ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۱۲۶.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۱۲۸.

امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام مدیون افلاس اعضای بدن مالیت استیفای دین رابطه انسان با اعضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۶۵۳ تعداد دانلود : ۸۹۲
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و دارایی های فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
۲۱۳۴.

نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
۲۱۳۹.

ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استطاعت کلی فی الذمه قدرت بر تسلیم شرط تعلیقی التزام به تأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۹۷۸
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان