درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
۳۴۱.

اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 139 - 156

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی پیش قراردادی حقوق مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح قانون بیع مشترک اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۷
در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   
۳۴۲.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 181 - 218

کلیدواژه‌ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۳۴۳.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 134

کلیدواژه‌ها: تضمین تضمین کیفیت کالا کیفیت کالا فسخ قرارداد تضمین کیفیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.
۳۴۴.

مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: خودروهای تمام خودران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 451 - 466

کلیدواژه‌ها: تولیدکننده مسئولیت مدنی هوش مصنوعی یادگیری عمیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
هوش مصنوعی می تواند فواید بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آن ها خودروهای تمام خودران هستند. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی یادگیری عمیق هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران می پردازد. آن گاه که هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران مطابق با دستورهای ارائه شده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند و هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود، مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی)، عمل می کند چه کسی مسئول خواهد بود؟ چگونه می توان، با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی یا دست اندرکاران آن را مسئول دانست؟ پس از بررسی و تعمق و غور در قوانین، پی می بریم که افراد متعددی از جمله طراح نرم افزار، تولیدکننده خودروی خودران، و ناظر فنی ممکن است مسئول شناسایی شوند و نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن و تقصیرمحور بودن نظام مسئولیت مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی دست اندرکاران هوش مصنوعی است.
۳۴۵.

تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 13 - 26

کلیدواژه‌ها: سود بهره عدالت امهال قرارداد عملیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
۳۴۶.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: اذن مرتهن الزام بایع به فک رهن انتقال مال مرهونه شرط طلق بودن مبیع غیر نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۳۴۷.

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری محرمانگی قرارداد عدم افشا جاسوسی اقتصادی آزادی بیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.
۳۴۸.

مفهوم لاشه کشتی با تکیه بر عناصر عینی و ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 101 - 114

کلیدواژه‌ها: لاشه کشتی کشتی غرق شده کشتی رها شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.
۳۴۹.

مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 9 - 44

کلیدواژه‌ها: عناصر اساسی عقد انتفاء انتفاء موضوع انتفاء سبب تعهد قائم به شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۸
یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.
۳۵۰.

اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه های دائمی احکام توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 73 - 82

کلیدواژه‌ها: بیع انتقال مالکیت تسلیم مبیع اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.
۳۵۱.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 415 - 426

کلیدواژه‌ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۳۵۲.

اعتبار شرط تضمین سود به نفع بانک در قراردادهای مشارکت مدنی بانک

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 87-118

کلیدواژه‌ها: اعتبار سود ربا بانکداری اسلامی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۹۲۷
از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد
۳۵۳.

مطالعه تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 147 - 178

کلیدواژه‌ها: ابطال آرای داوری جهات ابطال داوری رأی داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.
۳۵۴.

بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده 685 و 627 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 79 - 88

کلیدواژه‌ها: مضمون عنه تادیه دین حقوق انسانی عقد ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
۳۵۵.

نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 83 - 125

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت خارجی عملکرد تقنینی تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.
۳۵۶.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: شرط رویه قضایی عقد بطلان فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
۳۵۷.

دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: محل اقامت مقر اصلی محل کار دادگاه مقصد صلاحیت پنجم صلاحیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.
۳۵۸.

امکان سنجی همپوشانی حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 83 - 98

کلیدواژه‌ها: همپوشانی نظام های حمایتی حقوق مؤلف طرح های صنعتی وحدت هنر اصالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.
۳۵۹.

تناسب مداخلات قضائی بادرجهتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 143 - 173

کلیدواژه‌ها: بنگاه اقتصادی توقف بنگاه دادرسی حفاظت شده تصفیه قضایی بازسازی قضائی نماینده موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
 شدت توقف بنگاه های اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه بندی رسمی برای آن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجه یک» حقوق موضوعه کشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می گیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد.  در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» ک ه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیش بینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئین های «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روش ها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده می شود
۳۶۰.

بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 197 - 220

کلیدواژه‌ها: تعهد به مراقبت حقوق اقتصادی قراردادهای صنعتی کارآمدی حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان