فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.
تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
حوزههای تخصصی:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135
اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر
کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین
مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛
نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛
تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط
و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و
مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
حوزههای تخصصی:
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
شرکت تجاری تک عضوی و تطور تاریخی آن (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.
نقد حقوق مالکیت ادبی هنری مدرن و ملاک مالکیت فکری در عصر پسا مدرن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.
اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.
قراردادهای تبعیض آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام های حقوقی مختلف است. قراردادهای مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف ها، قیمت پایین تر و یا شرایط سهل تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته ی بحث و بررسی است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.
خسارت معنوی ناشی از تأخیر پرواز هواپیما (نقد و بررسی دادنامه شماره 8809972163100617 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران)
حوزههای تخصصی:
مسافران هواپیما را برای مسافرت های طولانی ترجیح می دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله ای است که هم سریع به مقصد می رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن تر، آسوده تر و سریع تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی
حوزههای تخصصی:
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.
حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.
رابطه حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است.
از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره ای از موضوعات بیان می شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی تر شدنِ آن ها، برای نهادهای صالح جنبه کاربردی نیز داشته باشد. شیوه گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،
ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در
این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً
قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.
تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری
نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل
تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ
این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین
میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این
پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.
تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد.
حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.
مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.
جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های
معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و
غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع
طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و
تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر،
بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده
قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات
حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای
فولکلور را قابل پذیرش می داند.
سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران
ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث
شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی
برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در
زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که
این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی
شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در
قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها
خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری
کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث
برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای
عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در
لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید
علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.