درخت حوزه‌های تخصصی

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه

زمینه و هدف: سوانح و حوادث از جمله مهم ترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان محسوب می شوند. تصادفات، منازعات و حوادث شغلی از مهم ترین علل ایجاد آسیب بوده و در این بین صدمات ناشی از نزاع سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از مراجعین به بخش معاینات پزشکی قانونی سراسر کشور50% از مراجعین سال 1381 متعاقب نزاع به این سازمان مراجعه نموده اند. در این مقاله با بررسی اپیدمیولوژیک موارد نزاع در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی کشور و بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه در نظر داریم گامی جهت روشن شدن اذهان عمومی برداریم. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مردان ارجاعی به ستاد سازمان بوده اند که جهت بررسی آسیب های ناشی از نزاع و اخذ نظرات کارشناسی در خصوص آسیب های وارده در یک دوره زمانی سه ماهه به بخش معاینات مردان واحد مرکزی استان تهران مراجعه کرده اند. 300 مورد از مراجعین علاقمند به همکاری در این طرح پژوهشی انتخاب شده و ضایعات آنان به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردیده و سپس به کمک روش های آماری، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: جنسیت طرف دعوا (ضارب) در 3/95% موارد مذکر و در 7/4% موارد مؤنث بوده است. در موارد نزاع در 9/7% موارد سابقه مصرف مواد مخدر و در 5/2% موارد مصرف الکل و در 8/1% موارد سابقه مصرف دارو در فرد مضروب وجود داشته است. از بین آسیب های ایجاد شده بیشترین مورد را خراشیدگی و کمترین آن را شکستگی تشکیل داده است. بر طبق آنالیز داده ها در اکثر موارد (2/75%) در همان روز فرد مضروب به واحد معاینات مراجعه کرده است و آسیب هایی نظیر پارگی عمیق، کبودی، قرمزی، تورم و سیاه شدگی بین این دو طیف قرار می گیرند. از نظر میزان تحصیلات در بیشتر موارد (3/34%) تحصیلات در حد متوسطه بوده و در توزیع شغلی بیشتر موارد را شغل آزاد و پس از آن کارگران تشکیل داده اند. بر طبق آنالیز آماری به دست آمده دراکثر موارد (6/41%) مشت، در 5/14% موارد جسم سخت و در 5/10% موارد سلاح سرد عامل ایجاد آسیب بوده و در بررسی آسیب های وارده توسط سلاح سرد یا جسم برنده مورد استفاده در نزاع، کارد به عنوان بیشترین سلاح به کار رفته قلمداد شده است (64%) و قمه و تیغ موکت بری، شیشه شکسته و سایر ابزارها در مرتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع فراوانی سنی فرد ضارب و مضروب اکثراً در بین سنین 30-20 سالگی قرار دارند. از نظر فراوانی محل ایراد ضربه در بیشتر موارد آسیب به سر و صورت و کمترین آن در ناحیه کمر و پهلوها ذکر شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشانگر اهمیت بررسی بر روی ضایعات ناشی از ضرب و جرح بوده و بیانگر آن است که با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها از جمله افزایش میزان آگاهی افراد از تأثیر سوء مصرف مواد مخدر و الکل بر ایجاد نزاع و آسیب های ناشی از آن، افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی، منع حمل ادوات و وسایل ایجاد ضرب و جرح نظیر چاقو و در نظر گرفتن جریمه های سنگین در صورت کشف آن ها و رواج فرهنگ سازش و توسل به قانون به جای انتقام گیری های شخصی می تواند نقش مؤثری در کاهش این گونه آسیب ها به همراه داشته باشد.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.