حقوق خصوصی

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

۸۸۷.

تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

نویسنده: میر قاسم جعفرزاده ابراهیم رهبری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری انتقال فناوری حقوق رقابت تحدیدات نامشروع رویه های محدودکننده تجارت قرارداد لیسانس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۲۱

۸۸۸.

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر محمودی

منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی علامت تجاری مالکیت صنعتی ثبت الکترونیکی اختراع اداره مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی

تعداد بازدید : ۲۵۹۷

ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد. اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است. مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.

۸۸۹.

قانون تجارت

نویسنده: قاسم بصری

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت

تعداد بازدید : ۲۵۹۶

۸۹۰.

حقوق مالکیهای فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی چیت سازیان

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۲

سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید در دنیا و در ایران به شمارمی آید. در این رساله سعی شده است ، دیدگاه اسلام و اراء فقهی مکاتب گوناگون درباره جایگاه مالکیتهای فکری تبیین گردد.

۸۹۱.

اهلیت و احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی

نویسنده: محمود محمدزاده

منبع: کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۲۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۸۱

۸۹۲.

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

نویسنده: م دادوند

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۴

۸۹۳.

شرح قانون مدنی ایران

نویسنده: رضوان

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۷ شماره ۵۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی

تعداد بازدید : ۲۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۱

۸۹۴.

«تأمین» در تأمین خواسته

نویسنده: عبدالله شمس

منبع: تحقیقات حقوقی پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵ شماره ۱۶ و ۱۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۰۴

۸۹۵.

معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدتقی قبولی درافشان سید محمدهادی قبولی درافشان

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بیع معاوضه معیار تشخیص بیع معیار تشخیص معاوضه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۸

قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.

۸۹۶.

علائم تجارتی در حقوق ایران

نویسنده: سعید توکلی کرمانی

منبع: دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری

تعداد بازدید : ۲۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۰

۸۹۷.

مطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کریمی رحیم مختاری ابراهیم تقی زاده

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: فصل خصومت ارزیابی دلیل کشف حقیقت علم دادرس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۸

در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .

۸۹۸.

بررسی نظریه ی «طلاق معوض»

نویسنده: سید علی علوی قزوینی

منبع: مجله مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۷۹ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۸

۸۹۹.

بحث در اطراف ماده 1273 قانون مدنی راجع به اقرار

نویسنده: سید محمدعلی مدرس

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۰

۹۰۰.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود کاظمی مرضیه ربیعی

منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد تعهدات قراردادی نقض احتمالی قرارداد موعد قرارداد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۴۵

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .

درخت حوزه‌های تخصصی