درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگیری کرد.

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر

"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.

در مورد پایگاههای داده که در حیط? مالکیت ادبی و هنری قرار می گیرند، مباحث بسیاری قابل طرح است که در این مقاله صرفاً مباحث جایگاه، مبنای حمایت و روشهای حمایت از پایگاههای داده را بررسی می کنیم. حمایت خاص از پایگاههای داده، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک در تأیید نظر خود دلایلی ذکر می کنند که در جای خود قابل توجه است. اختلاف بسیاری وجود دارد که این پایگاه داده اصیل، صرفاً باید مورد حمایت قرار گیرد یا می توان از سرمایه گذاری اعم از کاری و زمانی و ... هم حمایت نمود. از دیگر موضوعات قابل طرح، روشهای حمایت از پایگاه داده است. یعنی از راههای گوناگون می توان این حمایت را اعمال نمود، از جمله بر مبنای مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر یک از این راهها مزایا و معایبی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.

رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.

در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.

نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟ از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.