حقوق مدنی

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.

۲۰۱.

ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد طباطبایی نژاد

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین مسئولیت مدنی قانون حاکم حقوق مصرف کننده عیب تولید

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۷

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد

۲۰۲.

تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا سکوتی نسیمی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۸

۲۰۳.

شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید عباس تبار فیروزجاه علی روحی زاده کیکانلو

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: مرور زمان تحدید مسئولیت کاهش مرور زمان افزایش مرور زمان اسقاط مرور زمان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۵

از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به وسیلة آن قانون گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می شود نیز باید صحیح انگاشته شود.

۲۰۴.

تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهرزاد شیری احمد باقری محمدعلی خورسندیان

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تعارض اجمال تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین قواعد اصولی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۳۷

تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.

۲۰۵.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۸

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

۲۰۶.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اصغر حاتمی سیده فاطمه زبرجد

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: استیفا اجرت المثل نحله حق الزحمه قصد تبرع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۹۸

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

۲۰۷.

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین صفایی محمدکاظم نظارت مقدم

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تقصیر نجات احسان اضطرار غرامت ویژه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۹

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

۲۰۸.

تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود امانی محمدحسین حمیدزاده

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت در تولید کشور میزبان سرمایه گذار خارجی قوانین نفت و گاز ایران

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۲

تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

۲۰۹.

افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی احمدزاده محمدباقر پارساپور حسن بادینی ابراهیم عزیزی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصونیت مسؤولیت مدنی ضمان عاقله صندوق بیمه مسؤولیت مدنی جبران دولتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۴

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.

۲۱۰.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهنام قنبرپور سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین مقتضای ذات عقد حق یا حکم بودن تمکین نکاح مشروط

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۷

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

۲۱۱.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد میرخلیلی حجت عزیزاللهی معین فرزانه وشاره

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: نسب قرابت رَحِم رجوع از هبه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۶۹

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۲۱۲.

تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احد شاهی میلاد حسینی غفور خوئینی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: رضایت بیمار اقدامات درمانی صندوق تضمینی مخاطرات احتمالی درمان مخاطرات ناشی از توسعه مسؤولیت مدنی پزشک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۱

منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.

۲۱۳.

چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف نصرالله جعفری خسروآبادی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مالکیت عین مبیع بیع ثمن حق مالی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

۲۱۴.

بررسی فقهی و حقوقی <<قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول>>(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی پگاه سرمدی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۳ تعداد دانلود : ۸۰۸

۲۱۵.

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میثم اکبری دهنو هانی حاجیان محمدباقر پارساپور

منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: امین عقود امانی ید امانی ید ضمانی عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۸

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

۲۱۶.

تسهیل طلاق یا طلاق زدایی در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده تحولات حقوقی تسهیل طلاق طلاق گریزی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۷

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

۲۱۷.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم پیلوار

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مال مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حقوق اموال مال فکری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۸

از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.

۲۱۸.

تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا باریکلو نعمت الله سیدهاشمی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۱

۲۱۹.

تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: ارش لاضرر ضمانت اجرا تعادل ارزش ضمان معاوضی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۸۲۷

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.

۲۲۰.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی سعادت مصطفوی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۰

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

درخت حوزه‌های تخصصی