جرم انگاری تهاجمی فرانسه در جرائم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
جایگزین های کیفر حبس در قلمروی نظام عدالت کیفری زنان
حوزه‌های تخصصی:
گزارش یک مورد پیوند سه انگشت قطع شده ناشی از حادثه شغلی و تعیین دیه و ارش آن از دیدگاه پزشک قانونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
مردی با لبخند ناتمام ( بررسی جرم فرار شهرام جزایری )
حوزه‌های تخصصی:
مفاهیم و شیوه های اجرایی عدالت ترمیمی، در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان
حوزه‌های تخصصی:
عدالت ترمیمی که در ربع قرن آخر قرن بیستم، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متاثر از جرم می داند. مقاله حاضر در ابتدا کلیاتی از عدالت ترمیمی را به دست می دهد و پس از آن در پی پاسخ به این سوال است که مفاهیم و شیوه های اجرای این مدل از عدالت تا چه حد در لایحه ....
متن لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان ها
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عناصر متشکله جرم اهانت به مقدسات مذهبی
حوزه‌های تخصصی:
سیاستی قضایی در برابر سیاست تقنینی
حوزه‌های تخصصی:
چالش نظریه های اصلاح و درمان
حوزه‌های تخصصی:
مقاله خودآموزی: برق گرفتگی و عوارض ناشی از آن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
هسته های بسیار فعال نوجوال بزهکر
حوزه‌های تخصصی:
هسته کوچکی از نوجوانان، نیمی از جرائم کیفری را انجام می دهند و تحقیقات نشان می دهد که فقط تعداد اندکی از بزهکاران، مقدار زیادی از جرائم را مرتکب می شوند. حال سئوال این است که آیا نوجوانان بزهکار مکرر، دارای شخصیت خاصی هستند که بیانگر گرایش ویژه آنها به بزهکاری است. آیا گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی در این گروه از بزهکاران فعال به معنای ترک بزهکاری است یا آنها به زندگی بزهکارانه خود در طول حیات بزرگسالی ادامه خواهند داد؟
برای پاسخ به این سئوالات، ابتدا باید شخصیت نوجوانان بزهکار بسیار فعال را در دو بُعد «رشد رفتار بزهکارانه» و «ساختار شخصیت بزهکاری» مطالعه کرد و سپس عوامل اجتماعی و شخصیتی این نوجوانان را از منظر «عوامل اجتماعی خاص و تکرار جرم» و سپس «از بافت محیطی تا عوامل اجتماعی» مورد توجه قرارداد و در نهایت با مقایسه بزهکاری مقاوم نوجوانان با بزهکاری بزرگسالان به نتیجه گیری رسید.
مقاله پژوهشی: بررسی نگرش والدین نسبت به انجام کالبد گشایی پیرامون تولد در مراکز زایشگاهی تهران وابست(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تأکید بر مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.
سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تأکید بر جرایم ارتشا و اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری
حوزه‌های تخصصی:
در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.