از حقوق بشر داشت. دکتر ترک لادانی در انتهای سخنان خویش نیز بر مهم ترین ویژگی حضرت امام حسین (ع)، یعنی ویژگی ظلم ستیزی، تأکید و از لزوم احیای این تفکر در جامعه جهانی امروزی جهت بسط بیش ازپیش احترام به کرامت انسانی صحبت نمود.

در راستای بزرگداشت روز ملی اهدای خون و در امتداد سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان پیرامون «پرونده خون های آلوده» در جهت بسترسازی علمی و پژوهشی به منظور پیگیری حقوقی این پرونده در ابعاد بین المللی و احقاق حقوق آسیب دیدگان و نظام درمانی کشور، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های مزبور با عنوان «بازخوانی پرونده خون های آلوده انستیتو مریو؛ از پیگیری های پیشین تا کنش های آتی» در تاریخ 10 مردادماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی که به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 با حضور جناب آقای دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پرونده خون های آلوده در دهه های اخیر و عضو اسبق شورای شهر تهران و طیف گسترده ای از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند صورت عمل بر خود ستاند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر صابری ضمن بیان کلیاتی من باب چیستی پرونده خون های آلوده، پرداخت غرامت و جبران خسارت نسبت به موکلین ایشان (قربانیان این پرونده) در عرصه داخلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را تصدیق و بر قصور وزارت بهداشت دولت وقت در پیگیری حقوقی این روند از طریق انکار ورود خون های آلوده به ایران تأکید نمود. وی در ادامه، اقدام مسئولان انستیتو مریو در پذیرش حقیقت ارسال خون های آلوده به ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان را بیان و در ارتباط با لزوم عدم سیاسی نمودن این پرونده و پیگیری حقوقی آن از سوی دولت ایران در ابعاد بین المللی به منظور حصول رأی اجرایی و نه نمادین، سخنانی را بیان کرد. دراین بین، دکتر صابری بر عدم رسیدگی به این پرونده در دادگاه های بین المللی از سوی دولت و نهادهای حقوقی و علمی کشور تا به امروز و حتی عدم پژوهش های متقن در باب امکان سنجی نیل به این روند تأکید ویژه ای داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان ایشان، عدم شناخت کافی نظام درمانی کشور نسبت به ویروس ایدز در آن زمان و عدم وجود تجهیزات پیشرفته جهت تشخیص این ویروس بود که البته توأم با سهل انگاری محرز برخی از متولیان نهادی در کشور، موجبات ورود و توسعه ایدز در ایران را فراهم گرداند. دکتر صابری در ادامه، ابعاد مدنی و کیفری این پرونده که از دهه 70 خورشیدی آغاز گردید را بیان و بر مختومه شدن تقریبی این پرونده در عرصه داخلی به واسطه عدم شکایت جدید از سوی قربانیان در سال های کنونی تأکید نمود. ایشان سپس در انتهای صحبت های خود نیز، خواست برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی همچون کانون هموفیلی در سال های اخیر جهت پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی را تصدیق و درعین حال، کنش فوق را تا به امروز صرفاً امری بیانی و نه عملی تلقی کرد.

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.