گزارش کل همایش بین المللی مواد مخدر تهران اردیبهشت 1379
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
درمان مواد مخدر و حبس های منزلی همراه با نظارت الکترونیکی
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی زنای محصن و محصنه در حقوق جزائی فرانسه ، قسمت اول مقررات عمومی
حوزههای تخصصی:
نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
حوزههای تخصصی:
قاچاق عضو دراسناد بین المللی وحقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده قاچاق عضو مغایرکرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از اینرو در سطح جهانی در چند سند بین المللی ومنطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت :اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن . با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه ، در ایران برای تامین کلیه پیوندی ، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش ، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است ، نیازمند اصلاح است. نیازبه عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو ، مجوز فقهی خرید و فروش عضو ، ضعف قوانین و ... ، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری وقاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری وقاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشها ی مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.
به شکایات با دیده احقاق حق بنگرید نه اسقاط تلکیف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
گستره قوانین کیفری از دیدگاه نظریه های جرم شناسی
حوزههای تخصصی:
تاریخچه تکامل بزه جعل
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن
حوزههای تخصصی:
نقش پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال
حوزههای تخصصی:
معاینه محل (5)/ آثار جرم صحنه جنایت
حوزههای تخصصی:
الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد
حوزههای تخصصی:
مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.
تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.