درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: اطلاعات عاملی حیاتی در ساختار پاسخگویی است. در تمامی مراحل فرآیند پاسخگویی، اطلاعات باید گردآوری، پردازش و منتقل شود. برای درک عمیق تر منشأ نظریه، این مقاله از دیدگاهی چند وجهی، دو پدیده ی عدم تمایل به افشای اطلاعات و اضافه بار اطلاعاتی را بررسی می کند که ممکن است مانع تبادل اطلاعات در فرآیند پاسخگویی شوند. این مقاله با به کارگیری نظریه های اقتصادی، روان شناسی و جامعه شناسی سعی بر آن دارد تا عدم تمایل به افشای اطلاعات و پژوهش های در خصوص اضافه بار اطلاعاتی را مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش: برای گردآوری مبانی نظری و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش: هدف کلیدی این مقاله جلب نگاه ها به سوی چالش افشای بهینه اطلاعات در زمینه پاسخگویی از دیدگاه نظریه های مختلف است. درکل پیرامون عمدی بودن عدم تقارن، همانند فرض نظریه نمایندگی، یا سهوی بودن آن، همانند برخی بحث ها در نظریه حسابداری انتقادی، نمی توان نتیجه گیری مطلقی ارائه کرد.

در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا،ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) ) مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از جامعه مورد بررسی که شامل کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعاً 43 شرکت بوده اند تعداد 32 نمونه اخذ شده است و داده ها بر اساس پاسخ های داده شده توسط مدیران مالی و به عنوان داده های اولیه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت قابل توجهی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت (اطلاعات کنترل و برنامه ریزی و اطلاعات عملکرد غیر مالی) وجود دارد. همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است. این پژوهش همچنین به طور تجربی تاثیر تسهیل کننده های یادگیری سازمانی را بر روابط بین اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاکی از آنست که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی های صورت گرفته در بورس تهران طی سال های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

تحقیقات پیرامون ارائه مجدد صورت های مالی، اشاره به تغییر دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به صورت های مالی تجدید ارائه شده شرکت ها دارد. زیرا از نگاه آنها ارائه مجدد صورت های مالی می تواند بیانگر نوعی پیش بینی مشکلات آتی شرکت و مدیریت آن در خصوص اختیاری عمل کردن در امور حسابداری باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، ریسک اطلاعات و اجزای آن را، پس از ارائه مجدد صورت های مالی، بیشتر ارزش گذاری می کنند یا خیر؟ برای دستیابی به این هدف دو فرضیه از طریق مدل رگرسیون سه عاملی فاما و فرنچ که با عوامل ریسک اطلاعات گسترده تر شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در بازار سرمایه ایران، ارائه مجدد صورت های مالی تغییر معناداری در ارزش گذاری ریسک اطلاعات، ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر،تغییری در نگرش سرمایه گذاران نسبت به عملیات حسابداری یا اختیاری عمل کردن مدیریت، ایجاد نمی شود .

چکیده نقش محافظه کاری حسابداری در حاکمیت شرکتی جهت کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری مدیران توسط صاحب نظرانی چون واتز(2003) ، بال و شیواکومار(2005) و احمد و دوئلمن(2010) مطرح شده است. بر این اساس انتظار می رود که محافظه کاری حسابداری با شناسایی به هنگام تر زیان های ناشی از پروژه هایی با NPV منفی سبب اجرای اقدامات اصلاحی در این زمینه شده و همچنین انگیزه ی مدیران برای پذیرش پروژه هایی با این شرایط را کاهش دهد که این امر موجب کاراتر شدن سرمایه گذاری ها می شود. این تحقیق به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با سودآوری آتی، به عنوان معیاری از تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون می پردازد. مطابق مزایای محافظه کاری در بهبود کارآیی تصمیمات سرمایه گذاری، فرض شده است که رابطه ی مستقیمی میان محافظه کاری حسابداری و سودآوری آتی وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین محافظه کاری حسابداری و معیارهای سودآوری آتی وجود ندارد که این یافته ها بر خلاف یافته های احمد و دوئلمن(2010) می باشد. این نتایج نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری نقش بااهمیتی را در تصمیمات سرمایه گذاری مدیران ایفا نمی کند. لذا پیشنهاد می گردد که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری کشورمان تاکید بیشتری بر بکارگیری محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی نمایند تا مزایای حاکمیتی آن بتواند سهامداران و سایر استفاده کنندگان را برای نظارت بر فعالیتهای مدیران یاری رساند

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها استفاده شده است. برای سنجش ریسک درماندگی مالی نیز از امتیاز Z' آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده گردید. در راستای تحقق اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از نرم افزارهای Stata نسخه9.1 و Eviews نسخه 7 استفاده شد و برای آزمون هر یک از فرضیه های اصلی دو مدل رگرسیون کلی تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 127 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکت های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین، شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری مشروط) و اعمال رویه هایی که ذاتاً محافظه کارانه است (محافظه کاری غیرمشروط) تغییرات چشم گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی شرکت ها ایجاد نکرده است.

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای سنجش تأثیر افشای انتقادی آنها، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل استفاده از داده های کیفی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سال هایی که افشای انتقادی اقلام مورد نظر صورت می گیرد، معیارهای ارزیابی عملکرد افزایش یافته لیکن کیفیت گزارشگری مالی تغییر محسوسی نکرده است.

پژوهش حاضر به بررسی تجربی مدل بسط داده شده باسو در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مدل قصد دارد با استفاده از سه متغیر مالی (اندازه، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی و اهرم مالی) عدم تقارن اطلاعاتی نهفته در گزارش های مالی شرکت ها را برآورد کند. آزمون های آماری در سه سطح تجمیعی، مقطعی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر مطلوبیت مدل بسط داده شده باسو نسبت به مدل اصلی باسو برای اندازه گیری عدم تقارن زمانی سود بود. به علاوه نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تبیین مدل بسط داده شده بیش از مدل اصلی است. به علاوه نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اخبار خوب به نسبت اخبار بد بر روی بازدهی شرکت های بزرگ ترسریع تر است. در مقابل شرکت هایی که در ساختار مالی خود از بدهی بیشتری استفاده کرده اند آثار اخبار خوب خود را دیرتر و آثار اخبار بد خود را سریعتر در بازدهی سهام مشاهده می کنند. در نهایت پژوهش نشان داد شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیشتری دارند، نتایج تقریباً مشابهی با شرکت های دارای اهرم مالی بیشتر را دارند

در این مقاله، تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه، تأثیر راهبرد و تأثیر حاکمیتی، مورد بررسی قرار می­گیرد. داده­های مورد نیاز تحقیق شامل 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1383 تا 1390 می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج مربوط به تأثیر راهبرد بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا، رابطة منفی و معنا­داری وجود دارد که بیانگر رابطة مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می­باشد. یافته­های مربوط به تاثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطة بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب و اندازة هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیّت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونة آماری پژوهش شامل 100 شرکت در دورة زمانی 1384 تا 1391 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود با نسبت اعضای غیرموظف و اندازة هیأت مدیره، ارتباطی ندارد. یافته ها گویای این مطلب است که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف هیأت مدیره در زمان گزارشگری اخبار بد، محافظه کار عمل نمی کنند؛ به علاوه، در هنگام شناسایی اخبار خوب، نیز تأخیری در آن قایل نمی شوند. همچنین، پس از بررسی رابطة بین اقلام تعهدّی به عنوان شاخص کیفیّت سود با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مشخص شد که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف در مقایسه با شرکت های با نسبت پایین تر اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، کیفیّت سود بالاتری را نشان می دهند.

هدف این تحقیق، بررسی واکنش سرمایهگذاران به افشای اطلاعات دربارهی مسئولیت اجتماعی شرکتها است. برای این منظور، واکنش 240 سرمایهگذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایهگذاران پیچیده شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر پیچیده شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت مالی بودهاند. واکنش این دو گروه به چهار نوع رفتار اجتماعی آزمون شده است. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس یکعامله و دوعامله استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهگذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان میدهند، اما بین واکنش سرمایهگذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.