اختصاری در باب ؛ شناخت انواع اراضی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرسی مدنی و الزامی بودن یا نبودن حضور وی است. آزادی انتخاب وکیل مدافع نیز با محدویت هایی همچون ممنوعیت خوانده از انتخاب وکیل سابق یا کنونی خواهان در همان پرونده، ممنوعیت قبول وکالت علیه موکل، ممنوعیت وکالت در فرض وجود قرابت میان دادرس و وکیل و زوجه وی و سرانجام ممنوعیت های ناشی از حدود درجه وکلاء مواجه شده است.
مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟
در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.
اقتراح: مالکیت فکری، در نظام حقوقی ایران وضعیت امروز، چشم انداز فردا
حوزههای تخصصی:
فروش اموال منقول توقیف شده در اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن
حوزههای تخصصی:
عیوب اراده و رضا (قسمت دوم): اکراه در قرارداد
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی (ضرورت مسئولیت مدنی - مسئولیت مدنی در ایران)
حوزههای تخصصی:
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی؛ عاقله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقالات: ارزشهای نو و تحولات مسئولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.
مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.
اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.