فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است.
با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟
از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
پایان نامه: قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند.
از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.
نمایندگی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.
باب قرض
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکتها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آییننامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
امضای شخص ثالث در ظهر سند تجارتی ظهور در ضمانت دارد یا ظهرنویسی؟
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی: