درخت حوزه‌های تخصصی

دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعة خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام مؤثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در ردة کشور های جهان سوم، عمده موانع مؤثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت. این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهندة زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعة دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تکنیک دیمتل[1] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینة زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینة زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعة دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.

دولت های مدرن امروزی، فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسب تر و مؤثرتر به شهروندان قرار داده اند. اما چنانچه خدمات دولت الکترونیک، مورد پذیرش و استفاده قرار نگیرد، اهداف فوق تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک تعیین شد و به منظور نیل به آن، از الگوی یکپارچه پذیرش و فناوری (UTAUT) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و حجم نمونه نیز تعداد 315 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری مانند تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیگ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تلاش و نفوذ همتایان را بر قصد رفتاری دانشجویان تأیید کرد. یافته ها همچنین نشان داد که متغیرهای شرایط تسهیل گر و قصد رفتاری، تأثیر معناداری بر رفتار استفاده کاربران دارد. با وجود این، آثار متغیرهای تعدیل گر در این بررسی قابل توجه نبود

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

تغییر سبک اداره بیمارستان ها به عنوان یکی از راه های ارتقاء شاخص های کارایی و کیفیت معرفی می شود. به منظور شناخت وضع موجود بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی و دستیابی به شاخص های جهت تصمیم گیری برای تغییر شیوه اداره آنها و در صورت تغییر شیوه اداره، ارزیابی دوره ای تأثیر آن در شاخص های مذکور،  مقرر شد که مطالعه ای با رویکرد هزینه – منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان شامل شهید معیری تهران، دکتر غرضی اصفهان، استاد عالی نسب تبریز، امام رضا (ع) ارومیه، فارابی مشهد و حضرت معصومه (س) کرمانشاه صورت گیرد. مطالعه حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد:تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستان های منتخب چه میزان است؟وضعیت شاخص های مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال 1394 چگونه است؟نسبت درآمد به هزینه بیمارستان های منتخب در سال 1394 با احتساب تعرفه دولتی و تعرفه عمومی غیردولتی چگونه است؟سهم هر یک از دو حوزه بستری و سرپایی از کل هزینه های بیمارستان های منتخب چه مقدار بوده است؟هزینه هتلینگ (هزینه اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستان های منتخب در سال 1394 چقدر بوده است؟ در این مطالعه با استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم های اطلاعاتی بیمارستان (شامل سیستم های حقوق و دستمزد، اموال، انبارداری، پرسنلی، ثبت و پردازش آمار و ...) سعی شده است که هزینه تمام شده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود. به همین منظور از سیستم هزینه یابی جذبی و به روش مرحله ای، شناسایی هزینه ها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و در ادامه، ارزیابی های لازم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطلاعات مذکور انجام شد.