ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۲۲۱.

نظریه تضامن در اجراى حق شفعه وارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۶
به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.
۱۲۲۴.

ارث کودکان آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۱
با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن‌ها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با ‌این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آن‌ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.
۱۲۲۶.

غبن طرفینی

کلیدواژه‌ها: عقد فسخ معوض معامله مشتری بایع خیار غبن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۴۶
غبن در لغت به معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد، زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود.....
۱۲۲۷.

پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح مهر حجر رشد سفیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
۱۲۳۰.

سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۶ تعداد دانلود : ۸۷۲
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.
۱۲۳۱.

بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد رهن جواز عقد ماده 787 و 788 قانون مدنی راهن و مرتهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۶۵
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد ""جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن"" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.
۱۲۳۲.

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق مال سلطنت معاوضه خرید و فروش اعضای بدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
۱۲۳۳.

وقف از سوی اشخاص حقوقی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شخصیت وقف شخص حقیقی شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
۱۲۳۴.

تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ضمان تقصیر خسارت مسئولیت مدنی سبب زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
۱۲۳۵.

نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی خسارت پلیس تیراندازی تقصیر مشترک زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
۱۲۳۷.

تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی اعتبار اسنادی فورس ماژور بانک گشاینده اعتبار اسنادی تحریم بانکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان