درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

ریچارد رورتی متفکر پراگماتیست معاصر، سهم مهمی در نظریه ی حقوق بشر معاصر دارد. وی با بیهوده پنداشتن توجیه عقلانی و اخلاقی حقوق بشر، عقلانیتِ حاکم بر حقوق بشر را نفی می کند چرا که معتقد است فلسفه اکنون دیگر نمی تواند به حقوق بشر کمک کند. رورتی در عوض در مواجهه با حقوق بشر، عاطفه و همدردی را نه به عنوان مبنایی برای حقوق بشر یا توجیه آن بلکه به عنوان انگیزه ای برای تحریک به رعایت حقوق بشر، پیشنهاد می کند. وی برای منظور و برانگیختن عواطف و احساسات انسانی، تربیت احساسات و روایت گری در حقوق بشر را مفید و نتیجه بخش می داند. از نظر وی بوسیله ی تربیت احساسات به انسان ها می آموزیم که نسبت به رنج یکدیگر حساس باشند و رنج دیگری را رنج خود بدانند. وی روایت گری در حقوق بشر یعنی روایت کردنِ حوادث و اتفاقات غم انگیز از نقضِ حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا را وسیله ای برای تقویت حس همدردی در میان مردم می پندارد. در جستار حاضر به نقد و بررسی این رویکرد به حقوق بشر می پردازیم.

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است

رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

تشخیص اینکه چه امری می تواند خوب یا بد باشد، امری نسبی است. هرکس با توجه به آنچه می اندیشد، به سمتی می رود که به زندگی اش معنا می دهد و مسلما یک معنا از زندگی قابلیت تعمیم به کل را ندارد. در این حالت آیا دولت نقشی در تعیین ارزش ها دارد. زمانی که دولت در حال برآوردن نیازهای مردم همچون مسکن، بهداشت و .... است آیا می تواند در رابطه با آنچه به زندگی انسان ارزش می دهد، تعیین تکلیف نماید. ممکن است گفته شود امور مربوط به زندگی مطلوب، امری شخصی و درونی است. در حالی که life style که هر شخص براساس انتخاب درونی بر می گزیند، به سایر امور زندگی وی ( اجتماعی-سیاسی) سرایت می کند که احتمال مداخله دولت را افزایش می دهد. ارزش ها غالبا در حوزه ی خصوصی افراد قرار دارند. امور مربوط به زیبایی شناختی، دین، هنر و.... در مورد هر فرد یک معنا دارد. رسیدن به این مهم، تنها با بی طرف ماندن دولت امکان پذیر خواهد بود. اگر دولت بخواهد راه و روش انتخاب هریک از این حوزه ها را مشخص کند و یک یا مجموعه ای از ارزش برتر اعلام کند، از بی طرفی خارج شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.

حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.

گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.

با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.

یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می باشند که از سوی این دیوان صادر می شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت می گیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیده اند. در این مقاله، ضمن تبیین پاره ای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی می شود.

تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.

حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.

یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.

حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می تواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر می رسد کارویژه های این حق را می توان در صیانت گری از دیگر حق ها و  آزادی ها و مشارکت افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می دهد در مبنای صیانت گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی های گروهی، ایفاگر نقش صیانت گر از حقوق فردی و آزادی های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.

مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.

نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.

اصل امنیت حقوقی، شهروندان را از چارچوب روابط حقوقی خود مطلع می سازد و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت به آن ها می دهد. تحقق این اصل معلول وجود حاکمیت قانون است که در آن اصولی مانند شفافیت، انسجام، سهولت دسترسی و... از حقوق و آزادی شهروندی پاسداری، و در بعدی عمیق تر امنیت حقوقی آنان را محقق می سازد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی، ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه رسیدیم که تنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود می شود. تنقیح، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون با هم، پیچیدگی قوانین و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم، مواجه می کند. تنقیح، این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد و به واسطه آن حقوق، بیشتر و بهترو به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، موجد امنیت حقوقی است.