درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۱۳۸۱.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 37-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۱۳۸۲.

نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۷۲۰
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.
۱۳۸۳.

محدودیت های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۶۸
حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۸۴.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۷۹
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۱۳۸۵.

الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۲۱-۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۷۴۸
نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.
۱۳۸۶.

تعهد دولت ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 91-113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگ ها نامحدود نیست. ارتقای روزانة فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977 کنوانسیون های ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص ماده ای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آن ها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بین المللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولت ها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بین المللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاح های خاصی کرده اند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول 1977 ساز و کار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد مادة 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولت ها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة 36 ایجاد کرده اند و بقیة دولت ها دربارة اجرای این ماده اقدامی انجام نداده اند.
۱۳۸۷.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1167 - 1187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.
۱۳۸۸.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۷۵
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۱۳۸۹.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحله قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1307 - 1329
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.
۱۳۹۰.

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 75-95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۷۳۹
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟
۱۳۹۱.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 881 - 898
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.
۱۳۹۲.

بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
۱۳۹۳.

اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 433-458
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۷۷
یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.
۱۳۹۴.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 63 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارائه طریق مسائل مزبور می پردازد. 
۱۳۹۵.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۱۳۹۶.

ظرفیت های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1095 - 1116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
به رغم گذشت ده ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت های موجود به نحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوه ای توصیفی تحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصت ها می پردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.
۱۳۹۷.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1003 - 1023
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۶
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۱۳۹۸.

رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۴۶
امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.
۱۳۹۹.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 121 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۴۰۰.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1159 - 1182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۸
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان