درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۲۶۱.

جایگاه پرونده شخصیت در فرایند عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 231 - 260

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان پرونده شخصیت جرم شناسی بالینی عوامل خطر/حمایتی الگوی آر. اِن.آر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.
۲۶۲.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی فساد اقتصادی کمک های بین المللی رشوه خواری سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
۲۶۳.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده «هم نشینی عقل و شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 197 - 219

کلیدواژه‌ها: قاعده ملازمه حقوق بشر کیفرهای تعذیبی مقاصد شریعت حدود و قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.
۲۶۴.

امنیت گرایی پلیس در حوزه ی عفاف و حجاب به مثابه ی منبع ترس شهروندان از بزه دیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: امنیت گرایی پلیس حقوق شهروندی ترس از بزه دیدگی عفاف و حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۷
امنیت گرایی در سیاست جنایی، جلوه های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلی ترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه ی اجتماع است. نحوه ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیت گرایی پلیس، به ویژه اگر سیاست ها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمی شود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سال های اخیر، عرصه ی مداخله ی پلیس و مواجهه ی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر می رسد رویکردهای امنیت گرای پلیس در نحوه ی صیانت از عفاف و حجاب، می تواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.
۲۶۵.

بازپژوهی احتمال وقوع جرم در حقوق کیفری افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 20 - 43

کلیدواژه‌ها: قصد مجرمانه احتمال وقوع جرم خطای فاحش آگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۶
قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفته شده عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را می توان امری مطلق قلمداد کرد و در زمره جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجه بندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتی که رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیش بینی وقوع جرم بالا باشد، نمی تواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد می شود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیش بینی وقوع جرم به عنوان یک قاعده عام بیان شده و تداعی کننده سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعده عام در این موضوع وجود ندارد، ولی به صورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهره دیگری از سوءنیت احتمالی است.
۲۶۶.

حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: حقوق بزه دیده اجرای احکام کیفری عدالت ترمیمی حقوق بر امنیت حق بر داشتن مشارکت حق بر داشتن وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.
۲۶۷.

چالش های اجرای اصل قضامندی: از ترجیحات شخصی دادرسان تا ناکارامدی نهاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7-33

کلیدواژه‌ها: قضامندی قانون‏مندی تضعیف اصل قضامندی دادرسی منصفانه فرایند دادرسی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
اصل/ قاعده قضامندی، بدین معنا که در مقوله کیفری دخالت مقام صلاحیت دار جهت تعقیب و رسیدگی  ضرورت دارد و تنها مقام صلاحیت دار می تواند نسبت به صدور حکم به مجازات و اجرای آن اقدام کند، یکی از بنیادی ترین شاخص های سنجش یک دادرسی عادلانه است. تضعیف اصل قضامندی، اصل قانونمندی و حاکمیت قانون را نیز به چالش می کشد. چالش های اصل قضامندی صرف نظر از تنوع و کیفیت آن در نظام های مختلف سیاست جنایی، در قسمتی به ترجیحات دادرسان و سوگیری تایید در مقام قضاوت مربوط می شود و قسمتی نیز به ناکارامدی نظام دادرسی در کنترل عوامل و علل تضعیف کننده اصل قضامندی مرتبط می شود. در این مطالعه چالش های اصل قضامندی معطوف به سیاست جنایی ایران، در دو قسمت ترجیحات شخصی دادرسان و ناکارامدی نهاد دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ترجیحات شخصی قضات به موضوع دین، نژاد، جنسیت و دلبستگی سیاسی و در بخش ناکارآمدی نهاد دادرسی به کاهش ذخیره نخبگی، ورودی پرونده، مدیریت گرایی و مسایل مربوط به اقتصاد و معیشت کارکنان عدلیه اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی است که چالش های اصل قضامندی اختصاص به نظام سیاست جنایی خاصی ندارد، ولی نکته مهم این است که هر نظام سیاست جنایی بتواند متناسب با ظرفیت های بومی سیاست جنایی خود از طریق روش های علمی و کارامد بر چالش ها فائق آید..  
۲۶۸.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی در بستر سیاست کیفری ایران: ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 39 - 19

کلیدواژه‌ها: جرم شرکتی سیاست کیفری شرکت تجاری ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.
۲۶۹.

بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمز ارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 159 - 172

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال مالکیت جرم انگاری سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهیِ یکی از مهم ترین پرونده های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزه رمزارزها، تصور نوعی خنثی کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این رو، در کنار تنظیم گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن گونه که قانون گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.
۲۷۰.

ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سوگند سوگند بر عدم علم تعارض سوگند و اصل عدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.
۲۷۱.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 127 - 172

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی سبب اقوی از مباشر تقصیر جزائی مسئولیت کیفری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۲۷۲.

کتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 46 - 72

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم حقوق لبنان حقوق سوریه کتمان جرائم خودداری از اعلام جرم جرائم علیه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۷
«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.
۲۷۳.

بهره گیری از کنترل اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم؛ با نگرشی به آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 69 - 88

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اعتماد پیشگیری از جرم کنترل اجتماعی آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۸
در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.
۲۷۴.

پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 3 - 38

کلیدواژه‌ها: جرم مالیاتی تخلف مالیاتی سیاست جنایی پاسخهای واکنشی جرم یقه سفیدها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 
۲۷۵.

تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 119 - 99

کلیدواژه‌ها: تعارض حقوق کیفری عمومی خاص عام نسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.
۲۷۶.

مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: مدل ها سیاست کیفری خشونت کودکان نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم. 
۲۷۷.

رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 89 - 124

کلیدواژه‌ها: گفتمان گناهواره گفتمان فنی مناسبات قدرت پیوند بین جرم و گناه جامعه ی قدسی قدرت دیوان سالار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۹
 گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.   
۲۷۸.

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی جرم شناختی اموال مرتبط با جرم مالکیت نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.
۲۷۹.

جرم شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه ی فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 52

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم حکومتی جرم حکومتی جرایم علیه حقوق بشر نظریه ی فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
۲۸۰.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان