ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۴۸۶ مورد.
۴۱.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۴۲.

سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تزاحم حق ها منابع سلامت توزیع اولویت دهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۴
در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.
۴۳.

ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایدز حق بر سلامت حق بر آگاهی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۶
سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
۴۴.

سنجش نظریه جدایی چاره ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جدایی چاره ساز حقوق طبیعی پوزیتیویسم حقوقی حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۹۳
نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.
۴۵.

جستاری در مبانی فلسفی حق بشری «محیط زیست سالم» در مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حق بر محیط زیست سالم مبانی حق بر محیط زیست مبانی فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.
۴۶.

بازداشت خودسرانه در سنجه ی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی امنیت بازداشت خسارات بازداشت حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.
۴۷.

بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت اقتصادی زن خانواده اسلام اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
۴۸.

مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار بازداشتگاه آموزش ممنوعیت مطلق شکنجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی جزءبه جزء در مبارزه با شکنجه توصیف و نقاط ضعف و قوت هر یک تحلیل می شود. به رغم وجود ضعف هایی در نظام حقوقی ایران در مبارزه با شکنجه، نظام حقوقی آلمان برتری معناداری نسبت به ایران ندارد و به نوبه خود کسری های جدی نیز دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رواج شکنجه الزاماً ناشی از ضعف قانون نویسی نیست و پیش و بیش از آن ناشی از عدم فرهنگ سازی دولت درباره ممنوعیت مطلق شکنجه و عدم پایبندی کلی دولت به این قاعده و جایگاه رفیع اقرار به عنوان دلیل می باشد. بهره گیری از توصیه های نظام حقوق بشر بین الملل می تواند به عنوان استراتژی ضد شکنجه در دستور کار قرارگیرد.
۴۹.

بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی (از 1357 تا 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقسیم مسئولیت حقوق بشر اسلامی پناهجویان افغان حمایت های بین المللی تحریم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.
۵۰.

نقش و جایگاه گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آیین های ویژه شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی گزارشگران کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.
۵۱.

تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رابطه حقوق بشر و داوری حق دسترسی آزادانه به مراجع عدالت اسقاط حقوق بشر حق دادرسی استقلال و بی طرفی داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.
۵۲.

حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه اسلام حق بر احسان اسیر جنگی حقوق اسیران جنگی اصل تفکیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۵۳.

تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بشر حقوق بین الملل تحریم های یکجانبه علیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.
۵۴.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون طبیعی دومین مرحله احیا پساتجدد کاتولیک پروتستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۵۵.

حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین المللی چین سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توافقنامه داوری صلاحیت سیتک صلاحیت شخصی صلاحیت محلی صلاحیت موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.
۵۶.

بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت اقتصادی فساد تشخیص هویت مشتریان KYC بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان پایگاه اطلاعاتی و ضبط داده های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
۵۷.

جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر معاهدات قواعد مرتبط حقوق بین الملل جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 یکپارچگی سیستمیک رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.
۵۸.

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین انتخاب قانون قانون شناور قانون معلق قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.
۵۹.

کارکردهای بیمه در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار در پرتوی اصول حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار بیمه مدیریت ریسک برنامه توسعه هفتم اصول حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
۶۰.

امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین الملل: قرائت فرانظری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر روابط بین الملل فلسفه سیاسی لویاتان جهانی علم سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان