درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۸۱.

چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 89 - 115

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری جرم شناسی پیشگیری سیستم حقوقی ایران چالش ها راهکارها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.
۱۸۲.

تبیین علت شناختی فضایی مکانی جرایم در نقاط جرم خیز و پیشگیری از آن از نگاه پلیس با تأکید بر رویکرد CPTED (مطالعه موردی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 189 - 214

کلیدواژه‌ها: نقاط جرم خیز ویژگی های کالبدی و فضایی راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) پلیس بابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۹
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.
۱۸۳.

مطالعه تطبیقی تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان (با تأکید بر قبض و بسط های سن مسئولیت کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری ایران حقوق کیفری افغانستان مسئولیت کیفری نقصان یافته مسئولیت کیفری دفعی مسئولیت کیفری تدریجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و افغانستان فراز و نشیب های متعددی داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تحول مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان و ارائه پاسخ به این مسئله است که مسئولیت کیفری، به ویژه سن مسئولیت کیفری کودکان، چه مراحلی را در حقوق کیفری ایران و افغانستان طی نموده و نقاط افتراق و اشتراک آن ها کدام اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلفه ها و مصادیق تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری دو کشور، گذار به سن مسئولیت کیفری تدریجی، تساوی سن مسئولیت کیفری دختران و پسران 9 تا 15 سال و پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم حدی و تعزیری است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری شده و بر اساس روش تحلیلی – توصیفی، بررسی گردیده است.
۱۸۴.

جرم شناسی منطقه ای: تحلیل منطقه ای بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه ی منطقه ای جرم شناسی منطقه ای تحلیل منطقه ای مزیت نسبی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.
۱۸۵.

پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: پیش بینی جرم شخصیت آزمون Mbti استعداد جرم مدیریت ریسک پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
پیش بینی جرم با تأکید بر متغیرهای مکانی، فردی و اجتماعی جرم زا به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و از بین بردن شاخص های خطرزا است. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز در میان دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه سنخ نمای مایرز- بریگز یا MBTI است که در آن چهار بُعد دوگانه در شخصیت افراد شامل درون گرایی- برون گرایی، حسی- شهودی، فکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مدنظر است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ثابت کرد که احتمال ارتکاب جرم با متغیرهای برون گرایی، درون گرایی، حسی، شهودی، فکری و قضاوتی رابطه معکوس و با متغیر ادراکی و احساسی رابطه مستقیم دارد. با این حال، بررسی اثرات تیپ های شخصیتی در پرسش نامه MBTI نشان داد که متغیرهای احساسی، شهودی و قضاوتی توان پیش بینانه دارند.
۱۸۶.

قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: جرم کلاهبرداری عنصر مادی حقوق کشورهای اسلامی روش های متقلبانه نتیجه مجرمانه تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۲
جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.
۱۸۷.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 233 - 262

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۹
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۱۸۸.

مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 356 - 339

کلیدواژه‌ها: استعاره مجرمیت سبب اقوی از مباشر ماده 128ق.م.ا. 1392 معاونت نابالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
۱۸۹.

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ گذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان ناهمسویی الگوی رفاه فردی سازی پاسخ گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 
۱۹۰.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 376 - 357

کلیدواژه‌ها: ادبیات زندان فضاهای شخصی و عمومی معماری زندان دوران پهلوی مهمان این آقایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۵
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۱۹۱.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 26 - 45

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض تولید محصولات تراریخته مواد سمی و میکروبی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۱۹۲.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۱۹۳.

ریشه یابی چالش های فقهی و حقوق بشری ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392در باب مجازات های سالب حیات نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 311 - 335

کلیدواژه‌ها: نوجوانان مجازات سلب حیات کمال عقل چالش فقهی و حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله تلاش های قانون گذار در راستای انطباق قانون با دیدگاه های رایج فقهی و اسناد حقوق بشری است؛ اما ماده دارای ابهامات و دشواری هایی، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوق بشری است. امکان تفسیر ماده به اینکه اصولاً از بالغ زیر 18 سال، سلب حیات می شود، مگر در موارد استثنایی؛ باز بودن دست دادرس در اثبات اینکه بالغ زیر 18 سال مشمول موارد استثنایی نیست؛ بی توجهی به شخصیت بالغ زیر 18 سال در باب مجازات های سالب حیات و مبهم بودن مجازات جایگزین کیفر سالب حیات، از جمله آن ها است که در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانونی، فقهی، حقوقی و آراء قضائی) و به روش توصیفی-تحلیلی شناسایی شده و پس از نقد فقهی و حقوق بشری، ریشه یابی شده است. در نهایت، راه حل پالایش قانون از این سنخ مشکلات، پیشنهاد شده است.
۱۹۴.

«همبستگی اجتماعی» و کمینه سازی مداخله های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 297 - 271

کلیدواژه‌ها: حمایت اجتماعی کمینه سازی مداخله کیفری وجدان جمعی همبستگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.
۱۹۵.

قابلیت پذیرش ادله ی دیجیتال در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 41 - 84

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی ادله ی دیجیتال ارتباط ارزش اثباتی اثر جانبدارانه قابلیت اعتماد اهمیت ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.
۱۹۶.

مشروعیت سیاسی کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: مشروعیت توجیه اخلاقی توجیه سیاسی حبس اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.
۱۹۷.

اِعمال زور برای جلوگبری از خودکشی و خودزنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 18 - 1

کلیدواژه‌ها: اعمال زور اتانازی خطر جانی خودکشی خودزنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.
۱۹۸.

ارزیابی پیوند حقوقی از چشم انداز مقاومت و غلبه بر تناقض های ساختاری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 80 - 61

کلیدواژه‌ها: ایمن سازی پیوند حقوقی نظام عدالت کیفری کارکرد باوری مقاومت حقوق کیفری تناقض ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.
۱۹۹.

تحلیل و آسیب شناسی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تفسیری و اصلاحی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض تحلیل آسیب شناسی نقائص ابهامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
با وجود تحوّلات مثبت در ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره ی آن، ابهامات ماده ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه های مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص ماده ی مذکور می باشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصره ی ماده ی 286 نه توجیه پذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصره ی مذکور حشو است. اصلاح ماده ی 286 به شکل مقرّره ای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّره ای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیش بینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
۲۰۰.

مطالعه تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 498 - 479

کلیدواژه‌ها: اطلاعات هویتی جرایم مرتبط با هویت جرم انگاری رویکردهای تقنینی سرقت هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۶
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان