درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی آن اعمال می گردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان می دهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاه های دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری به خوبی مشخص می گردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) می پردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.

در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.

نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

تکوین حکومت و پای بست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکل یابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوام نیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوت های زیادی دارند. افزون بر این، نقصان حکومت، با چالش ها و ابهامات متعددی روبه روست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبت سنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینه های آن در فقه امامیه می پردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی اند یا می شوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، می تواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومت های چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی می تواند قالب ها یا زمینه های تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند. روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است. یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.

حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.

اخراج با امنیت شغلی، کرامت انسان و معیشت کارگران ارتباط دارد و نحوه قانونگذاری در زمینه آن اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیستم اقتصادی مختلط استرالیا، در مقررات کار این کشور، تدوین مقرراتی دارای تعادل میان دو مسئله رشد اقتصادی و حفظ حقوق کارگران انتظار می رفت. این پژوهش از طریق بررسی قوانین لازم الاجرای این کشور صورت گرفته است. در مقررات کار استرالیا در قسمت اخراج نامنصفانه و نیز پایان غیرقانونی رابطه کار مواد مرتبط با اخراج ارائه شده است. با توجه به بررسی مقررات، کتاب ها و مقالات در خصوص اخراج کارگران در استرالیا و توصیف و تحلیل آنها، روش تحقیق به کاربرده شده کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی است. در نوشتار حاضر به پاسخ این پرسش ها می پردازیم که در استرالیا چه اخراج هایی نامنصفانه تلقی می شوند و مقررات کار این کشور در بیان عناوین، تشریفات لازم و روش های حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بین المللی کار را رعایت کرده اند؟ در تطبیق این مقررات با مصوبات سازمان بین المللی کار و نیز بررسی آمارهایی که در سال های اخیر توسط گروه های کارگری و کمیسیون کار منصفانه ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که اغلب موارد توصیه شده رعایت شده اند و مقررات کار استرالیا در زمره مقررات پیشرفته و حمایتی محسوب می شود و می تواند برای سایر قانونگذاران الگو قرار گیرد.

این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.