درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

"فناوری اطلاعات ؛ مانند هر دستاورد بشری واجد فرصتهای بی نظیر و در همان حال حامل چالش های مختص خود است . سرقت اطلاعات ، خرابکاری ، از کاراندازی سیستم رایانه ای ، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تاثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است . توسعه اینترنت و جهان شمولی آن در حوزه های گوناگون زندگی بشر در سطوح فرو ملی ، ملی و فراملی ، سازمانها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است ... "

"این مقاله در ابتدا نظام های تأمین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی) ، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تأمین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تأثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس ، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تأکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تأمین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریباً در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تأمین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل ، تبیین شده اند."

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

"این مطلب، مجموعه ای است ترجمه شده از هشت مطلب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی. در بخش نخست، موسسه های نوآور کوچک و متوسط به مثابه موتور واقعی اشتغال مورد توجه قرار گرفته اند. مقاله می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که چرا در اروپا نوآوری های صنعتی به پای آمریکا نمی رسد؟ و چرا غولهایی مانند مایکروسافت در اروپا به وجود نمی آید. دلایل این امر، با ساختارهای تاریخی کشورهای اروپایی، ویژگیهای مشترک کهنسال ترین کشورهای اروپایی (مانند آلمان و فرانسه) ، عدم تأمین نقدینگی لازم برای توسعه شرکت های نوآور توسط نظام های مالی اروپایی، نقش بازدارنده شرکت ها و گروه های صنعتی یا خدماتی بزرگ، فقدان نماینده از شرکت های نوآور و در نهادهای دولتی، و روش های متعارف آموزش عالی در اروپا، تشریح می شود. کار اجباری و قاچاق انسان ها، به عنوان «لکه ای ننگ بر دامن بشریت» موضوع بخش دوم این مجموعه است. نود و سومین همایش سالانه سازمان بین المللی کار به تفصیل گزارش می شود. بیکاری جوانان، کار ناپیدای کودکان و نوجوانان، ایمنی و بهداشت کار، و زندگی خانوادگی کارگران، موردتوجه قرار گرفته است. اصلاحات بیمه های درمانی در فرانسه در سال 2005 مطلب سوم است. در همین مطلب، طرح گروه اقلیت پارلمان فرانسه (نمایندگان حزب سوسیالیست) برای اصلاح بیمه های درمانی هم مورد اشاره قرار می گیرد. «بهینه سازی مصرف داروها» از منظر این حزب، مهم ارزیابی شده است. نقش محوری برای پزشکان معالج و تأکید بیشتر بر پیشگیری فعالانه بیماریها، دیگر موضوعات پیشنهادی حزب سوسیالیست فرانسه هستند. «شاهکار جراحی مغز یا نمونه ای از بیمه های درمانی سوداگرایانه» عنوان مطلب بعدی است که به یک اتفاق نادر برای یک بیمار به خاطر اختلاف بین حسابداری بیمارستان و سازمان بیمه های درمانی بر سر هزینه جراحی مجدد، می پردازد. بحران نظام بازنشستگی در آمریکا نیز در مطلب پنجم تشریح می شود. احتمال ورشکستگی نظام بازنشستگی ایالات متحده در سال 2018 که پرداختیهای صندوق بازنشستگی بیش از دریافتی های آن (حق بیمه بازنشستگی) خواهد شد، تبیین می گردد. در مطلب بعدی، سودمندی ها و زیان های دوره های شغلی درازمدت، بحث جوان گرایی، استخدام مجدد بازنشستگان و مدیریت معطوف به سالمندی، همراه با نقدهای وارده، مطرح می شود. به تصریح مطلب، از دیدگاه بسیاری از مصلحان اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته، تمدید و طولانی تر کردن دوران اشتغال، با تمام توجیه های معقول و نامعقولی که برای آن پیش کشیده می شود، ممکن است راه را برای بهره کشی غیرانسانی از سالمندان باز کند؛ نوعی بهره کشی غیرعادلانه. سالخوردگی یا «جوانی دوم»، عنوان مطلب بعدی است. وضع اتحادیه بازنشستگان آمریکایی و رویکردهای آن بررسی می شود؛ در مطلب آمده است که اتحادیه مزبور علاوه بر تغییرات واژگانی، به تغییرات گفتمانی هم روی آورده است تا گروه های جوان تر را جذب کند. اتحادیه از «حق کار و اشتغال» بازنشسته ها نیز دفاع می کند. در مطلب آخر این مجموعه ، اعلام مخالفت حزب سوسیالیست فرانسه با اساسنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا، و رأی منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مورد بحث قرار می گیرد. تفاوت مدل فرانسوی تأمین اجتماعی با نظام های گوناگون تأمین اجتماعی کشورهای عمده اروپایی به عنوان یکی از ریشه های این اختلاف، تشریح می شود. در همین راستا، دو دیدگاه متفاوت در زمینه بهینه سازی تأمین اجتماعی (مدل فرانسوی و مدل انگلیسی) و نظر موافقان و مخالفان، تبیین می گردد. مقاله، مدل اجتماعی فرانسوی را چنین خلاصه می کند: حمایت اجتماعی گسترده ، حق دستیابی به کار مناسب ، و نقش بسیار مهم دولت در تمام این عرصه ها. مشکلات این مدل نیز در مقاله موردتأمل قرار می گیرد. "

پیوستگی شهروندان و دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور نقش مهمی ایفا کند . دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدون رایزنی هدفمند با مردم با دشواری های متعددی مواجه خواهد شد . به عبارت دیگر جلب اعتماد عمومی برای همراهی دولت در اجرای برنامه های میان مدت چشم انداز بیست ساله عامل بسیار مهمی در نیل به اهداف کشور خواهد بود . مدیریت دولتی رایزنانه با نهادینه کردن پاسخگویی عمومی ، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد ...

"در این مقاله در مورد دو موضوع بحث می شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف. در بخش ابتدایی، روند تاریخی تکوین و تحقق تأمین اجتماعی و استانداردهای مربوطه در کشورهای توسعه یافته و نیز اصلاحات در پیش گرفته شده ، تبیین می گردد. آنگاه ، نظام تأمین اجتماعی چین، در گذشته و حال، موردتوجه قرار می گیرد؛ مراحل مختلف نظام تأمین اجتماعی چین، بررسی می شود. سپس، ویژگیها و کارکردهای تأمین اجتماعی در چین بحث می شود، از جمله این که: نظام تأمین اجتماعی یکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چین است؛ ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی ، یکی از تدابیر اساسی یاری کننده است که بنگاه های تحت مالکیت دولت را تقویت میکند؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است؛ و نظام تأمین اجتماعی روش انباشت ثروت اجتماعی است. در بخش بعدی مقاله، روشها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی به مثابه یک پروژه سیستماتیک علمی پیچیده اجتماعی موردتأمل قرار می گیرد. تلفیق کارآیی و عدالت، در ادامه تبیین، و به مثابه مکمل ارزیابی می شوند؛ عنوان می گردد که کارآیی، مبنای توسعه نیروهای مولد و عدالت است، و هر قانونی که به کارآیی صدمه بزند به عدالت نیز آسیب می رساند. همچنین، روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی، به مثابه نظام کمک متقابل اجتماعی، تشریح و تصریح می شود، نظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات گوناگون دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی، منطبق شود. ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی، با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی وظیفه دولتی است، و سطوح اجرایی میانه و سطح عملیاتی خرد، در ادامه تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، چارجوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین تشریح و عنوان می شود که: در چین، حمایت اجتماعی یعنی مراقبت ویژه و در قبال از کارافتادگان و خانواده شهدای انقلاب و کارکنان و رفاه اجتماعی که به طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می شود و تحت عنوان باز توزیع درآمد مالی صورت می گیرد. در همین راستا، موارد و مقوله های یادشده، به تفکیک شرح داده می شوند. رفاه اجتماعی و اهداف آن خدمات جمعی نیز موردتأمل قرار می گیرند. اصلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان ، همراه با مهمترین اجزای فرمول واحد، و نیز حوزه کاربرد، وصول هزینه های اصلی بازنشستگی ، حساب شخصی پایه بازنشستگی ، روش محاسبه، و برنامه پایه بازنشستگی، در ادامه مقاله بررسی می شوند. همچنین، اصلاح نظام بیمه بیکاری، گسترش حوزه کاربرد بیمه بیکاری، اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمه بیکاری ، و تجدید ساختار استفاده از صندوق های بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. این نکات نیز تبیین می شود: تلاش های آگاهانه باید برای استفاده مناسب از مزایای بیمه بیکاری سامان یابد؛ رابطه درست بین مستمری بیکاری و کمک اجتماعی ، ضروری است؛ و مؤسسات و جامعه باید راه های مختلف اشتغال را بازنگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود. اصلاح نظام خدمات اجتماعی کارگران با هدف ایجاد یک نظام بیمه اجتماعی که بیمه اجتماعی درمان انباشته را با حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را برای تحت پوشش قراردادن تمام کارگران شهری توانمند سازد؛ اصلاح نظام بیمه صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری؛ و اصلاح نظام بیمه تولد کودکان مؤسسات شهری ، در بخش های بعدی مقاله، تشریح می شوند. در بخش پایانی نیز نظام رفاهی مسکن شهری چین تبیین می گردد."

"این مقاله، چکیده ای است از یک طرح پژوهشی که در آن سعی شده است ویژگیهای جامعه روستایی ایران با تأکید بر ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی موردمطالعه قرار گرفته و راهکارهای تعمیم خدمات تأمین اجتماعی به آنها ـ متناسب با ویژگیهای شغلی و درآمدی ـ ارائه شود. از همین رو، در بخش نخست، شماره و ترکیب سنی و جنسی جمعیت ساکن در مناطق روستایی با توجه به اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 بررسی می شود. آنگاه، میانگین سنی جمعیت مناطق روستایی کشور، ارزیابی می گردد. در ادامه، مقوله اشتغال سرپرستان خانوار نیز مورد تبیین قرار می گیرد. بررسی ترکیب وضع شغلی شاغلان هر گروه فعالیتی، و طبقه بندی مشاغل روستایی از نظر تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در این قسمت، تأکید می شود که با کسر شاغلان بخش دولتی و نیز شاغلان برخی گروه های فعالیتی (نظیر حمل و نقل) و نیز کسر کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق، جامعه هدف تأمین اجتماعی روستاییان، معادل 3750 هزار شاغل است. ترکیب سنی شاغلان هریک از گروه های فعالیتی، به مثابه یکی از مهمترین شاخص های تأثیرگذار بر تأمین اجتماعی روستاییان، وضع درآمد خانوارهای ساکن، وضعیت درآمد خانوارهای روستایی بر حسب منابع درآمدی، و توان پس انداز روستاییان، در ادامه پژوهش، به تفصیل تبیین می شوند. در ادامه، نظام تأمین اجتماعی روستایی موردتحلیل قرار می گیرد. مقاله، مهمترین بحث در ضرورت تأمین اجتماعی روستاییان را بحث عدالت اجتماعی معرفی و تصریح می کند: جامعه روستایی علیرغم این که سهم قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، از بسیاری از خدمات اجتماعی بی بهره است یا با مشکلات بسیار از آن برخوردار می شود. ساختار سنی جوان جمعیت مناطق روستایی کشور و تحولات آن افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد) نیز موردتأمل قرار گرفته و بر جدی گرفتن بحث تأمین اجتماعی روستاییان تأکید شده است. کاهش بعد خانوار ـ و به تبع آن، کاهش بار تکفل خانوارها ـ افزایش سطح سواد، و موضوع سن بازنشستگی دیگر محورهای بحث شده هستند که در ارتباط با تأمین اجتماعی روستایی در مقاله تأکید می شود که جامعه روستایی ، تأمین اجتماعی متناسب و مختص و سازگار با شرایط خود را می طلبد. این گونه، ضرورت تدوین نظام تأمین اجتماعی روستاییان موردبحث قرار می گیرد و شرایط آن بیان می شود."

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."