درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.

ساختار و مبانی نظام حقوق بین الملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشه های مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولت ها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون به کرات از آن سخن می گوییم، مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوه بر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی بر پیکره نظام حقوق بین الملل معاصر آن هنگام تجلی بارزتری یافت که نظام سنتی قاعده سازی موجود دیگر نمی توانست در تمام زمینه ها – به طور مشخص حوزه حقوق بشر - پاسخگوی اقتضائات و ضرورت های جامعه بین المللی باشد. ازاین رو اعلامیه «شرط مارتنس» به تصویب دولت ها رسید. بدین ترتیب در حال حاضر شاهد تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداخت مهم ترین منابع حقوق بین الملل بشریم؛ تحولی در راستای پاسخ به نیازهای روز؛ تحولی که تجلی پیوند شرط مارتنس با حقوق بشر در نظم حقوقی جدید است.

دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.

مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .

در دهه های اخیر، دولت ها به طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت ها را ادامه دخالت های اولیه دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می کند. نتیجه دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه های حقوق سنتی قراردادها و به عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه گیری می شود.

امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.

بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تأکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.

شوراهای محلی در هر کشور از نمونه های عدم تمرکز بوده و برای کوچک شدن حجم کار دولت، حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلی، افزایش بهبود اداره محلی و ملاحظه نقش مردم در تصمیم گیری ها و شکل گیری نهادهای محلی از لوازم مردم سالاری به شمار می رود. تعداد و صلاحیت های این شوراها در هر کشور متفاوت بوده و مطالعات تطبیقی آن، اطلاعات بیشتری از نقاط قوت و ضعف آنها به دست می دهد. لذا در این مقاله شورای ولایتی جمهوری اسلامی افغانستان و شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران را باهم تطبیق و مقایسه می نماییم. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط به همین موضوع در این دو کشور نشان می دهد که شوراهای محلی در ایران نسبت به شوراهای محلی در افغانستان، دارای سابقه بیشتری است و از لحاظ اختیارات هم شوراهای محلی از جمله شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت بیشتری می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی افغانستان برمبنای ماده 139 آن به عنوان یکی از صلاحیت های شوراهای ولایتی به رسمیت شناخته نشده است؛ در حالی که در قانون اساسی ایران برابر اصل 100 نظارت، حق قانونی شوراها از جمله شورای اسلامی استان قلمداد شده است. در عین حال اگر شوراهای اسلامی به انحلال منجر شود، طبق اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض به آن، در دادگاه صالح برای این شوراها محفوظ است؛ ولی این حق طبق ماده 11 قانون شورای ولایتی به این شورا داده نشده است. بالآخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیلی شورا در حالت اضطرار نیز پیش بینی نشده است؛ اما شورای ولایتی افغانستان طبق ماده 9 قانون شورای ولایتی، در ولایت یا ولایاتی که برمبنای ماده 143 قانون اساسی حالت اضطرار اعلان شود، تا برگشت به حالت عادی، تعطیل می شوند.

چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

شناخت صحیح از مفهوم آزادی و بررسی جایگاه دقیق آن در قوانین اساسی، در دنیایی که آزادی را به عنوان ارزشی بی بدیل معرفی می کند ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . با دقت در مفهوم آزادی می توان دریافت که تفاوت های موجود میان فرهنگ ها و مبانی فرهنگی دلیل بسیاری از اختلافات در مفهوم آزادی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که هم اسلامیت و هم جمهوریت را مبنای کار خویش قرار داده است ، به مقوله آزادی نگاهی دقیق و منبعث از مبانی اصیل دینی دارد ، که در قانون اساسی آن به عنوان میثاق ملی تبلور یافته است. بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از آن جهت که همواره مورد هجوم فکری و نرم دشمنان است ، و هم از آن جهت که قانون اساسی آن می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشور های اسلامی خصوصاً در عصر بیداری اسلامی باشد ، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای به بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.

تبلیغات انتخاباتی، به عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب گران فراهم می سازد، نقش مهمی در شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه مند، از جمله شاخصه های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده مند بودن هزینه های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده های انتخاباتی لازمه ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به دلیل ضعف های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه ی تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی، زمان بندی تبلیغات، شیوه های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.

اتباع غیرمسلمان جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تدین یا عدم تدین به یکی از ادیان ابراهیمی، به اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می شوند. فقهاء درباره وضعیت حقوقی غیراهل کتاب نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند و با توجه به محتوای اسلامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و مناقشاتی که مدتهاست درباره حقوق این دسته از غیرمسلمانان وجود دارد، بررسی علمی این موضوع، اهمیت ویژه ای دارد. مرتبط ترین اصل قانون اساسی کشورمان به موضوع جایگاه حقوقی غیراهل کتاب، اصل چهاردهم است که به نوعی نقشه راه نحوه تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با این دسته از غیرمسلمانان ترسیم نموده است. در تحقیق پیش رو با انتخاب نظر عدم حرابت غیراهل کتاب به صرف مشرک بودن، تلاش شده تا با بررسی دقیق اصل چهاردهم، ابعاد حقوق انسانی غیراهل کتاب و نحوه رفتار توام با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با آنان تبیین شود. همچنین وضعیت حقوقی آن دسته از غیراهل کتابی که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام می کنند، با اتکاء به قوانین موجود و حکم حکومتی امام خمینی(ره) روشن شده است.

تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.

تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین المللی می باشد و دیوان های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده اند. در داوری سرمایه گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ۲۵ کنوانسیون واشنگتن می باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه گذاری وجود دارد به این نتیجه می رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.

اصل حقوق دفاعی یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن گذشته به شکلی روزافزون مورد توجه قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که امروزه این اصل و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ همچنین به منظور حمایت حداکثری از حقوق و منافع افراد در برابر تصمیمات مقامات اداری، حق برخورداری از وکیل در جریان رسیدگی های اداری نیز از عوامل مهمی به شمار می آید که در ارتباط مستقیم با حقوق دفاعی افراد در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه حق برخورداری از وکیل در رسیدگی های اداری و ضرورت توجه به آن در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، مشکلات اعمال این اصل در حقوق اداری ایران و درخصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان مشخص گردد.

مهاجرت های محیط زیستی ممکن است شکل های پیچیده ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین المللی) به خود بگیرند. دسته بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه های آنان، و جداکردن عوامل محیط زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان پذیر است و نه فایده ای حاصل می کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط زیستی، در وهله ی نخست باید بر مبنای آسیب پذیری و نیاز های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام آور بین المللی که اختصاصاً به جابجایی های محیط زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط زیستی را مدنظر قرار داده اند. مقاله ی حاضر استدلال نموده که تهیه ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می تواند باب مذاکره ی مجدد را درباره ی حقوق و تکالیف دولت ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می تواند خلأ موجود را تا حد قابل قبولی جبران نماید.

متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).