فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه مند است که به صورت خاص، در قانون اساسی پیش بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی
حوزههای تخصصی:
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
حقوق اساسی (1)
منبع:
بهار مرداد ۱۳۲۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند.
از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا
حوزههای تخصصی:
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت های دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.
اعمال حاکمیت با روش های دموکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
با این که اکثر کشورهایی که شکل دموکراسی را برای اعمال حاکمیت برگزیده اند ، از دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده سالار بهره می برند ، لیکن نمی شود نقش اعمال مستقیم خواست و اراده مردم را که از آنها تحت عنوان سازوکارهای دموکراسی مستقیم یاد می شود در چنین رژیمهایی از نظر دور داشت .
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
حقوق اساسی تطبیقی: مجلس سنای فرانسه
حوزههای تخصصی:
تبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره514، مورخ 24/7/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
حوزههای تخصصی:
یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.
رساله ای کهن در حقوق اساسی و اداری ایران
حوزههای تخصصی:
تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهدة شورای نگهبان است. دربارة نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات، دیدگاه های متفاوتی طرح شده است: برخی براین باورند که اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعیین کرده است و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهدة شورای نگهبان نیست؛ بعضی دیگر میگویند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخیص صلاحیت اند؛ شماری دیگر، نظارت شورای نگهبان را دور باطل میدانند و عده ای شرط اجتهاد را قبول ندارند.
در تحقیق حاضر، این دیدگاه ها بررسی شده است و مهم ترین یافته های آن عبارتند از: اینکه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعیت، نظارت و تشخیص صلاحیت است. ارائة گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه، مبنی بر واجد شرایط بودن داوطلبان شرکت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی و تغییر اصل نود و نهم است. شرایط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غیبت شرط اجتهاد ممیزه بارز رهبری اسلامی است و فقط کسانی از قدرت تشخیص این شرط برخوردارند که در حد اجتهاد باشند.
نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر
حوزههای تخصصی:
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان
حوزههای تخصصی: