ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۳۸۱.

شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادگاه اختصاصی دادگاه نامناسب شرط صلاحیت دعوای بین المللی دادگاه منتخب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۳۹۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۶۵
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
۳۸۲.

نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حق خلوت خودمختاری شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۹۴
نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.
۳۸۴.

جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لاضرر خسارت عدم النفع بنای عقلا مفهوم عرفی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
۳۸۵.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جبران خسارت مسئولیت محض رابطه ی سببیت مبانی مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۷۲
اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.
۳۸۷.

تاملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عیوب فسخ نکاح امکان درمان عیوب بیماری های جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۱۷
این مقاله می کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهم ترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تاثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
۳۸۸.

جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: بیع اجاره فروش اقساطی جعاله استصناع سلم صنیع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۴۹
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
۳۸۹.

تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت جزئی مسئولیت کامل قوه قاهره سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۴۴
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه‌ اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
۳۹۲.

بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی بیع مال اموال غیر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۴۸
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
۳۹۳.

وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی رهن وثیقه شناور دارایی آینده قانون متحدالشکل تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۶۲
در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.
۳۹۴.

حقوق محجورین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۶
معنای حجر، معرفی اقسام محجورین ، برشماری آراء فقهی مرتبط با مسائل محجورین مانند : صدور احکام، معاملات، عبارات، مجازات، وصایا...مباحثی است که این رساله به آنها پرداخته است. در این پژوهش سفهاء ، مجانین بیمر ، بردگان، صبی، ورشکستگان از اقسام محجورین به شمار آمده اند.
۳۹۵.

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی(با تأکید بر اماکن, دارایی ها و حقوق سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
تعداد بازدید : ۳۸۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۲۹۷
احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.
۳۹۸.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیع کلی فی الذمه تعیین مبیع علم به مبیع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۸۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۴۲
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
۳۹۹.

زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دین رجوع ضامن مضمون له مضمون عنه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۸۷۴ تعداد دانلود : ۸۶۶
در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم ماده 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن، او باید از عهده دین ضمانت شده برآید و البته متعاقباً حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در عین حال، حسب مواد 2032 و 2039 قانون مدنی فرانسه ضامن، در مواردی حصری، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. به نظر می رسد حکم بخش اخیر ماده 709 قانون مدنی ایران مقتبس از بند سوم ماده 2032 قانون مدنی فرانسه بوده و البته از جهتی، قابل نقد است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان