حاکمیت شرکتی و کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
منشأ مالکیت در غرب و ایران
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
اصلاح ماده
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
اهداف و آثار حقوقی و اقتصادی ثبت املاک و معاملات راجع به آن
حوزه‌های تخصصی:
قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده
حوزه‌های تخصصی:
اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.
حقوق مالکیت معنوی فراتر از مرزها
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.
تحلیلی از ضمان عقدی
حوزه‌های تخصصی:
نکاتی از قانون اصلاح بیمه
حوزه‌های تخصصی:
نقدی کوتاه بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی ضمان قهری مسؤولان متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در این تحقیق با دسته¬بندی مصادیق گوناگون تعدد مسؤولان درضمان قهری و مقایسه نظریات ارائه شده از سوی فقها، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها به¬صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نظریه عمومی قابل استخراج از متون فقهی در خصوص تعدد مسؤولان و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت در ضمان قهری به¬دست داده شده است. اساسی¬ترین سؤالاتی که این تحقیق در مقام یافتن پاسخ به آنها بر آمده است آن است که مبنا و ماهیت ضمان قهری مسؤولان متعدد چیست؟ چه قاعده¬ای بر روابط مسؤولان متعدد در جبران خسارت حاکم است؟ رجوع زیاندیده به مسؤولان متعدد تابع چه قاعده¬ای است؟ از جمله نتایج مهم به¬دست آمده در این تحقیق آن است که از نظر فقها:
- مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است؛
- مسؤولیت تضامنی ویژه مسؤولیتهای قراردادی است و در حوزه مسؤولیت مدنی راه ندارد؛
- قاعده تقسیم بر اساس درصد تأثیر در ایجاد خسارت در فرض تصادم و تصادف مورد اجماع واتفاق¬نظر فقها است؛
- برخلاف آنچه شهرت یافته است، فقها قائل به مسؤولیت تضامنی غاصبان نیستند؛
- شرط احراز مسؤولیت در تمامی مصادیق مختلف تعدد مسؤولان قابلیت انتساب است."
تأثیر مبلغ واقعی اسناد رسمی و اقدامات قانونی برای مبارزه با جرم پولشویی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
وکالت در بیع بدون حق قبض ثمن
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی:
قانون تسهیل تنظیم اسناد در کمای اجرا
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
بحثی پیرامون موضوع اقامتگاه و اهمیت آن در اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
فروش اموال منقول توقیف شده در اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
قانون اجاره به شرط تملیک کشور ترکیه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه‌های تخصصی: