درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۲۱.

تأثیر هوش مصنوعی در صدور آراء محاکم نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 135 - 150

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی رای عدل انصاف نظام حقوقی محاکم قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۵
استفاده از هوش مصنوعی در نظام دادرسی ایران و فرانسه، جهت برقراری عدالت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ درحقوق ایران و در سند تحول 5 ساله قوه قضائیه سال 1403، استفاده از هوش مصنوعی، در راستای این هدف پیش بینی شده است؛ همچنین در حقوق فرانسه نیز طرح تحول دیجیتالی، جهت دسترسی آسان شهروندان برای عدالت، مصوب گردیده است؛ اما تمامی تلاش های این دو نظام حقوقی نتوانسته، یا نمی تواند هوش مصنوعی را جهت صدور آرای محاکم قضائی به کار گیرد. این چالش، فراخور نظام حقوقی، اخلاق و فرهنگ هر کشوری متفاوت است؛ از آنجائی که قانون ایران برمبنای فقه اسلامی و اخلاق بنا شده است و قاضی باید براساس عدل و انصاف رای صادر کند و انصاف، لازمه ی ذات وجودی انسان بوده و نشأت گرفته از اخلاق است، بنابراین نمی توان هوش مصنوعی را طوری طراحی کرد که در برگیرنده تمام ویژگی های ذاتی انسان گردد؛ لذا عملا این امر منتفی است؛ در نظام حقوق فرانسه نیز که بر پایه حقوق رومی ژرمنی بنا نهاده شده و در این نظام، عرف و عادت، مبنا و اساس قوانین است؛ بنابراین می توان وجود انصاف را نیز در صدور آرا احساس کرد؛ از سویی، به جهت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، لازم است بر اساس خط و مشی ابلاغی این اتحادیه گام بردارد، همچنین وجود ابهاماتی درخصوص خطر عدم مسئولیت هوش مصنوعی درخطای آراء، به نظر می رسد هوش مصنوعی صرفاً بتواند به عنوان دستیار قاضی، و نه در مقام تصمیم گیرنده و انشاء کننده رأی نقش ایفا نماید. در این پژوهش به آن از طریق روش تحلیلی ، توصیفی به ابهامات فوق پاسخ داد.
۱۲۲.

تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 219 - 231

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع عدم نفوذ نمایندگی وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از تعهدات اصلی نماینده در انجام دادن اعمال نمایندگی اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است؛ به این معنا که اعمال نماینده باید در جهت تأمین منافع اصیل باشد. بر همین مبنا قاعده عامی تحت عنوان منع تعارض منافع در رابطه نمایندگی در حقوق تطبیقی مورد شناسایی قرار گرفته است که آثاری در خصوص اعتبار اعمال حقوقی نماینده دارای تعارض منافع به همراه خواهد داشت. تخلف از این قاعده می تواند منجر به عدم نفوذ قرارداد (یا نهاد های مشابه با آن در حقوق های ملی) و نیز مسئولیت مدنی نماینده یا ثالث فاقد حسن نیت شود. این پژوهش با الهام گیری از آموزه های تطبیقی به دنبال بحث از امکان شناسایی قاعده عام منع تعارض منافع اصیل و نماینده و نیز آثار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران بوده است و این نتیجه حاصل شده است که می توان قاعده عامی مبنی بر منع قرارگیری نماینده در وضعیت تعارض منافع با اصیل را بر مبنای قواعد سنتی نمایندگی در قانون مدنی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار داد که اثر آن عدم نفوذ عمل حقوقی منعقده از سوی نماینده دارای تعارض منافع خواهد بود. با این حال ضمانت اجرای تعارض منافع نماینده با اصیل در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ایران از جهت پیش بینی خسارات تنبیهی برای نماینده یا مسئولیت طرف ثالث نسبت به حقوق تطبیقی محدودتر است.
۱۲۳.

تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 80 - 97

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی تعارض قوانین پول قانون حاکم بر پول قانون حاکم بر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
۱۲۴.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: رجوع فسخ فقه امامیه قانون مدنی ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۱۲۵.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۱۲۶.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: بازار درون پلتفرمی حقوق رقابت خودترجیحی سکوی دروازه نگهدار سوءاستفاده از موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۱۲۷.

جریمه مدنی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 206 - 230

کلیدواژه‌ها: جریمه مدنی اجبار مالی تهدید به غرامت حقوق افغانستان حقوق ایران جریمه تأخیر وجه التزام مجازات خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
جریمه مدنی یکی از ضمانت های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. به دلیل سازگاری آن با حقوق بشری از کارایی بهتر برخوردار است. باوجود این پیش از این پژوهشی در خصوص جریمه مدنی در حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان به بررسی جریمه مدنی پرداخته است. در این مقاله با تحلیل و بررسی مواد قانونی، داده ها و اطلاعات و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستان وجودارد یا خیر؟ و شرایط و قلمرو آن چیست؟ براساس یافته های پژوهش: جریمه مدنی دارای ماهیت به خصوص است که تحقق آن نیازمند وجود شرایط ماهوی و شکلی است قلمرو این نهاد از لحاظ ماهوی در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. در حقوق افغانستان ماده 824 و 825 قانون مدنی افغانستان به ماهیت و احکام جریمه مدنی پرداخته است. در حقوق ایران ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خاستگاه قانونی جریمه مدنی است که بر اساس این پژوهش مفاد ماده مزبور نسخ نشده است و حتی بر فرض پذیرش نسخ ماده 729 جریمه مدنی در حقوق ایران دارای خاستگاه و زمینه های است که می تواند مستند رأی در دادگاه قرار گیرد.
۱۲۸.

ماهیت حقوقی توکن های غیر مثلی و انتقال آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 169 - 201

کلیدواژه‌ها: انتقال بیع توکن غیرمثلی رمز ارز مجوز بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
توکن های غیرمثلی به عنوان پدیده ای نسبتاً نوظهور با چالش های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن ها به درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجه آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن ها است، به نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می دانند. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن ها، و علاوه بر آن، ارائه راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام شده نشان می دهد که این توکن ها از حیث ماهیت در دسته کالای دیجیتال قرار می گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره برداری چالش های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن ها است که به نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در بر می گیرد. این رویکرد با توجه به سوابق فقهی و قانونی موجود در خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۱۲۹.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
۱۳۰.

بازجست جایگاه حقوق زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در مقایسه با سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 186 - 204

کلیدواژه‌ها: سند 2030 حقوق زنان حق آموزش تساوی جنسیتی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
سالهاست جوامع بین المللی به دلیل مشکلات ورخدادهای فاجعه آمیز درحق زنان، به چاره اندیشی روی آورده که حاصل آن اسنادی است که باهدف گذرازبحرانهای فراروی بشر و رسیدن به توسعه پایداروبه نوعی دگرگون ساختن جهان ما، تدوین شده است. با این رویکرد درسال 2015 سند 2030ارائه شد. این سنددارای17هدف کلی ست که هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهداف چهارم، پنجم وهشتم بامحوریت حقوق زنان ازجمله تضمین حق آموزش برابر،دستیابی به تساوی جنسیتی واشتغال می پردازد. باتوجه به این که پیوستن به این اسنادوپذیرش آنهادرصحنه های بین المللی آثاروتبعاتی برای کشورهای عضو به دنبال خواهدداشت، پژوهش حاضر وضعیت اهداف ذکرشده را درفقه وحقوق اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرارداده وضمن بررسی حقوق زنان مشخص نمودیم در دین مبین اسلام حقوق یاد شده به عنوان حقوق مسلم لحاظ گردیده وقانون گذاران کشورنیز بر همین اساس به وضع قوانین پرداخته اند. وبامداقه دریافتیم که نه تنها معایب پنهان اسناد بین المللی رانداشته بلکه به اشکال مختلف حقوق زنان جامعه را به رسمیت شناخته است.هرچند در اجرای قوانین با چالشهایی مواجه هستیم. وبابررسی به این نتیجه می رسیم که با وجود قوانین فقهی و حقوقی کشورنیاز به اسنادی که بدون توجه به ساختار فرهنگی، دینی، سیاسی واجتماعی کشورهاازجمله کشورما تدوین شده اند، نیست.
۱۳۱.

عِدّه مردان؛ پیشنهادی برای تحکیم نهاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 43 - 54

کلیدواژه‌ها: عدالت جنسیتی عِدّه زن عِدّه مردان عدّه طلاق فلسفه عدّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
ازجمله آثار شرعی طلاق لزوم نگه داشتن عِدّه برای زنان پس از جدایی از همسر یا درگذشت اوست. اولین و بارزترین اثر عِدّه ممنوعیت ازدواج زن تا پایان مدت معهود و نیز حق زوج برای بازگشت به زوجه در عِدّه طلاق رِجعی است. انحصار یک سویه این حکم به زنان در جوامع اسلامی چالش هایی را در زمینه عدم توازن و برابری حقوق زن و مرد و عدالت جنسیتی فراهم کرده است. این پژوهش با بازخوانی و تحلیل احکام عِدّه در متون فقهی-حدیثی نشان می دهد که هدف حکم عِدّه در طلاق منحصر به زن و صرفاً برای آشکار شدن بارداری او نیست، بلکه در واقع حق رجوعی است برای دو طرف تا فرصتی دوباره برای بازسازی نهاد خانواده پیدا و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. از این رو، پیشنهاد امکان لزوم عِدّه برای مردان در حقوق خانواده و اعتقاد به حق رجوع برای دو طرف هم شرعی است و هم به دلیل لوازم جامعه شناختی و روان شناختی آن عقلانی. گفتنی است که این امکان در تفاسیر یا سنت های رایج حقوق اسلامی مطرح نشده است، ولی نویسندگان مقاله مدعی هستند روح حاکم بر آموزه های اسلامی نشان می دهد حکم به لزوم عِدّه فراتر از جنسیت و به منظور حفظ کیان خانواده است.
۱۳۲.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده گذاران و سرمایه داران بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 253 - 268

کلیدواژه‌ها: سپرده گذار مسئولیت مدنی نهاد نظارتی بانکی ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
هنگامی که بانک ها یا مؤسسات مالی دچار بحران می شوند، سپرده گذاران و سایر سرمایه دارانی که متحمل ضرر شده اند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا مؤسسه ورشکسته، به جبران خسارات وارده می پردازند. اما در نتیجه طرح چنین دعوایی ممکن است صرفاً قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپرده گذاران می توانند برای مطالبه زیان های جبران نشده خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا مؤسسه مالی نتیجه عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایه داران بانکی در فرض ورشکستگی بانک ها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایه گذاران بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنه مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.
۱۳۳.

تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 309 - 322

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اقتباس قانون تفسیر قانون حقوق تطبیقی قانون مأخذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۹
اقتباس قانون از کشورهای دیگر پدیده ای است که نقش مهمی در شکل گیری و تکامل نظام های حقوقی مدرن ایفا کرده است. این فرایند که در مباحث حقوقی به عنوان «پیوند حقوقی» شناخته می شود به ویژه در قرن اخیر با مدرنیزاسیون و جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت. در این میان، ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اقتباس قانون از سایر کشورها به عنوان راهکاری برای نوسازی نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی چالش های تفسیر قوانین مقتبس در نظام حقوقی ایران می پردازد و اهمیت کارکردها و رویکردها در تفسیر قانون مقتبس را مورد کنکاش قرار می دهد. بحث از تفسیر قوانین مقتبس، به فهم دقیق تر، اجرای مؤثرتر این قوانین، و هماهنگی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی می انجامد. با وجود کثرت قوانین مقتبس و چالش های موجود دو رویکرد عمده قابل تشخیص است؛ تفسیر سنتی که بر اساس اصول و مبانی حقوقی داخلی صورت می گیرد و تفسیر استثناگرایی حقوقی که بر توجه به منشأ قانون مقتبس تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی  تحلیلی ضمن بیان ویژگی های قوانین مقتبس و برخی مصادیق اصول حاکم بر قانون مأخذ به بررسی چالش های تفسیری و رویکردهای مختلف در حل این چالش ها می پردازد.
۱۳۴.

اعتبار داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 339 - 353

کلیدواژه‌ها: اماره داده هوشمند شهادت منطق ارسطویی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۳
اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.
۱۳۵.

امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه های اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 134 - 173

کلیدواژه‌ها: نام دامنه عناوین عمومی مالکیت فکری رویه قضایی علامت تجاری مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.
۱۳۶.

وضعیت فقهی و حقوقی ادای دین به قصد فرار از دین در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 131 - 149

کلیدواژه‌ها: طلب ادای دین اضرار فرار از دین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
برخلاف احکام و فرامین متعدد شرعی و قانونی مثل ماده 218 قانون مدنی، عدم تقنین ضمانت اجراهای مناسب برای ایفای تکالیف مالی اشخاص مدیون باعث تضییع بیش از پیش حقوق مالی طلبکاران می شود و اگرچه قانون گذار برای حمایت از حقوق دائن، فرضیه عدم نفوذ یا بطلان معاملات مدیون را صراحتا برگزیده، اما چالش دیگری وجود دارد که اگر حل نشود، موجب تزلزل اصل اعتماد و امنیت معاملات شده و خسارات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به دنبال دارد. مسأله این است که ضمانت اجرای ادای یک دین به قصد فرار از دیون دیگر و اضرار به حقوق سایر طلبکاران چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می شود، نواقص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مبنای ترجیح طلبکاران بر یکدیگر و ادای دین به قصد فرار از بقیه دیون مدلل شود و تأکید می گردد که قانونگذار برای دفع و رفع خسارات مربوطه بایستی در صدد احیاء مقررات افلاس برآید.
۱۳۷.

بررسی نظریه های تنظیم گری در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: دخالت دولت شکست بازار صنعت بیمه تنظیم گری نظریه منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه ی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.
۱۳۸.

تحلیل اعتبار شروط داوری نامتقارن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 29 - 41

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده داوری تجاری بین المللی رفتار مساوی با طرفین شروط استاندارد شروط داوری نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخش های مختلف به ویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده می شوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمی توان یافت. در نهایت، اعتبار و الزام آوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن اراده طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بی عدالتی حاصله از سوء استفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کرده اند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشه اصل رفتار مساوی مندرج در ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده تحمیل می شود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.
۱۳۹.

نقدی بر جواز مطلق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کشورهای عربی منتخب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: مضاربه قراض مضاربه بانکی لزوم و جواز مضاربه مرکب بودن عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۳
قانون مدنی ایران و بسیاری کشورهای عربی نظیر تونس، الجزائر، قطر و امارات، عقد مضاربه را عقدی جایز دانسته اند. حکم به جواز این عقد در این قوانین، به جهت بهره گیری این قوانین از قول مشهور در فقه امامیه و فقه اهل سنت است. به تدریج و با ایجاد نظام های واسط مالی نظیر بانک ها، نیاز به بکارگیری این عقود در نظام بانکی نیز احساس گردید. با این حال به جهت تفاوت بنیادین انعقاد این عقود در  نظام بانکی با غیر آن، ناتوانی مضاربه مدنی در ایجاد بستری مناسب برای معاملات بانکی به وضوح مشاهده شد. در این راستا و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در این مقاله ضرورت تغییر قواعد برای تسهیل استفاده از مضاربه بانکی و افزایش کارایی آن بیش از پیش احساس گردید و در برخی کشورها نظیر ایران، حل مشکل با استفاده از شروط ضمن عقد، سلب حق فسخ و مقید کردن مضاربه به یکسال صورت پذیرفت. برخی کشورهای عربی با کنار نهادن مضاربه از عقود بانکی و برخی دیگر با اضافه نمودن ضوابطی دیگر، سعی در حل مشکل نمودند. دستاورد نگارنده حکایت از آن دارد که ادله جواز، منصرف به مضاربه مطلقه بوده و در خصوص مضاربه مقید، ساکت است. بنابراین تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از عقود جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مضاربه مقیده است و مضاربه مقیده که نمونه اعلای آن در قرارداد بانکی قابل مشاهده است، عقدی لازم و غیرقابل رجوع است.
۱۴۰.

اقسام تمایزبخشی در نظام علائم تجاری و معیارهای احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 327 - 349

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری نشان تمایزبخشی ذاتی تمایزبخشی اکتسابی معنای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۸
علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابه شناسه منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می کند. با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می گیرد و بر اساس چه معیارهایی می توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که بر خلاف نظام های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلاء می باشد که پیش بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصیه خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان