درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتنِ مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارائه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.

از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.

در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.

انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.

مطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه های اجتماعی پدیدار مجازات می پردازند. مقصود از این جلوه ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش های این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابه جلوه ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه می دهند، جامعه شناسی کیفر نشان می دهد که این مناسک رنج بنیاد چیزی فراتر از نمایش هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه شناختی به اثبات می رسانند که آیین های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می کنند.  

هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.

نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.