چالش های اجرای اصل قضامندی: از ترجیحات شخصی دادرسان تا ناکارامدی نهاد دادرسی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل/ قاعده قضامندی، بدین معنا که در مقوله کیفری دخالت مقام صلاحیت دار جهت تعقیب و رسیدگی ضرورت دارد و تنها مقام صلاحیت دار می تواند نسبت به صدور حکم به مجازات و اجرای آن اقدام کند، یکی از بنیادی ترین شاخص های سنجش یک دادرسی عادلانه است. تضعیف اصل قضامندی، اصل قانونمندی و حاکمیت قانون را نیز به چالش می کشد. چالش های اصل قضامندی صرف نظر از تنوع و کیفیت آن در نظام های مختلف سیاست جنایی، در قسمتی به ترجیحات دادرسان و سوگیری تایید در مقام قضاوت مربوط می شود و قسمتی نیز به ناکارامدی نظام دادرسی در کنترل عوامل و علل تضعیف کننده اصل قضامندی مرتبط می شود. در این مطالعه چالش های اصل قضامندی معطوف به سیاست جنایی ایران، در دو قسمت ترجیحات شخصی دادرسان و ناکارامدی نهاد دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ترجیحات شخصی قضات به موضوع دین، نژاد، جنسیت و دلبستگی سیاسی و در بخش ناکارآمدی نهاد دادرسی به کاهش ذخیره نخبگی، ورودی پرونده، مدیریت گرایی و مسایل مربوط به اقتصاد و معیشت کارکنان عدلیه اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی است که چالش های اصل قضامندی اختصاص به نظام سیاست جنایی خاصی ندارد، ولی نکته مهم این است که هر نظام سیاست جنایی بتواند متناسب با ظرفیت های بومی سیاست جنایی خود از طریق روش های علمی و کارامد بر چالش ها فائق آید..Challenges in Implementing the Principle of Judicial Authority: From Personal Preferences of Judges to Inefficiency of the Judicial Institution
The principle of judicial authority—which asserts that in criminal matters, the intervention of a competent authority is necessary for prosecution and investigation, and that only a competent authority can issue and execute sentences—is one of the most fundamental indicators of a fair trial. Weakening this principle also challenges the principle of legality and the rule of law. The challenges to the principle of judicial authority, irrespective of their diversity and quality in different criminal policy systems, are partly related to the personal preferences of judges and confirmation biases in judicial positions, and partly due to the inefficiency of the judicial system in controlling factors that weaken this principle. In this study, the challenges to the principle of judicial authority in Iran's criminal policy are examined in two parts: judges' personal preferences and the inefficiency of the judicial institution. In the section on judges' personal preferences, issues such as religion, race, gender, and political affiliation are discussed. In the section on the inefficiency of the judicial institution, factors like the reduction of the elite pool of judges, caseload pressures, managerialism, and concerns related to the economic welfare of judicial employees are highlighted. The research findings indicate that the challenges to the principle of judicial authority are not specific to any particular criminal policy system. However, the important point is that each criminal policy system can overcome these challenges through scientific and effective methods utilizing the indigenous capacities of its criminal policy.
تبلیغات
