درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.

مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.  

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  

حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  

بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  

قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد

تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.

قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.

گزارش نکردن بزه دیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی یکی از مشکلات عمده نظام های دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزه دیدگی که در قالب پیمایش های بزه دیده شناسی انجام می شود یکی از راه های علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزه دیدگی شناخته می شود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بین المللی به عنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایش ها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاست گذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزه دیدگی های گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای 350 نفری انتخاب شده است. پرسش نامه استفاده شده از نوع محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر از نیمی از بزه دیدگان بنا به دلایل مختلف، بزه دیدگی های واقع شده را گزارش ننموده اند. بیشترین موارد گزارش بزه دیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیف قاپی و جیب بری است؛ در حالی که کمترین موارد گزارش بزه دیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگان به خود اختصاص داده است.

ضرورت تحقق رشد پس از آسیب برای بزه دیده و تلفیق آن با مفهوم حق، موجب پیدایش حق بر توانمندسازی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به مفهوم سازی حق بر توانمندسازی با مؤلفه های تغییر پیش فرض از جبران به توانمندسازی، عبور از اصل همترازی حقوق متهم و بزه دیده و الزام مشارکت متقارن حکومت و بزهکار در فرایند توانمندسازی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این حق، مبتنی بر نظریاتی چون قرارداد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه آسیب اجتماعی شناختی بر ضرورت پذیرش مستقیم مسئولیت حاکمیت در توانمندسازی بزه دیده استوار است. همچنین نظریه های عدالت ترمیمی و انصاف که از منظر ضرورت ترمیم آسیب ها و نقش آن در ایجاد احساس تحقق عدالت و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، به تحلیل الزام بازتوانی بزه دیده می پردازند. عینی سازی حق بر توانمندسازی نیز نیازمند جلوه هایی قانونی در عرصه فراملی و ملی است. بررسی این جلوه ها نشان داد که اگرچه در طول زمان، جلوه های توانمندی بزه دیده افزایش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به تحقق مؤلفه های حق بر توانمندسازی منطبق با اصول پیش گفته فاصله وجود دارد.  

نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.

 قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.

پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  

به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می داند. این معیار می تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته بندی آنها، مدل جامعی را در وصف گذاری (خطاکاری و یا جرم انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش بینی کرد؟ به نظر می رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف گذاری نظام مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره زا را تعدیل نماید.

نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرایم سودمداری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم مالی، تبیین های نسبتاً موفقی ارائه می دهند؛ چراکه بر توانایی مرتکب جرم در محاسبه هزینه و فایده تکیه دارند که این موضوع با ماهیت مالی جرایم سودمدار همخوانی قابل ملاحظه ای نشان می دهد. بااین حال پیش فرض اساسی یک نظریه مبتنی بر انتخاب عقلانی این است که افراد به عنوان کنشگران آگاه و محاسبه گر همیشه باید با خودمحوری رفتار کنند؛ اما این پیش فرض با واقعیت اجتماعی انسان همخوانی ندارد چراکه میزان رفتارهای همکارانه در جوامع انسانی بسیار گسترده است. در حقیقت نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین فرایندهای شناختی مرتبط با تصمیم گیری مجرمانه چندان موفق عمل نمی کنند. از سوی دیگر روان شناسی تکاملی به عنوان یک رویکرد تعاملی تلاش می کند این موضوع را تبیین کند که رفتارهای فرصت طلبانه که منتهی به جرایم سودمدار می شوند محصول جانبی راهبردهای پایدار همکارانه به شمار می روند؛ راهبردهای پایدارِ همکارانه درنتیجه سازکارهای روان شناختیِ تکاملی مانند نظریه ذهن، همدلی و احساس انصاف و به منظور انطباق انسان ها با محیط زیست پیچیده آنها به وجود آمده اند. این سازکارها زمینه ثبات و انتقال رفتارهای همکارانه را در اجتماع به وجود می آورند؛ اما همین سازکارها درصورت نیاز، ابزار کافی برای اجرای راهبردهای فرصت طلبانه را نیز در اختیار انسان قرار می دهند. این دو دسته راهبرد به لحاظ نحوه اجرا، به شدت پویا هستند و در یک نبرد تسلیحاتی دائمی برای بهبود روش های خود قرار دارند. پژوهش پیش رو از یک روش توصیفی تحلیلی بهره می گیرد. همچنین از حیث جهت گیری، بنیادین محسوب می شود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.