درخت حوزه‌های تخصصی

حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکاً امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها، نظریّه ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

بانکها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی مییابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانکها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود میباشند. در حقوق انگلیس وظیفه رازداری بانکها، یک وظیفه قراردادی و به گونه ای است که حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمنی و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرایط آن محسوب میگردد. در عین حال در سال های اخیر پارلمان انگلیس قلمرو حفظ اطلاعات و داده های اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته مانند فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان و ایران، منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. در این کشورها نیز وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست، و استثنائاتی بر آن وارد شده است. از این رو به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانکها، و مانند آن، بانک برای اجرای الزام قانونی، یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون، و همین طور وظایف نظارتی مبارزه با جرایم و پولشویی، این تعهد برداشته میشود. در اغلب کشورها برای نقض تعهد رازداری علاوه بر جبران مدنی، مجازات کیفری نیز وضع شده است. در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکی است، مشتری و ارکان این عملیات (مطابق قواعد عمومی قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام ها و اطلاعات مشتریان آگاهی یابند، این ضرورت با وظیفه محرمانه بودن اطلاعات بانکی در تعارض است و یکی از مسایل دشوار تبدیل به اوراق بهادار کردن به شمار میآید. بحث در مورد راه حل نظری جمع این دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پایان نیافته است. به نظر میرسد برای حل تعارض بین حفظ اسرار حرفه ای، و علم مشتری و بازیگران معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم های بانکی اصلاح گردد و شرط رضایت مدیون برای انتقال مطالبات و معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن در قراردادهای ارائه تسهیلات به مشتریان در اسناد بانکی مربوط گنجانیده شود. نهایت آنکه قانونگذار باید تدبیری اساسی بیندیشد و دادن اطلاعات برای تبدیل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص دارای تعهد امانتداری اسرار مشتریان) را از وظیفه رازداری بانکها استثناء کند.

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسایل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.

امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.

از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.